محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب تلویزیون روح قانون هدفمندی یارانه را مبتنی بر پوشش یارانه بر مبنای میزان درآمد خانوار دانست و به درخواست دولت برای تامین منابع جدید به ویژه از طریق کاهش واریز به صندوق توسعه ملی از ۲۶ به ۲۰ درصد اشاره کرد و گفت: این در حالی است که علاوه بر اثرات تورمی و مغایرت با احکام برنامه پنجم توسعه، بنابر قانون این رقم باید در سال‌های آینده افزایش هم پیدا کند. وی با اشاره به اینکه پیشنهادهایی هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم کمیسیون اقتصادی مطرح شده است، گفت: مثلا ما در بودجه سال ۹۲ ارز مرجع اصلا در نظر نگرفتیم ولی الان دولت براساس رویکرد قبلی خود در مورد اختصاص این نوع ارز به کالاهای اساسی و دارو اقدام می‌کند که برآورد ما تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد در مدت اخیر است که اگر این را با نرخ آزادی که براساس دیدگاه رییس کل بانک مرکزی، ۳۰۰۰ تومان است، اقدام شود، بخشی از کسری بودجه تامین خواهد شد و مابه‌التفاوت آن را در ردیف‌های بودجه‌ای دیده‌ایم. وی در اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکید کرد: در هیچ جای این قانون گفته نشده که همه افراد جامعه باید به صورت یکسان پوشش داده شوند، بلکه باید متناسب با درآمد خانوارها پوشش‌های کمکی را از محل کسب منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر بگیریم . نایب رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نامشخص بودن میزان منابع درآمدی افراد جامعه برای تشخیص دهک‌ها، گفت: ما برای یک بار باید اطلاعات جامعه را پالایش کنیم. بخشی از دهک‌های ما مثلا دهک اول کم درآمدها کاملا مشخص است. ما می‌توانیم با برنامه زمانبندی شش ماهه از دهک‌های میانی تا پردرآمد را براساس میزان هزینه‌ای که می‌توان صرف کرد، شناسایی کنیم. اولین گام ما می‌تواند خود اظهاری خانواده‌ها باشد و دوم گرفتن اطلاعات از مراکز مختلف و اقتصادی است. وی که لنگرگاه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به صورت قطعی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: اگر دولت برنامه‌ای برای نرخ ارز شامل سیاست‌های کوتاه، میان و بلندمدت در نظر نگیرد، قطعا نمی‌توانیم موفق باشیم،‌ همان طور که در مرحله اول با شرایط خاصی روبه‌رو شدیم. وی تصریح کرد:‌ امروز با این تناقض مواجه هستیم که از طرفی حجم عظیم نقدینگی بالا است که برآوردهای ما حدود ۵۰۰ هزار میلیارد نشان می‌دهد و از طرف دیگر نیاز بنگاه‌های ما به منابع مالی و سرمایه در گردش است. بهترین راهکار برای جذب این منابع انتشار ابزارهای مالی و ورود منابع از طریق بازار سرمایه برای تجهیز منابع برای بنگاه‌های اقتصادی است.