گروه خبر- عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با تاکید بر اینکه معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور جلسه‌ای با نمایندگان مستعفی مجلس نداشته‌است، گفت: «تقسیم‌بندی دولت موجب افزایش هزینه‌های اجتماعی می‌شود.» به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسماعیل جلیلی درباره پیشنهادهای محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور به نمایندگان مستعفی مجلس درباره تامین بودجه طرح‌های عمرانی استان‌ها در سال ۹۳ افزود: «آقای نوبخت هیچ پیشنهادی به نمایندگان استان خوزستان درباره تامین بودجه عمرانی این استان در سال ۹۳ نداده است.»

او با بیان اینکه رویکرد مجلس در لایحه بودجه ۹۳ حتما افزایش اعتبارات عمرانی از محل‌های پیش‌بینی شده است، افزود: «برخی از منابع در بودجه پیش‌بینی شده ولی اختیار توزیع آن در دست دولت است.»

جلیلی افزود: «اگر منابع به‌دلیل عدم تحقق درآمدها کاهش یافته است دولت باید این منابع کاهش یافته را به‌طور مساوی بین استان‌ها تقسیم می‌کرد نه اینکه برخی از استان‌ها ۵۰ درصد از اعتبارشان در سال آینده کم شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور مبنی بر اینکه منابع بودجه عمرانی براساس پیشرفت پروژه‌ها در سال آینده بین استان‌های مختلف تقسیم شده است، گفت: «این رویه اصلا درست نیست؛ چرا که ممکن است پیشرفت عمرانی یک استادیوم ورزشی ۸۰ درصد باشد اما طرح‌های عمرانی که با حیات مردم سروکار دارد ۱۰ درصد پیشرفت داشته باشند.»

او افزود: «اولویت انتخاب پروژه‌ها باید براساس شدت نیاز مردم باشد نه صرفه اقتصادی دولت؛ عقلانی نیست که دولت در بخش عمرانی طوری عمل کند که نیازهای حیاتی استان‌ها مورد غفلت قرار گیرد.» جلیلی با بیان اینکه پرداخت بودجه عمرانی به پروژه‌هایی که پیشرفت بالایی دارند عملا به معنای زمین ماندن نیازهای مردم است، گفت: «دولت در نحوه تعیین اولویت‌های عمرانی باید شدت نیاز مردم را مورد توجه قرار می‌داد نه پیشرفت پروژه‌های عمرانی که از سال‌های قبل روی زمین مانده‌اند.»

این عضو کمیسیون و برنامه بودجه ضمن اشاره به اینکه برخی از پروژه‌های با پیشرفت کم تاثیر بسیار زیادی نسبت به پروژه‌های با پیشرفت بالای فیزیکی دارند، گفت: «بهتر بود که دولت اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی را در اختیار مدیران استان‌ها قرار می‌داد نه اینکه به راحتی بودجه استان‌های نیازمند را قطع کنند.»

این نماینده با اشاره به دفاع نوبخت از بودجه سال ۹۳ گفت: «نگاه دولت بوروکراتیک است اما نگاه نمایندگان مجلس براساس واقعیت‌ها و نیازهای مردم است؛ دولت باید میزان و شدت نیاز مردم را مورد توجه قرار می‌داد. در این صورت معضل بسیاری از استان‌ها حل می‌شد.»