گروه خبر: دومین نشست مشورتی وزیر اقتصاد با جمعی از استادان و خبرگان اقتصادی کشور روز گذشته در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. به گزارش «شادا»، علی طیب‌نیا طی سخنانی در این نشست، عمده توجه دولت در حال حاضر را رفع مشکل اشتغال و خروج از رکود، بدون تشدید تورم عنوان کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ و تداوم عوارض و آثار منفی آن بر شاخص‌ها در سال ۱۳۹۲، خروج از شرایط حاضر و رسیدن به یک وضعیت مطمئن را تنها با هم‌اندیشی اقتصاددانان و بهره‌گیری از تجربه کارشناسان امر، امکان‌پذیر دانست. او گفت: «عمده توجه دولت یازدهم پس از شروع به کار، ایجاد آرامش در بازار کالا و نجات بازار پول و ارز از تلاطم بود که در مجموع به نظر می‌رسد، توفیق نسبی نیز در این زمینه حاصل شده است.» وزیر اقتصاد افزود: «در این حال، همچنین، نشانه‌های مثبتی از حرکت برخی صنایع به سمت خروج از رکود نیز طی ماه‌های اخیر دیده می‌شود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت بخش تولید را سیاست محوری دولت عنوان کرد و گفت: «یکی از اقدامات دولت در راستای حمایت از صنایع و تولید داخلی، فعالیت جدی در بحث تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز بنگاه‌ها است.» او تصریح کرد: «دولت با جدیت دنبال ثبات در بازار ارز است زیرا در حقیقت بخشی از دستاوردهای دولت در کنترل تورم، ناشی از اعتماد مردمی برآمده از موفقیت نسبی دولت در تثبیت نرخ ارز است و این اعتماد هرگز نباید مختل شود.»

طیب‌نیا اظهار کرد: «نکته بسیار مهم دیگری که باید متذکر شوم اینکه، نباید تنگنایی برای بخش تولید به وجود آوریم و این را ما از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم مدنظر داشته‌ایم، اما طی چند ماه گذشته، اتفاقاتی مثل افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش عوارض سنگ آهن به صورت یکباره و غیرقابل پیش‌بینی رخ داد که بازار سرمایه را به نحو نامناسبی تحت تاثیر قرار داد.» وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه وضعیت نظام بانکی با استانداردهای مورد نظر منطبق نیست، اظهار کرد: «دولت به دنبال راهکارهایی برای خروج از این وضعیت، به‌ویژه از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها است که در این ارتباط لایحه‌ای هم جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی آماده شده است.» او با اشاره به اینکه دولت از طرق مختلف از جمله پرداخت دیون خود به بانک‌ها در صدد کمک به افزایش سرمایه آنها است، افزود: «در همین راستا، بانک‌ها مکلف شده‌اند دارایی‌های مازاد خود، از جمله بنگاه‌های تحت تملک‌شان را براساس یک برنامه زمان‌بندی، واگذار کنند.»