کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ۱۶ خواسته مشخص جامعه کارگری را مطرح کردند. افزایش مزد ۹۳ طبق ماده ۴۱ قانون کار، انجام وعده پرداخت مابه‌التفاوت مزد ۹۲، حذف استاد شاگردی، جلوگیری از طرح مباحث غیرواقعی مانند شرایط اقتصادی در تعیین مزد و ساماندهی قراردادهای مستمر از جمله این درخواست‌ها است. به گزارش خبرگزاری مهر، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در آستانه برگزاری نشست‌های شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواسته‌های خود را مطرح کردند. همچنین آنها رونوشتی از این نامه را برای رئیس مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس ارسال کردند.

افزایش مزد ۹۳ طبق ماده ۴۱ قانون کار، عملی شدن وعده پرداخت ما به التفاوت تورم و افزایش مزد ۹۲، جلوگیری از طرح الگوی غیرواقعی مثل شرایط اقتصادی در تعیین مزد، حذف استاد شاگردی، جلوگیری از قراردادهای کوتاه‌مدت کار، حذف پیمانکاری‌ها، اجرای معافیت مالیاتی کارگران، ساماندهی قراردادهای مستمر، حذف طرح طبقه‌بندی مشاغل، حذف ویژه‌خواری، تشویق صادرات و امنیت سرمایه‌گذاری، آزادی مطبوعات، حق اعتصاب کارگران، جلوگیری از حاکمیت دولت در تامین اجتماعی و بخش تعاون و تفکیک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه؛ اصلی‌ترین خواسته‌های مطرح شده در این نامه است. در این نامه آمده است: «آقای رئیس‌جمهور عدم دریافت دستمزد واقعی که رابطه مستقیم و حیاتی با زندگی کارگران دارد منجر به بروز پدیده مظلوم و ظالم و عکس‌العمل آن از جانب مظلوم، یعنی ظلم ستیزی خواهد شد. لذا شما باید با تدبیر و امید زمینه بروز ظلم و ظالم را از بین ببرید ضمن آنکه باید دستمزد سال ۹۳ را بر مبنای نرخ تورم و هزینه خانوار موضوع ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار افزایش دهید لذا خواهشمند است نسبت به وعده داده شده در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد سال ۹۲ در روزهای پایانی سال عمل نمایید تا خوش بینی و باور و اعتماد را به جامعه تزریق کنید.»

کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این نامه افزوده است: «شایسته است جنابعالی و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع توجه داشته باشید که معیارهای افزایش حداقل دستمزد کارگران موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار از قواعد آمره بوده و می‌بایست ملاک افزایش باشد. به خصوص بند ۲ که معیشت خانواده کارگران را مدنظر قرار داده تاکنون مغفول مانده است.»