رئیس قوه‌قضائیه با افزایش شایعات درباره د‌رگیری‌های بند ۳۵۰ زندان اوین مطرح کرد
تسامحی با فتنه‌گران نمی‌شود
گروه خبر- بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین، با گذشت یک هفته از این اقدام، کماکان خبرساز است و مسوولان هرگونه «درگیری» و «آسیب جدی» زندانیان سیاسی را تکذیب می‌کنند. در ادامه این موضع‌گیری‌های رسمی که پیش‌تر از سوی رئیس سازمان زندان‌ها و وزیر دادگستری اتخاذ شده‌بود، دیروز آیت‌الله آملی لاریجانی از «به خرج ندادن هیچ گونه تسامح با فضاسازی فتنه‌گرانه» سخن گفت. همزمان سخنگوی دولت نیز درباره ماجرا موضع‌گیری کرد؛ موضعی که برای اولین بار به‌طور رسمی از سوی قوه مجریه دراین باره مطرح می‌شود.
محمدباقر نوبخت علاوه‌بر اینکه از تلاش برخی «رسانه‌های بیرونی» برای بزرگنمایی این موضوع انتقاد کرد، از تشکیل تیمی در دولت برای «پیگیری موضوع بند ۳۵۰ زندان اوین» خبر داد و تاکید کرد که برای پیگیری به‌ویژه برای حفظ حقوق شهروندانمان کوتاه نخواهیم آمد.
محمدباقر نوبخت که در حاشیه جلسه هیات دولت به میان خبرنگاران رفته بود، با بیان اینکه رئیس‌جمهوری طبق قانون اساسی در هیچ‌یک از مواردی که در آن حقوق شهروندان نادیده گرفته یا مخدوش شود، سکوت نخواهد کرد، گفت: «برخی تلاش می‌کنند که بخشی از وقت دولت را برای پاسخگویی بگیرند اما قطعا همه این موارد را برای پاسخگویی، ضروری نمی‌دانیم و برای پیگیری به‌ویژه برای حفظ حقوق شهروندانمان کوتاه نخواهیم آمد.» براساس گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت، به حقوق افراد زندانی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه «حق نداریم هیچ اقدامی خلاف قانون نسبت به زندانیان به صرف زندانی بودن آنها انجام دهیم»، این سخنان را «مواضع دولت» خواند و گفت: «اینها مواضع دولت است و به جز بیان، در اجرا هم در حال پیگیری و بررسی است و پس از آنکه اطلاعات کافی از طرفین استماع و مدارک جمع‌آوری شود آن وقت به‌طور مناسب هم اقدام و هم اطلاع‌رسانی می‌شود.»
اشتون گزارش زندان اوین را مطالعه می‌کند
در میان همه حرف‌ها و موضع‌گیری‌هایی که درباره ماجرای بند ۳۵۰ اوین مطرح است، مایکل مان، سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دراین باره سخن گفت. به گزارش خبرگزاری فارس، مان روز گذشته به روزنامه بریتانیایی گاردین گفت «کاترین‌اشتون» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش‌های مربوط به زندان اوین را بررسی می‌کند تا «ماهیت واقعی» آن مشخص شود.
هشدار آملی لاریجانی به فضاسازی رسانه ای
اقدام برخی رسانه‌های خارجی رئیس قوه‌قضائیه را برآن داشت تا با هشدار به کسانی که به بزرگنمایی و فضاسازی درباره این ماجرا دامن می‌زنند، از «برخورد قاطع دستگاه قضایی با ایجاد هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای فتنه‌گری و فعال‌کردن فتنه‌گران در کشور» خبر دهد و بگوید که دستگاه قضایی از این پس در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. به گزارش «ایسنا»، آیت‌الله آملی لاریجانی صبح دیروز در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به هجمه‌هایی که علیه قوه‌قضائیه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با رسانه‌های خارجی انجام گرفته است، «بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوین» را «وظیفه‌ای قانونی و عادی در سازمان زندان‌ها» معرفی کرد و با اشاره به گزارش رئیس این سازمان» گفت: «هیچ خلافی صورت نگرفته است، اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملا قانونی را بهانه‌ای برای به میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی درصدد زنده کردن جریان فتنه هستند.» رئیس قوه‌قضائیه همچنین با اشاره به اینکه «برخی‌ها علت تسامح نظام با فتنه‌گران را بد تلقی کرده‌اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضایی و امنیتی در مقابل خود برداشت کرده‌اند.» بر باطل بودن این تصور تاکید کرد و توضیح داد: «به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلالگران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد.» او به تصاویر و فیلم منتشر شده از بازرسی اخیر و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان امنیتی اشاره کرد و افزود: «دستگاه قضایی به‌خوبی این گونه تحرکات را رصد می‌کند و اجازه فتنه‌گری دوباره نخواهد داد.» انتشار برخی تصاویر از این بازرسی تنها برای مسوولان محدود نماند؛ صدا وسیما نیز در بخش خبری۲۰:۳۰ روز سه‌شنبه به پخش گزارشی مبادرت کرد که در آن غلامحسین اسماعیلی که تا پیش از حکم آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی‌بر انتصاب او به رئیس‌کل دادگستری استان تهران، ریاست سازمان زندان‌ها را بر عهده داشت، به تشریح نحوه بازرسی این بند از زندان اوین پرداخت و همزمان تصاویری که گفته می‌شود مربوط به همان روز بازرسی است، پخش شد؛ گزارشی که به‌نظر می‌رسد تلاشی برای اقناع افکارعمومی درباره این ماجرا بود.
کشف تلفن همراه و لپ‌تاپ در بند ۳۵۰ اوین
گزارش پخش شده از صدا و سیما حاوی تصاویری از ابزار و لوازمی بود که به گفته اسماعیلی در بازرسی از بند ۳۰۵ اوین، کشف شد. روز پیش نیز اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که «۱۱ تلفن ماهواره‌ای و یک لپ‌تاپ» از این بند زندان اوین کشف شد. او این موضوع را نشانه «ارتباط زندانیان سیاسی با عناصر ضد انقلاب خارجی‌نشین» دانست. وب‌سایت باشگاه خبرنگاران نیز در ادامه این ماجرا با اعلام یک خبر به نقل از منبعی آگاه اعلام کرده بود که در بازرسی انجام شده «تعداد زیادی سیم‌کارت تلفن همراه، USB، MP۳، باتری و مموری (حافظه) موبایل و ...» کشف شد. باشگاه خبرنگاران همچنین به نقل از این منبع آگاه ادامه داد: «این افراد از طریق تیزی ساخته‌شده از اجزای تختخواب‌ها بنا داشتند به ماموران حمله کنند تا آنها را وادار به واکنش و اهداف خود را پیاده کنند، اما این مساله نیز ناکام ماند.»
دستگیری عوامل ورود تجهیزات الکترونیکی به اوین
دیروز یک منبع آگاه قضایی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم از دستگیری عوامل ورود تجهیزات الکترونیکی به اوین خبر داد و گفت: «در ادامه پیگیری‌های مرتبط با بازرسی از بند ۳۵۰ زندان اوین، تحقیقات لازم انجام شد و در نهایت دو تن از عوامل ورود تجهیزات الکترونیکی مخصوصا موبایل به بند ۳۵۰ زندان اوین شناسایی و دستگیر شدند.» او با اشاره به آغاز تحقیقات قضایی از این افراد گفت: «این افراد، دو پزشک بودند که به‌صورت قراردادی و موقت، با این زندان همکاری می‌کردند.»غلامحسین اسماعیلی نیز پیش از این، از شناسایی رابط شبکه خبری بی‌بی‌سی در زندان اوین خبر داده بود.
اسماعیلی از سازمان زندان‌ها رفت
آیت‌الله آملی لاریجانی طی حکمی غلامحسین اسماعیلی را که تا پیش از این ریاست سازمان زندان‌ها را بر عهده داشت، به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس‌کل دادگستری استان تهران منصوب کرد. این در شرایطی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره رفتن اسماعیلی از سازمان زندان‌ها، در گفتوگو با «ایسنا» گفت که این موضوع هیچ ارتباطی با اتفاقی که در بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین رخ داد، ندارد. رئیس قوه‌قضائیه همچنین طی حکم دیگری اصغر جهانگیر را به ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور منصوب کرد.
ارسال نظر