گروه خبر- روز گذشته نمایندگان مجلس به طرحی رای دادند که بر اساس آن، پروژه‌های عمرانی که پیش از این از محل حساب ذخیره ارزی «یک قسط» وام دریافت کرده بودند، می‌توانند باقیمانده اقساط تسهیلات خود را از محل صندوق توسعه ملی دریافت کنند. این مصوبه مجلس در راستای «طرح اصلاح ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» مطرح شد و با توجه به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی مغایر با برنامه پنجم بود؛ مخالفانی نیز در مجلس داشت. استدلال مخالفان این بود که «وقتی پروژه‌ای از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته و هنوز تکمیل نشده‌ یا توجیه اقتصادی نداشته‌ یا اراده‌ای برای تکمیل آنها وجود نداشته، بنابراین لزومی ندارد که مجلس قانونی تصویب کند که این پروژه‌ها بتوانند از صندوق توسعه ملی هم تسهیلات بگیرند.» نمایندگان مخالف این طرح معتقد بودند که «قبل از تصویب این قانون باید بررسی‌هایی صورت بگیرد تا مشخص شود که تسهیلات قبلی که از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده در‌ کجا هزینه شده است؟» مخالفان این طرح معتقد بودند که «باید مشخص شود آیا شرکت‌های خصوصی که این تسهیلات را گرفته‌اند پول را صرف پروژه مورد نظر کرده‌اند یا این پول را در جای دیگری صرف کرده‌اند؟

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در این باره این گونه مثال زد که «یک پروژه ۱۰۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته و اکنون هم می‌خواهد ۵۰ میلیارد دلار دیگر بگیرد و این پروژه تنها برای ۲۰ تا ۵۰ نفر اشتغالزایی می‌کند، لذا چه لزومی دارد که این همه تسهیلات به اینگونه پروژه‌ها پرداخت شود در حالی که ممکن است یک پروژه تنها با دریافت ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات بتواند برای همین میزان اشتغالزایی کند؛ بنابراین قبل از تصویب این قانون، باید اولویت‌ها برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌ها مشخص شود.»

تعطیلی ۵۰۰ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۱

در ادامه بررسی این طرح، مصطفی افضلی‌فرد، نماینده اردبیل در مجلس، از آماری رونمایی کرد که با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دست آمده بود؛ او گفت: «طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ما در سال ۹۱ بالغ بر ۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده داشتیم، لذا چطور می‌توانیم چشم‌مان را روی این موضوعات ببندیم و هیچ مشوق یا تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی نداشته باشیم؟ بنابراین از نمایندگان می‌خواهم با رای قاطع خود به این طرح حمایت مجلس از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی را نشان دهند.»

بی‌اطلاعی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی

همچنین احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس در مخالفت با این طرح گفت: «ما در حالی برای یک موضوع به این مهمی تصمیم می‌گیریم که هیچ اطلاعاتی درباره این طرح‌ها و پروژه‌هایی که تاکنون از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته‌اند، نداریم؛ ما نمی‌دانیم این طرح‌ها چه تعدادی هستند و تاکنون چقدر از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته‌اند، همچنین بازدهی این طرح‌ها مشخص نیست و معلوم نیست که با این مصوبه مجلس چه میزان از صندوق توسعه ملی خارجی می‌شود.»

وی افزود: «این سوالات را در کمیسیون برنامه و بودجه هم مطرح کردیم، اما هیچ پاسخی به این سوالات ما داده نشد. بنابراین وقتی که ابهامات بسیاری وجود دارد و هنوز شفاف‌سازی درستی صورت نگرفته، چطور می‌توانیم مجوز دهیم که این پروژه‌ها از صندوق توسعه ملی هم تسهیلات بگیرند.»

شفاف‌سازی تسهیلات حساب ذخیره ارزی

در ادامه این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «ما با روح این طرح مخالف نیستیم، اما باید مشخص شود که اگر طرحی سودآور است، تنها به آن تسهیلات بدهیم. نه اینکه بخواهیم منابع صندوق را هم صرف پروژه‌هایی کنیم که مشخص نیست چه بازدهی یا سوددهی دارند.»

وی ادامه داد: «نمی‌دانیم قرار است قانونی که تصویب می‌کنیم، مشمول چند طرح شود و مجموعا چقدر از منابع صندوق قرار است بابت تسهیلات پرداخت شود. همچنین مشخص نیست که این طرح‌هایی که تاکنون از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته‌اند،‌ چقدر توجیه اقتصادی دارند و چقدر به تولید و اشتغال کشور کمک می‌کنند.»

این نماینده مجلس بر همین اساس خطاب به علی لاریجانی گفت:«از رییس مجلس می‌خواهیم که کارگروهی تشکیل دهد تا وضعیت صندوق توسعه ارزی را شفاف‌سازی کند.»

علی لاریجانی رییس مجلس نیز بر همین اساس از غلامرضامصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه خواست تا کارگروهی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مشخص شوند و وضعیت حساب ذخیره ارزی را مورد بررسی قرار داده و گزارش خود را به مجلس ارائه دهد.

معوق شدن ۷۰ درصد تسهیلات حساب ذخیره

در ادامه این جلسه‌هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: «تاکنون حدود ۱۶ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تسهیلات داده‌ایم اما ۷۰ درصد این تسهیلات معوق مانده است و با توجه به اینکه کارمزد این تسهیلات ۴ درصد است؛ لذا این موضوع مشکلات بسیاری را به‌وجود می‌آورد، چرا که اگر بازپرداخت این تسهیلات از سوی بخش خصوصی انجام می‌شد، صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت بقیه تسهیلات منابع داشت.»

تصویب کلیات

پس از سخنان موافقان و مخالفان کلیات این طرح، مجلس با ۱۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، شرکت‌های خصوصی و تعاونی می‌توانند برای انجام طرح‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارند یا این طرح‌ها اشتغالزایی به همراه دارد، از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کنند.

مجلس قصد دارد با اصلاح این بند از ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم این اجازه را صادر کند که طرح‌های نیمه تمام خصوصی و تعاونی که حداقل یک قسط از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند، در صورتی‌که دارای بدهی معوق نباشند و اهلیت متقاضیان مجددا در چارچوب مفاد ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم به تایید بانک عامل برسد، برای تکمیل پروژه‌های خود از تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز استفاده کنند.