گروه خبر- گزارش هفته گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس مبنی بر اینکه رابرت لوینسون در ماموریتی که رسما تایید نشده بود، برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا» اطلاعات جمع می‌کرده است، صدای جان مک‌کین، سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا را درآورد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، سازمان سیا را به «گمراه» کردن کنگره آمریکا درباره رابرت لوینسون متهم کرده و گفت که «سیا درباره رابرت لوینسون «حقیقت» را به کنگره آمریکا «نگفته» است.» مک‌کین همچنین بی‌اطلاعی دولت جمهوری اسلامی ایران از وضعیت لوینسون را زیر سوال برد و ادعا کرد: «فکر نمی‌کنم شکی وجود داشته باشد که ایران از سرنوشت آقای لوینسون مطلع است.» حال آنکه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه روز یک‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی «سی‌بی‌اس» آمریکا تاکید کرد که «‌دولت جمهوری اسلامی ایران از سرنوشت و محل رابرت لوینسون، مامور سابق «اف ‌بی‌آی» اطلاعی ندارد.» ظریف همچنین با بیان اینکه دولت، کنترل و تسلط کاملی بر اوضاع کشور دارد، توضیح داد که «آنچه ما می‌دانیم این است که او در ایران زندانی نیست. چنانچه او در ایران باشد، توسط دولت زندانی نشده است.» به گفته وزیر خارجه، «در صورتی که ایران، رابرت لوینسون را پیدا می‌کرد یا اثری از او می‌یافت، درباره بازگرداندنش به آمریکا بحث می‌کرد.»

با این همه، مک کین با تاکید بر اینکه که «مطمئن است آمریکا هر کاری بتواند انجام می‌دهد تا متوجه شود چه اتفاقی برای لوینسون رخ داده است» به این نکته نیز اشاره کرد که «به دولت باراک اوباما فشار خواهد آورد که چرا از ارایه اطلاعات بیشتر درباره این فرد خودداری کرده است.» به گزارش آسوشیتدپرس، سه نفر از تحلیل‌گران باسابقه «سیا» به علت نقض قوانین این سازمان در رابطه با این پرونده از کار برکنار شده‌ و هفت نفر دیگر نیز تنبیه شده‌اند. سازمان «سیا»، پس از ناپدید شدن رابرت لوینسون به قانون‌گذاران این کشور گفته بود که او قبلا برای سازمان «سیا» کار می‌کرد، اما هنگام سفر به ایران ارتباطی با این سازمان نداشته است. این در حالی است که دیوید مک‌گی وکیل خانواده لوینسون، در اکتبر سال ۲۰۰۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز، از کشف ایمیلی خبر داد که لوینسون به یکی از دوستانش در «سیا» فرستاده بود و در آن گفته بود که تلاش می‌کند در ایران با منبعی نزدیک به دولت ارتباط برقرار کند. وکیل خانوادگی لوینسون همچنین گفت که «این ایمیل در اختیار کمیته اطلاعاتی سنای ایالات متحده قرار گرفت.»