پروتکل الحاقی را تحت‌شرایطی می‌پذیریم

گروه دیپلماسی: «اگر تحریم‌ها برداشته شود، خصومت‌ها از بین برود و همه مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا ۱+۵ نگرانی بی‌موردی نداشته باشد، حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم، اما تصمیم گیرنده نهایی مجلس است.» این اظهارات بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران است که در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره امضای پروتکل الحاقی توسط تیم مذاکره‌کننده به آن اشاره کرده است. کمالوندی در این خصوص گفت: «اگر ایران و ۱+۵ برای برنامه اقدام مشترک جامع به توافق برسند، تنها چیزی که باقی می‌ماند بحث شفافیت بیشتر است که بحث پروتکل الحاقی نیز در این بین قرار دارد، البته بحث شفافیت به نحوی که مورد نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.» سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره شروط دیپلمات‌های ایران برای پذیرش پروتکل الحاقی گفت: «کشورهای دنیا مجبور نیستند پروتکل الحاقی را امضا کنند یا بپذیرند و اگر می‌پذیرند تحت شرایطی آن را امضا می‌کنند.» به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون روابط راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: «در صورت امضای پروتکل، لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود و همه اینها منوط به این است که در تفاهم جامع به این نتیجه برسیم که باید پروتکل الحاقی امضا شود.»

او افزود: «مجلس هم به‌خوبی مواد پروتکل را می‌داند و برای نمایندگان تعهدات آن کاملا مشخص است و دیدیم در گذشته به‌رغم آنکه توسط دولت امضا شد، اما به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.» سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره مزایای پروتکل الحاقی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «آژانس می‌خواهد به شکل سرزده به مکان‌هایی که مد نظرش است، دست پیدا کند و به همین دلیل بحث پروتکل الحاقی را مطرح می‌کند.»

کمالوندی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان انرژی اتمی یا وزارت خارجه برای تصویب پروتکل الحاقی در مجلس اقدامی انجام داده‌اند؟ گفت: «نماینده مجلس در سطح رئیس کمیسیون امنیت ملی در جلسه شورای‌عالی امنیت شرکت دارد و از موضوعات مطلع است و این‌طور نیست مساله ابتدا به ساکنی باشد؛ علاوه‌بر آن کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مذاکرات را کاملا بررسی می‌کنند.»

کمالوندی افزود: «طبق برنامه اقدام مشترک ژنو، امضای پروتکل الحاقی جزئی از برنامه جامع هسته‌ای و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می‌شود و دولت می‌تواند بر اساس بررسی‌های خودش و مصلحت و پیشرفت در مذاکرات، پروتکل الحاقی را بپذیرد، اما این مجلس است که باید تصمیم نهایی را بگیرد.»

پروتکل الحاقی چیست؟

پروتکل الحاقی به‌منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی نظام پادمان‌های آژانس در ۱۵ مه ۱۹۹۷ به تصویب رسید. کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمانی جامع با آژانس هستند، می‌توانند این پروتکل را نیز منعقد کنند. لازم‌الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانون‌گذاری است. هرچند پیوستن به این پروتکل داوطلبانه است، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا به‌گونه‌ای بوده است که آن را اجباری نشان می‌دهد.

آژانس ازطریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تری به کل فعالیت‌های مرتبط به امور هسته‌ای کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از فعالیت‌های اظهار نشده نیز بازرسی کند. براساس پروتکل الحاقی، بازرسی حق آژانس است و نیازی به‌تصویب شورای حکام (برخلاف بازرسی ویژه) ندارد. از طرف دیگر، آژانس در بازرسی‌های خود برمبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هرمکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت‌های اظهارنشده طراحی شده و درواقع، می‌توان از آن به بازرسی‌های سرزده تعبیر کرد.

تاریخچه پذیرش پروتکل الحاقی

تاریخچه پیشنهاد امضای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی غرب در پرونده هسته‌ای ایران به آبان ماه ۱۳۸۲ (مصادف با اکتبر ۲۰۰۳ ) برمی‌گردد که وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران به‌دنبال حل‌و‌فصل موارد مورد تشکیک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و ارتقای اعتماد برای همکاری‌های صلح‌آمیز در زمینه هسته‌ای بودند که در نهایت خروجی این نشست با صدور بیانیه «مذاکرات تهران» موسوم به سعدآباد به پایان رسید و در این بیانیه وزرای سه کشور تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری و موضوع پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی را از ایران خواستار شدند.

خبرگزاری تسنیم در این باره می‌نویسد: «بر اساس بیانیه تهران، ایران نیز برای شفافیت فعالیت‌ها و اثبات صداقت در پرونده هسته‌ای خود نامه‌ای را در زمینه پروتکل الحاقی تهیه کرد و در این نامه ایران تاکید داشت که در جریان پذیرش پروتکل الحاقی نباید امنیت ملی و مصالح و حیثیت ایران به خطر بیفتد.»

حسن روحانی دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی ایران که مسوولیت پرونده هسته‌ای را به‌عهده داشت، نامه را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داد، ولی نامه ابتدا باید در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب می‌شد. به‌هرحال پس از تصویب شورای حکام، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی‌اکبر صالحی در ۲۷ آذر ۱۳۸۲ پروتکل الحاقی را امضا کرد.

پس از امضای پروتکل الحاقی توسط ایران فعالیت‌های هسته‌ای کشور بر اساس توافقات صورت گرفته، ادامه داشت. مهم‌ترین مساله این بود که پرونده هسته‌ای ایران باید به «اطلاع» شورای امنیت برسد. طرف ایرانی معتقد بود با این کار بیانیه تهران نقض خواهد شد و البته اروپایی‌ها نیز با نظر ایران موافق بودند و می‌گفتند باید اجازه داد پرونده هسته‌ای ایران بر اساس توافقاتی که صورت گرفته است، ادامه پیدا کند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی در مورد قطعنامه نوامبر ۲۰۰۳ در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «اقدامات گسترده دیپلماتیک و اخذ تصمیم مجدد مبنی‌بر پایبندی سه کشور به بیانیه تهران، سبب ایجاد شکاف در اجلاس نوامبر ۲۰۰۳ آژانس (۲۹ آبان‌ماه ۱۳۸۲) بین دو بلوک تندرو و معتدل شد.»

دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی می‌نویسد: «در این اجلاس لحن نطق اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و چند کشور حامی آن کاملا متفاوت بود و صف‌آرایی جدیدی به‌وجود آمده بود.» این اظهارات حسن روحانی نشان می‌دهد که قطعنامه نوامبر ۲۰۰۳ بر اساس شکاف‌ها و اختلافات آمریکا و انگلیس با اروپایی‌ها تصویب می‌شود.

توافق تا ماه آینده

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت‌وگوی خود با العالم در پاسخ به این سوال که آیا بدون نیاز به تمدید و در مدت باقیمانده تا ۲۰ جولای می‌توان به توافقنامه جامع دست یافت، گفت: «به‌لحاظ فنی، زبان ما منطقی، حقوقی و قابل فهم و درک است و بسیاری از مسائل فنی بین ایران و ۱+۵ حل شده است و آنچه موجب شده این توافقات به کندی جلو برود، مباحث سیاسی است و اگر در ۱+۵ نظم و اراده سیاسی توام با حسن نیت وجود داشته باشد، می‌توانیم در این یک ماهه به توافق جامع نهایی برسیم.»

او افزود: «در مذاکرات وین ۴ و ۵ حرکت کند رو به جلویی داشته‌ایم و نمی‌توانیم بگوییم خوشبین یا بدبین هستیم.» کمالوندی تاکید کرد: «در مذاکرات آینده باید ببینیم آیا آنها می‌توانند با واقعیت‌ها کنار بیایند و قبول کنند که جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های مهمی در حوزه هسته‌ای داشته و فشارهای آنها موجب نشده که حرکت ما متوقف شود و اگر فشارها حرکت‌های ما را متوقف نکرده است، طبیعتا مذاکرات نیز نمی‌تواند حرکت ما را متوقف کند.»

او افزود: «ما می‌خواهیم پیشرفت‌هایمان توام با نگرانی آنها نباشد و هدف‌مان این است با اقدامات مسالمت‌آمیز کاری کنیم که هم آنها به حقوق ما احترام بگذارند و هم ما به نگرانی آنها احترام بگذاریم و نگرانی‌هایشان را با روش‌های فنی و حقوقی برطرف کنیم.»

گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵ روز جمعه پس از پنج روز مذاکرات فشرده پایان یافت تا راه را برای مذاکرات بعدی موسوم به وین ۶ در ۱۱ تا ۲۹ تیر فراهم کند. در مذاکرات وین ۵ کار نگارش متن در قسمت‌های عنوان، چارچوب و مقدمه آغاز شد و به قول دیپلمات‌ها به‌دلیل وجود نقاط اختلافی در پرانتز، بحث مفصلی بر سر آنها در روزهای آینده از سر گرفته می‌شود. کمالوندی همچنین درباره گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «ما دو گزارش داشتیم که یکی از آنها، گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام حدود دو هفته پیش بود. گزارش دیگر نیز گزارش خاص مدیرکل آژانس درخصوص برنامه اقدام مشترک ما و ۱+۵ بود که جمعه گذشته منتشر شد.»

او افزود: «در هر دو گزارش می‌توان گفت که روند به‌طور‌کلی مثبت و رو به جلو است؛ به‌عبارت دیگر، هر دو گزارش مدیرکل آژانس اشاره کرد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. این دو گزارش همچنین اشاره کرد که چیزی دور از چشم آژانس وجود ندارد و آنچه که هست، صلح‌آمیز است.»

کمالوندی گفت: «براساس توافق ما و ۱+۵، آژانس موظف است گزارش‌ها را به صورت دوره‌ای و ماهانه ارائه کند؛ در این گزارش نیز با توجه به توافق انجام شده مبنی‌بر اینکه نیمی از UF۶ بیست درصد رقیق شود و نیمی از آن اکسید؛ طبیعتا آژانس هم باید آن را گزارش می‌کرد. این گزارش نشان داد که ایران به تعهدات خود عمل کرده است.»

معاون روس اتم در تهران

از سوی دیگر نیکولای اسپاسکی معاون روس اتم بامداد روز دوشنبه به منظور گفت‌و‌گو و رایزنی با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد. نیکولای اسپاسکی ظهر دیروز با «علی اکبرصالحی» معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. دیدار و گفت‌و‌گو با «بهروز کمالوندی» سخنگو و معاون روابط راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران و «سیدعباس عراقچی» معاون امورحقوقی و بین‌الملل وزیر امورخارجه از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه معاون روس اتم به تهران اعلام شده است. همکاری‌های هسته‌ای بخش عمده‌ای از سفر معاون روس اتم در تهران را تشکیل می‌دهد.