گروه خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی از «هزینه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی» آنچه «روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی» خوانده شده، به ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود وضعیت طرح‌های عمرانی کشور پرداخته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، بر لزوم بازبینی توجیه اقتصادی طرح‌های نیمه‌تمام، اولویت‌بندی طرح‌های غیراقتصادی و توقف طرح‌های بدون اولویت بالا تاکید کرده و خواستار واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی یا مشارکت بخش خصوصی در رابطه با طرح‌های اقتصادی شده است. ضمن اینکه در بخش دیگری از این پیشنهادها، مرکز پژوهش‌ها از مجلس خواسته تا «با جدیت از تصویب طرح‌های عمرانی جدیدی که به منابع بودجه‌ای متکی است؛ جلوگیری کند.» با توجه به پیشنهادهای اصلاحی که این گزارش ارائه کرده است؛ سه موضوع از سوی مجلس باید پیگیری و اجرا شود که عبارتند از «جلوگیری از تصویب طرح جدید با اتکا به منابع عمومی بودجه، مطالبه از دولت برای بازبینی در طرح‌ها و مطالبه از سازمان خصوصی‌سازی برای تهیه آیین‌نامه‌ها برای واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی.»

هزینه‌های ناکارآیی طرح‌های عمرانی

مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای این گزارش به انواع هزینه‌هایی که با نیمه کاره رها شدن پروژه‌های عمرانی ایجاد شده، اشاره کرده است. دسته‌بندی خاص این مرکز از هزینه‌های تحمیلی اجرا نشدن بخشی از طرح‌های عمرانی، در دو بخش «هزینه‌های اقتصادی و هزینه‌های غیر‌اقتصادی» است. گزارش مرکز در تشریح بخش اول هزینه‌های مربوط به ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی به این موضوع تاکید کرده که «بخشی از طرح‌های عمرانی تعریف شده هیچ توجیه اقتصادی ندارد» به‌عبارت دیگر، «این گونه طرح‌ها سرمایه‌گذاری بدون بازگشت است و می‌توان گفت که کل طرح هزینه بدون بازده است. در‌حالی‌که اطلاعات شفاف و منتشر نشده‌ای در رابطه با طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی وجود ندارد.» یکی از هزینه‌های تحمیل شده در این حوزه، افزایش قیمت پیشنهادی پیمانکاران برای اجرای طرح‌هاست که دلیل آن از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها، «تاخیر در پرداخت‌ها از سوی دولت است.» گزارش مرکز می‌افزاید: «به دلیل خاتمه نیافتن طرح‌های تصویب شده در زمان مقرر، هزینه‌های جدید برای اتمام پروژه ایجاد می‌شود. هزینه‌هایی از قبیل افزایش قیمت تمام شده یا هزینه استهلاک سرمایه‌گذاری‌های پیشین.»

دیگر هزینه قابل‌توجه در مورد طرح‌های عمرانی، «هزینه-فرصت» تاخیر در بهره‌برداری از طرح عمرانی است. به این معنی که اگر طرحی سه سال دیرتر از موعد مقرر به بهره‌برداری برسد، منافعی که با بهره‌برداری از طرح در این سه سال می‌توانست عاید کشور شود محقق نمی‌شود و فقط حجم قابل‌توجهی از سرمایه در محل اجرای طرح، راکد و بدون استفاده مانده است. این هزینه که از جنس «هزینه-فرصت» است؛ در محاسبات رایج مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

هزینه‌های غیر‌اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه، بدهکار‌شدن پیمانکاران به سیستم بانکی در اثر پرداخت نشدن به موقع مطالبات پیمانکاران، بیکاری کارکنان پیمانکاران طرح‌های عمرانی و هزینه‌های زیست‌محیطی را در «هزینه‌های غیر‌اقتصادی» ناکارآیی طرح‌های عمرانی، دسته‌بندی کرده است.

پیشنهادهایی برای اصلاح

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین پیشنهاد برای اصلاح روند موجود از «لزوم بازبینی توجیه اقتصادی طرح‌های نیمه‌تمام» صحبت کرده و افزوده: «بر این اساس طرح‌ها باید در سه دسته قرار گیرد: اول طرح‌های اقتصادی که اجرای آنها با روال کنونی همچنان اقتصادی بوده و می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی مایل به تملک یا اجرای آن باشد. دسته دوم طرح‌هایی است که در حالت عادی اقتصادی نیست، اما با ارائه برخی امتیازات، قابل‌اقتصادی شدن هستند. اما دسته سوم طرح‌های غیر‌اقتصادی است که به هیچ‌وجه قابل‌اقتصادی‌سازی نبوده و بخش خصوصی حاضر به اتمام و بهره‌برداری از آنها نیست.» راهکار دوم مرکز پژوهش‌ها، مربوط به همین «دسته سوم» از طرح‌های عمرانی است. گزارش مرکز در این مورد پیشنهاد داده که «اولویت‌بندی طرح‌های غیر‌اقتصادی و توقف طرح‌های بدون اولویت بالا» انجام گیرد و طرح‌هایی که به هیچ‌وجه به‌لحاظ اقتصادی توجیه ندارد و به لحاظ اجتماعی نیز اولویت زیادی ندارد؛ «باید» متوقف شود. گزارش مرکز همچنین پیشنهاد داده که «طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی فروخته شود.» از مزایای این رویکرد می‌توان به ایجاد درآمد برای دولت، عدم نیاز به تخصیص بودجه در سال‌های آتی به این طرح‌ها از سوی دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد چهارم، عنوان کرده که می‌توان «طرح‌ها را با مشارکت بخش خصوصی» اجرا کرد. گزارش مرکز، پیشنهاد داده که برای اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی، تمرکز اصلی اتمام طرح‌ها باید بر فصل حمل و نقل باشد. طبق گزارش مرکز، ۷۳ درصد طرح‌های عمرانی موجود که به صورت نیمه‌تمام مانده است، مربوط به طرح‌های اقتصادی است و طرح‌های دفاعی امنیتی حدود ۴ درصد، فرهنگی و اجتماعی حدود ۲۲ درصد از کل اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی را به خود اختصاص داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیه دیگری عنوان کرده که «طرح‌های عمرانی دیگر نباید گسترده شود» چون این کار با توجه به کمبود منابع موجب کندتر شدن سرعت پیشرفت دیگر طرح‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های مربوط می‌شود. در نهایت، پیشنهاد دیگری نیز از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده که «شفاف‌سازی» فرآیند و اجرای طرح‌های عمرانی است.

7 پیشنهادبرای اتمام پروژه‌های عمرانی