نخستین بودجه دولت روحانی در موعد مقرر به پارلمان رسید
تصویر اقتصاد ایران در سال ۹۳
دنیای اقتصاد- لایحه بودجه سال ۹۳ دیروز بر خلاف روند سال‌های اخیر، «در موعد مقرر قانونی» به مجلس تقدیم شد؛ اما فارغ از این، لایحه بودجه ۹۳ ویژگی‌هایی دارد که برخی از آنها در دو دهه گذشته «بی‌سابقه» است. با اینکه روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال ۹۳ گفتند، اما مقایسه ارقام لایحه بودجه ۹۳ با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ در مقایسه با قانون بودجه ۹۲ معادل ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، در ۲۴ سال گذشته، فقط یک بار به‌گونه‌ای دیگر تکرار شده است: در سال ۱۳۸۳ که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان ۵ درصد کاهش یافته است.
دنیای اقتصاد- لایحه بودجه سال 93 دیروز بر خلاف روند سال‌های اخیر، «در موعد مقرر قانونی» به مجلس تقدیم شد؛ اما فارغ از این، لایحه بودجه 93 ویژگی‌هایی دارد که برخی از آنها در دو دهه گذشته «بی‌سابقه» است. با اینکه روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 گفتند، اما مقایسه ارقام لایحه بودجه 93 با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، در 24 سال گذشته، فقط یک بار به‌گونه‌ای دیگر تکرار شده است: در سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است. در برخی دیگر از ارقام بودجه، دولت تلاش کرده که لایحه بودجه 93 را نسبت به سال 92 با دستکاری زیادی، مواجه نکند. از جمله اینکه بودجه یارانه‌های نقدی را بدون تغییر ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده تا میزان یارانه‌های نقدی در همان سطح 45 هزار و 500 تومان باقی بماند. ضمن اینکه بودجه عمرانی در لایحه دولت نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش پیدا کرده و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت
حدود 27 درصد افزایش یافته است. رییس‌جمهور لایحه بودجه سال ۹۳ را به مجلس تقدیم کرد
تصویر اقتصاد ایران در سال آینده
گروه خبر- حسن روحانی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. با اینکه رییس‌جمهور در نطق پیش از تقدیم بودجه، سنت سال‌های اخیر را اجرا نکرد و به جزئیات لایحه نپرداخت، اما گفت که «حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است؛ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال جاری.» این در حالی است که نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد «سقف کل بودجه» سال آینده، بیش از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ یعنی با حدود ۸ درصد افزایش نسبت به سال جاری؛ موضوعی که از سوی رییس مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت. علی لاریجانی پس از پایان سخنرانی یک ساعته رییس‌جمهور حجم بودجه سال آینده را «قابل تامل» عنوان کرد.
بودجه سال ۱۳۹۳ با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان «کسری تراز عملیاتی» بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروه‌ها نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
با این همه شاید مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده، تحویل «به موقع» آن به مجلس بود. موضوعی که رییس‌جمهور نیز در سخنرانی خود به آن پرداخت و گفت: «از اینکه دولت توانسته لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی به مجلس تقدیم کند، خوشحال است.» بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را تا قبل از روز ۱۵ آذر سال پیش به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند، اما این اتفاق در ۱۲ سال گذشته رخ نداد و در پاره‌ای موارد، کشور تا چند ماه پس از آغاز سال، بدون بودجه و با تصویب «بودجه سه دوازدهم» اداره می‌شد.
فارغ از این ویژگی، لایحه بودجه سال آینده و با اینکه برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 سخن گفتند؛ اما مقایسه ارقام ارائه شده در لایحه‌ای که دیروز به مجلس تقدیم شد؛ با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. چنانکه بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، طی سال‌های 68 تا 92 «بی‌سابقه» بوده است. در این سال‌ها شاید فقط یک استثنا وجود داشته باشد: سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است .
در عین حال استدلال نمایندگانی که لایحه بودجه سال آینده را «انبساطی» خوانده‌اند نیز قابل «رد کردن» است. بنا بر ارقام موجود، میزان بودجه کل کشور معادل ۸ درصد رشد پیدا کرده است؛ اما این میزان رشد حجم بودجه، پایین‌ترین میزان رشد بودجه کل کشور از سال ۶۸ تا کنون است. طی این ۲۴ سال فقط در بودجه سال ۱۳۸۸ بوده که حجم بودجه ۵ درصد رشد کرده است.به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه سال آینده، تلاش دولت بر «واقعی‌سازی ارقام بودجه » بوده است. چنانکه ارقام موجود نشان می‌دهد، بودجه عمومی دولت درسال آینده نسبت به «عملکرد» سال ۹۲ بالغ بر ۵۰ درصد رشد کرده است. اما تیم اقتصادی دولت روحانی تلاش کرده با کاهش حدود ۱۷ درصدی بودجه عمومی دولت، ارقام را واقعی‌تر کند.
اظهارات رییس‌جمهور
حسن روحانی پیش از آنکه لایحه بودجه 93 را به رییس مجلس ارائه کند، گفت که «ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی»، بودجه را به یکی از عوامل «تعمیق رکود و تشدید تورم» در شرایط اقتصادی اخیر ایران تبدیل کرده است.
او «تحریم‌های ظالمانه» را یکی دیگر از دلایل رکود در اقتصاد ایران ذکر کرد و افزود: «نبود قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده، یکی از اثرات تحریم‌ها بود که موجب شد کارآفرینان به سوی فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کنند و از تولید فاصله بگیرند.»
به گفته روحانی «تحریم‌ها همچنین موجب ایجاد محدودیت‌ها در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شد که موجب بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه‌گذاری‌ها گردید. اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از دیگر مشکلات به‌وجود آمده به وسیله تحریم‌ها بود.»
رییس‌جمهور در ادامه اضافه کرد که «وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورم داخلی، محیط نامساعد کسب‌و‌کار به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت، افزایش شدید هزینه‌های واحدهای تولیدی، مشکلات متعدد به دلیل تحمیل سیاست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگین دولت شد و بروز اختلال در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴» از دیگر دلایل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور در ۸ سال گذشته بوده است. روحانی گفت که «رشد شتابان رکود تورمی بالا به عنوان دومین تورم در تاریخ ایران»، به تورم ۴۴ درصدی در کشور منجر و باعث شد تا دولت یازدهم تورم را به عنوان «مهم‌ترین مساله» مورد توجه قرار دهد.
روحانی پس از بیان این انتقادات اضافه کرد: «حرکت از رکود به سمت رشد، اولین اقدام دولت در حوزه سیاست بودجه‌ای خواهد بود» و تاکید کرد که «دولت از سال آینده تورم را کاهش می‌دهد.»
رییس‌جمهور از عملکرد دولت در ۱۰۰ روز گذشته دفاع کرد و افزود: «امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصد کاهش یافته و تورم ماهانه از ۴/۳ درصد در خردادماه به یک درصد در آبان ماه رسیده است.» روحانی همچنین «دو بار» این جمله را تکرار کرد که «نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسیده است که این دستاورد قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود.» روحانی در عین حال اذعان کرد که «تورم بالا شرایط دشواری را در اجاره‌بهای مسکن، پوشاک و مواد غذایی برای مردم به وجود آورده» و گفت که «دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شیوه‌های علمی و با اعمال سختگیری زیاد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.»
او ابراز امیدواری کرد تا «کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی» منجر به «تقویت نهادهای مالی و در راس آنها بانک و بازار سرمایه» شود.
انتقاد از مسکن مهر
رییس‌جمهور در ادامه نطق بودجه‌ای خود با انتقاد شدید از «اثرات تورم‌زا» در شیوه اجرای برنامه دولت احمدی‌نژاد برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد موسوم به «مسکن مهر» گفت که این شیوه به دلیل «اتکای کامل به منابع بانک مرکزی موجب شده که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی» در دولت یازدهم و در بخش مسکن صرف «مواجهه با شرایط موجود این طرح شود.» البته روحانی اضافه کرد که دولت یازدهم به تعهدات ایجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر مردم پایبند است.
وی افزود: «رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.» روحانی اضافه کرد: «مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.»
یکسان سازی برای سال آینده
روحانی در ادامه با بیان اینکه عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز است، گفت: «زمانی‌که ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم، .نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیت‌های داخلی شد، دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد.»
روحانی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است، گفت: «اکنون دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال 1393 است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده‌ای را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای نخواهیم کرد.»
ارائه لایحه‌ای برای هدفمندی
رییس‌جمهور در بخش پایانی سخنانش به هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمت‌های واقعی و جهانی موجب قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی موجب شده بود انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود. محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است، شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.»
وی با بیان اینکه پس از سال‌ها اظهارنظر و بحث و گفت‌وگو اجماع عمومی در زمینه یارانه‌ها در میان قوای مختلف حاصل شد، از ارائه لایحه‌ای جداگانه تحت عنوان «مدیریت یارانه‌ها» به مجلس خبر داد و گفت: «در این لایحه دولت برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده است.» او همچنین گفت: «شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه می‌یابد.»
تصویر اقتصاد ایران در سال آینده
گروه خبر- حسن روحانی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. با اینکه رییس‌جمهور در نطق پیش از تقدیم بودجه، سنت سال‌های اخیر را اجرا نکرد و به جزئیات لایحه نپرداخت، اما گفت که «حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است؛ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال جاری.» این در حالی است که نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد «سقف کل بودجه» سال آینده، بیش از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ یعنی با حدود ۸ درصد افزایش نسبت به سال جاری؛ موضوعی که از سوی رییس مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت. علی لاریجانی پس از پایان سخنرانی یک ساعته رییس‌جمهور حجم بودجه سال آینده را «قابل تامل» عنوان کرد.
بودجه سال ۱۳۹۳ با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان «کسری تراز عملیاتی» بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروه‌ها نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
با این همه شاید مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده، تحویل «به موقع» آن به مجلس بود. موضوعی که رییس‌جمهور نیز در سخنرانی خود به آن پرداخت و گفت: «از اینکه دولت توانسته لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی به مجلس تقدیم کند، خوشحال است.» بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را تا قبل از روز ۱۵ آذر سال پیش به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند، اما این اتفاق در ۱۲ سال گذشته رخ نداد و در پاره‌ای موارد، کشور تا چند ماه پس از آغاز سال، بدون بودجه و با تصویب «بودجه سه دوازدهم» اداره می‌شد.
فارغ از این ویژگی، لایحه بودجه سال آینده و با اینکه برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 سخن گفتند؛ اما مقایسه ارقام ارائه شده در لایحه‌ای که دیروز به مجلس تقدیم شد؛ با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. چنانکه بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، طی سال‌های 68 تا 92 «بی‌سابقه» بوده است. در این سال‌ها شاید فقط یک استثنا وجود داشته باشد: سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است .
در عین حال استدلال نمایندگانی که لایحه بودجه سال آینده را «انبساطی» خوانده‌اند نیز قابل «رد کردن» است. بنا بر ارقام موجود، میزان بودجه کل کشور معادل ۸ درصد رشد پیدا کرده است؛ اما این میزان رشد حجم بودجه، پایین‌ترین میزان رشد بودجه کل کشور از سال ۶۸ تا کنون است. طی این ۲۴ سال فقط در بودجه سال ۱۳۸۸ بوده که حجم بودجه ۵ درصد رشد کرده است.به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه سال آینده، تلاش دولت بر «واقعی‌سازی ارقام بودجه » بوده است. چنانکه ارقام موجود نشان می‌دهد، بودجه عمومی دولت درسال آینده نسبت به «عملکرد» سال ۹۲ بالغ بر ۵۰ درصد رشد کرده است. اما تیم اقتصادی دولت روحانی تلاش کرده با کاهش حدود ۱۷ درصدی بودجه عمومی دولت، ارقام را واقعی‌تر کند.
اظهارات رییس‌جمهور
حسن روحانی پیش از آنکه لایحه بودجه 93 را به رییس مجلس ارائه کند، گفت که «ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی»، بودجه را به یکی از عوامل «تعمیق رکود و تشدید تورم» در شرایط اقتصادی اخیر ایران تبدیل کرده است.
او «تحریم‌های ظالمانه» را یکی دیگر از دلایل رکود در اقتصاد ایران ذکر کرد و افزود: «نبود قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده، یکی از اثرات تحریم‌ها بود که موجب شد کارآفرینان به سوی فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کنند و از تولید فاصله بگیرند.»
به گفته روحانی «تحریم‌ها همچنین موجب ایجاد محدودیت‌ها در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شد که موجب بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه‌گذاری‌ها گردید. اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از دیگر مشکلات به‌وجود آمده به وسیله تحریم‌ها بود.»
رییس‌جمهور در ادامه اضافه کرد که «وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورم داخلی، محیط نامساعد کسب‌و‌کار به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت، افزایش شدید هزینه‌های واحدهای تولیدی، مشکلات متعدد به دلیل تحمیل سیاست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگین دولت شد و بروز اختلال در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴» از دیگر دلایل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور در ۸ سال گذشته بوده است. روحانی گفت که «رشد شتابان رکود تورمی بالا به عنوان دومین تورم در تاریخ ایران»، به تورم ۴۴ درصدی در کشور منجر و باعث شد تا دولت یازدهم تورم را به عنوان «مهم‌ترین مساله» مورد توجه قرار دهد.
روحانی پس از بیان این انتقادات اضافه کرد: «حرکت از رکود به سمت رشد، اولین اقدام دولت در حوزه سیاست بودجه‌ای خواهد بود» و تاکید کرد که «دولت از سال آینده تورم را کاهش می‌دهد.»
رییس‌جمهور از عملکرد دولت در ۱۰۰ روز گذشته دفاع کرد و افزود: «امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصد کاهش یافته و تورم ماهانه از ۴/۳ درصد در خردادماه به یک درصد در آبان ماه رسیده است.» روحانی همچنین «دو بار» این جمله را تکرار کرد که «نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسیده است که این دستاورد قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود.» روحانی در عین حال اذعان کرد که «تورم بالا شرایط دشواری را در اجاره‌بهای مسکن، پوشاک و مواد غذایی برای مردم به وجود آورده» و گفت که «دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شیوه‌های علمی و با اعمال سختگیری زیاد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.»
او ابراز امیدواری کرد تا «کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی» منجر به «تقویت نهادهای مالی و در راس آنها بانک و بازار سرمایه» شود.
انتقاد از مسکن مهر
رییس‌جمهور در ادامه نطق بودجه‌ای خود با انتقاد شدید از «اثرات تورم‌زا» در شیوه اجرای برنامه دولت احمدی‌نژاد برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد موسوم به «مسکن مهر» گفت که این شیوه به دلیل «اتکای کامل به منابع بانک مرکزی موجب شده که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی» در دولت یازدهم و در بخش مسکن صرف «مواجهه با شرایط موجود این طرح شود.» البته روحانی اضافه کرد که دولت یازدهم به تعهدات ایجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر مردم پایبند است.
وی افزود: «رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.» روحانی اضافه کرد: «مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.»
یکسان سازی برای سال آینده
روحانی در ادامه با بیان اینکه عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز است، گفت: «زمانی‌که ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم، .نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیت‌های داخلی شد، دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد.»
روحانی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است، گفت: «اکنون دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال 1393 است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده‌ای را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای نخواهیم کرد.»
ارائه لایحه‌ای برای هدفمندی
رییس‌جمهور در بخش پایانی سخنانش به هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمت‌های واقعی و جهانی موجب قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی موجب شده بود انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود. محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است، شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.»
وی با بیان اینکه پس از سال‌ها اظهارنظر و بحث و گفت‌وگو اجماع عمومی در زمینه یارانه‌ها در میان قوای مختلف حاصل شد، از ارائه لایحه‌ای جداگانه تحت عنوان «مدیریت یارانه‌ها» به مجلس خبر داد و گفت: «در این لایحه دولت برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده است.» او همچنین گفت: «شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه می‌یابد.»
ارسال نظر