دنیای اقتصاد- عدم استفاده ریالی از موجودی صندوق توسعه ملی وانتقاد به برخی برداشت‌های غیرقانونی، موجودی ۶/۵۴ میلیارد دلاری فعلی صندوق و تعیین اولویت‌های جدید در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی مهم‌ترین موضوعاتی بود که رییس دفتر رییس‌جمهور، رییس پیشین و رییس جدید این صندوق روز گذشته بر آن تاکید کردند. جلسه تودیع و معارفه محمدرضا فرزین و صفدر حسینی روز گذشته در حالی برگزار شد که محمد نهاوندیان در این مراسم بر لزوم استفاده ارزی از منابع این صندوق و عدم برداشت‌های ریالی از آن تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر رییس دفتر رییس‌جمهور با انتقاد از رویه سابق در اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: در سال‌های اخیر بندی در برخی قوانین تحت عنوان «بخش عمومی غیردولتی» اضافه شد و برخی منابع اقتصادی کشور به سمت این بخش رفت؛ اما هدف صندوق توسعه ملی توانمندسازی بخش خصوصی است و در اساسنامه صندوق، اصرار شده که منابع صندوق باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی هدایت شود. اگرچه به گفته نهاوندیان، رفتن منابع صندوق توسعه ملی به سمت بخش‌های دیگر اقتصادی جای بحث دارد و باید دید آیا واقعا راه گریزی نبوده است؛ اما وی تاکید کرد فلسفه ایجاد صندوق حمایت از بخش خصوصی است. بر این اساس نهاوندیان راه برداشت و استفاده بهینه از منابع صندوق را افزایش کارآیی مدیریت خصوصی و حساسیت به مالکیت و مدیریت غیر دولتی دانست. صندوق ذخیره ارزی در زمان دولت اصلاحات و پس ازپشت سر گذاشتن شوک‌های نفتی با هدف ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی تاسیس شد. که در دولت دهم با تغییراتی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، اگرچه شکل اصلی برداشت از این حساب تنها برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و به‌صورت ارزی بود، اما دولت احمدی‌نژاد پایه‌گذار بدعت در برداشت‌های ریالی از منابع این صندوق بود؛ امری که سبب شد دولت در موارد متعدد و کمبود بودجه‌های جاری خود دست به سوی منابع صندوق توسعه دراز کند. نهاوندیان هم با اشاره‌ای گذرا به فشارهای وارده بر صندوق گفت: فشار به این صندوق به خصوص برای برداشت ریالی هم در گذشته صورت گرفته است و هم ممکن است در آینده این اتفاق تکرار شود. وظیفه اقتصاددانان انعکاس بدون حاشیه آثار سیاست‌های پولی به تصمیم‌گیرندگان سیاسی است. رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: هدف این نبود که کسی از صندوق تسهیلات بگیرد که درآمدش ریالی است و بعد این ریال را در بازار بفروشد و به صندوق ارز برگرداند، این خلاف منطق است. رویکرد صندوق صادرات‌گرا است و این در اساسنامه منظور شده است و هدف توانمندسازی بخش خصوصی بوده و فلسفه تشکیل صندوق تبدیل سرمایه نفتی به سرمایه مولد است.

موجودی ۶/۵۴ میلیارد دلاری صندوق توسعه

محمدرضا فرزین که از خردادماه سال ۹۱ با حکم محمود احمدی نژاد مدیرعامل صندوق توسعه ملی شده بود، روز پیش در مراسم تودیع خود موجودی صندوق توسعه ملی را تا پایان مرداد ماه ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: صندوق توسعه ملی در میان صندوق‌های ثروت‌های ملی جهان در رتبه بیستم دارایی‌ها قرار دارد. این در حالی است که پیش از این همواره در دولت دهم بر سر موجودی صندوق توسعه ملی اختلاف نظر وجود داشته و از رییس دولت دهم گرفته تا وزیر اقتصاد و روسای پیشین این صندوق هر کدام عددی متفاوت با دیگری را به عنوان موجودی صندوق اعلام می‌‌کردند. فرزین در توضیح کاهش موجودی صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر گفت: به علت اعمال تحریم‌های ظالمانه منابع این صندوق جایگزین فاینانس‌های خارجی شد، از همین رو ۱۰ میلیارد دلار در امور نفت، ۴/۳ میلیارد دلار در زمینه پتروشیمی ، ۴/۲ میلیارد دلار در امور توسعه‌ای نیروگاه‌ها و یک میلیارد در زمینه احداث کارخانه‌های سیمان و در مجموع ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در قالب ۳۷۶ طرح سرمایه‌گذاری کرده است. رییس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بسیاری از طرح‌ها از جمله ۷۶ طرح از پوشش اعتباری منابع صندوق استفاده کرده است، اظهار کرد: ۷ میلیارد دلار برای اجرای طرح‌ها گشایش ال سی شده و در ۳ سال درصدی از منابع به صورت ریالی و از طریق بانک‌های عامل اختصاص یافته است.

اولویت‌های رییس جدید

صفدر حسینی، وزیر اقتصادی دولت دوم اصلاحات که بعد از محمدرضا فرزین، حکم ریاست صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است، در مراسم معارفه اولویت‌های جدید خود را در این حوزه اعلام و تاکید کرد بانک مرکزی کمتر از منابع صندوق توسعه برداشت کند. به گزارش «ایسنا» رییس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه علاج درد دیروز و امروز اقتصاد تقویت بخش خصوصی است، تاکید کرد: ‌از دولت می‌خواهیم که به بانک مرکزی سفارش کند تا از منابع صندوق توسعه کمتر برداشت کند. حسینی با بیان اینکه شرایط اقتصادی ما خوب نیست، خاطرنشان کرد: حقیقتا با توجه به فراوانی درآمدهای نفتی و شرایطی که در پی تحریم‌های ظالمانه جاری و ساری شده وضعیت خوبی را تجربه نمی‌کنیم و شاهد تورم ۴۰درصد و رشد اقتصادی منفی پنج درصد هستیم. حسینی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم که صندوق نقش خود را در جهت صحیح ایفا و بنا به تاکید رییس‌جمهور به صورت حرفه‌ای اداره شود، خاطرنشان کرد: باید قانون مدار باشیم و براساس قانون عمل کنیم چون ممکن است دولت به لحاظ شرایط خاص کشور نیاز به منابع صندوق توسعه داشته باشد، اما ما باید در چارچوب وظایف و ماموریت‌های این صندوق پیش برویم.

تامین منابع هدفمندی در حاشیه

حاشیه جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق توسعه ملی هم باز به سوالاتی مربوط به اجرای هدفمندی یارانه‌ها و منابع تامین یارانه‌های نقدی ختم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر سابق ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه ۷۵درصد یارانه نقدی از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شده است، گفت: ردیف‌های بودجه‌ای مشخصی برای یارانه‌ها وجود داشته و دارد و بودجه عمرانی به این امر اختصاص نیافته است. این در حالی است که وزیر اقتصاد دو روز پیش اعلام کرده بود در حالی بودجه عمرانی سالانه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است که سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود. همچنین طیب‌نیا گفته بود از ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه ماهانه تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن توسط حامل‌های انرژی تامین می‌شود. اما محمدرضا فرزین در پاسخ به این سوال که ابهامات تازه‌ای درباره نحوه تامین یارانه نقدی مطرح می‌شود که از جمله آن برداشت از اعتبارات عمرانی بودجه است، اظهار کرد: ما در ستاد هدفمندی یارانه‌ها چندین گزارش به هیات دولت و اعضای سازمان در این باره ارائه کردیم و منابع پرداخت به صراحت اعلام شده است. وی ادامه داد: یکی از منابع پرداخت یارانه خانوار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دیگری ردیف‌هایی است که در بودجه‌ تعریف شده است. وی با بیان اینکه، در طول سه سال اخیر دقیقا همان اعداد بودجه‌ای پرداخت شده است،گفت: در سال ۹۲ حدود ۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی شده است و با توجه به شرایط مطمئنیم که این ارقام محقق می‌شود. این در حالی است که پیش از این بارها در خصوص کسری بودجه پرداخت‌های نقدی هشدار داده شده و وزیر اقتصاد دولت یازدهم کسری امسال در حوزه هدفمندی را بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.