گروه خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی میزان اثرگذاری هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ تورم را ۴/۴ درصد پیش‌بینی کرد. گزارش این مرکز، عوامل بودجه‌ای اثرگذار بر تورم را چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها در بودجه سال جاری عنوان کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی تحقق نیافتن ۲۰ درصد از منابع عمومی بودجه، چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه‌ای بر تورم ناچیز خواهد بود، اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی، تورم حداقل ۴/۴ درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی پیش‌بینی تورم ۴/۴ درصدی در اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها را داشته که اوایل خرداد ماه سال جاری، مرکز آمار ایران با انتشار ارقام مربوط به تورم در اردیبهشت‌ماه عنوان کرده بود که نرخ «تورم متوسط» در این ماه با کاهش ۸/۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴/۲۸ درصد رسیده و «تورم نقطه‌به‌نقطه» نیز با ۴/۰ واحد درصد کاهش، معادل ۲/۱۷ درصد شده است. مطابق این آمارها، نرخ تورم ماهانه نیز در اردیبهشت که بازتاب فوری اجرای فاز دوم هدفمندی محسوب می‌شود، معادل ۷/۰ درصد گزارش شده بود. این درحالی است که انتظارها درخصوص این نرخ در سطح ۲درصد بود.

با توجه به روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، دولت امیدوار است که تورم ۲۵ درصدی هدف‌گذاری شده سال‌جاری، زودتر از موعد مقرر تحقق پیدا کند و نرخ تورم تا پایان امسال حتی به زیر ۲۰ درصد نیز برسد. به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد با پافشاری بر اجرای سیاست‌های مهار تورم، این هدف را محقق کند.

چنان که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز معتقد است که «نباید برای خروج از رکود در برابر سیاست‌های پولی و مالی با تساهل برخورد شود و تورم نزدیک به ۳۰ درصدی ایران در اقتصاد رقم بالایی است و باید کاهش یابد.»