محسن خلیلی* مهم‌ترین تحول در کشورمان در سال ۹۲ بی‌شک در حوزه «سیاست» و در موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری به وقوع پیوست و نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشورمان شد؛ چراکه شاید هیچ‌گاه در دو دهه اخیر همچون سال جاری جغد جنگ چنین به میهن مظلوم‌مان نزدیک نشده بود؛ اما خوشبختانه با عمل مسوولانه مردم عزیزمان در قهر نکردن با صندوق انتخابات، تعبیر زیبای «تدبیر و امید» زاده شد. اما این تحول بس مهم و اساسی در حوزه سیاست ترجمان خود را در حوزه اقتصاد و صنعت نیز رفته رفته و در طی چند ماه اخیر از سال ۹۲ یافت. شاید واقعه مهم در حوزه اقتصاد و صنعت کشور در سال ۹۲، آگاهی و شناخت از وضعیت ناگواری است که در آن به سر می‌بریم. آگاهی و شناختی شاید ناخوشایند اما به هرحال ضروری برای برپاخاستن و ساختن میهن عزیز. آمار و اطلاعات منتشر شده از وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور در یکی دو سال اخیر ما را با وضعیت نامناسب در این حوزه مواجه ساخت: کاهش رشد اقتصادی کشور به منفی ۸/۵ درصد، کاهش رشد تشکیل سرمایه به منفی ۹/۲۱ درصد و نیز افزایش بیکاری به ۲/۱۲ درصد، در کنار وضعیت بحرانی در صنعت همچون کاهش رشد ارزش افزوده این بخش به منفی ۱۲ درصد و رشد اشتغال صنعتی به منفی ۳۶ درصد و تعطیلی ۶۴۹ واحد صنعتی از ۸۴۱ واحد صنعتی یکی از شهرک‌های صنعتی (به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت) بخش‌هایی از آگاهی‌هایی است که اکنون در ما حاصل شده است. درک عمق مشکل زمانی مشخص می‌شود که بدانیم که طبق گزارش «ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۱-۱۳۵۶» منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۸۳، در دوران انقلاب و جنگ (۱۳۶۷-۱۳۵۷) رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۴/۲ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود منفی ۶/۰ درصد بوده است. البته در همان دوران رشد بخش صنعت و معدن به‌طور متوسط سالانه ۱/۵ درصد و میانگین رشد صادرات صنعتی ۳/۱۷ درصد بوده است.

اما از این آگاهی و وقوف به وضعیت بحرانی چه استفاده‌ای می‌توان کرد و چگونه می‌توان سال ۹۲ و مشکلات آن را به سکوی پرش صنعت و تولید کشور در سال پیش روی و سال‌های بعدتر تبدیل کرد؟ پاسخ به این پرسش از نظر این خدمتگزار که معتقد به فلسفه «امید» است و ناامیدی از لطف الهی را کفر می‌داند، آن است که ملت ما نشان داده است که در لحظات سخت و شاید ناداری و کمبود و فشار و مضیقه کارهایی می‌کند کارستان و نقب‌ها می‌زند بر نور! این گفته کسی است که شهریور بیست‌ها و ۲۸ مردادها و دوران انقلاب و ایثارها و جانبازی‌های دفاع مقدس را دیده و لمس کرده است. از این منظر وضعیت ناگوار موجود در حوزه اقتصاد و صنعت می‌تواند فرصتی گرانبها باشد برای تحول پارادایمیک؛ تحولی که اساس توسعه به جای دولت براساس مشارکت و حضور مردم و بر محوریت بخش خصوصی سامان یابد.

واقع آن است که دیگر «دولت» به هزار و یک دلیل و مهم‌ترین آنها کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هر روزه هزینه‌های اداره کشور توان توسعه کشور را به تنهایی ندارد و موتور توسعه باید در بیرون از دولت و از درون جامعه و بهره‌گیری از منابع فکری و مادی آن روشن شود و دولت نقش تعیین سیاست‌ها و راهبردها، برقراری حاکمیت قانون، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی و تامین تور اجتماعی را برعهده گیرد. در این چارچوب بخش خصوصی مسوولیت ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت و توسعه منابع انسانی و ارائه خدمات را برعهده خواهد داشت و جامعه مدنی نیز تسهیل‌گر تعاملات سیاسی و اقتصادی است.

براساس این نگرش، این خدمتگزار بر این اعتقاد است که بنگاه‌های اقتصادی خرد که عملکرد موفقی در شرایط بحران داشته و به سهامداران خود سود مناسب و مالیات مقرر خود را نیز به دولت پرداخته و از کارکنان خود به‌گونه‌ای رضایتمندانه حمایت کرده‌اند و صنعتگران و فعالان اقتصادی مجرب و عالم سرمایه‌های ارزشمند کشور جهت برون رفت از وضعیت رکود تورمی هستند.

براین اساس معتقدم باید ضمن اصلاح قوانین و مقررات مختلف و از جمله قانون ورشکستگی به نحوی خداپسندانه و جهان تراز جهت تعطیلی بنگاه‌هایی که قادر به ادامه حیات نیستند، با بازتعریف و ادغام طرح‌های نیمه تمام (به عنوان یکی از مهم‌ترین تهدید- فرصت‌های حوزه اقتصادی کشور) و واگذاری موارد دارای توجیه فنی و اقتصادی آنها با تسهیلات ویژه و خاص به فعالان بخش خصوصی و کاهش بار دولت و رونق و توسعه مملکتی، همچنین ایجاد «سازمان توسعه‌ای بخش خصوصی» و «صندوق سرمایه‌گذاری» برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی را با نقش‌آفرینی تشکل‌های اقتصادی و صنعتی کانون محور اقدامات آتی قرار داد. اعتقاد و امید دارم که وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۲ در صورت همکاری و همراهی دولت و بخش خصوصی می‌تواند نهال توسعه‌ای پایدار را در سال آتی و سال‌های بعدتر در کشورمان غرس کند و کشورمان چنان شود که رئیس‌جمهور در اجلاس داووس عنوان داشتند، «یکی از ۱۰ قدرت اول اقتصادی جهان در طی سه دهه آینده.»

*رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع