روحانی در جمع صنعتگران اعلام کرد
رقابت در کنار حمایت استراتژی جدید صنعت
روحانی: آیا صنعتی که ۵۰ سال از عمرش گذشته است نیاز به حمایت دارد انتقاد صریح رئیس‌جمهور از وابستگی صنعت به حمایت‌های دولتی
رقابت‌گرایی به جای حمایت‌گرایی
گروه خبر: نخستین حضور رئیس‌جمهور در جمع صنعتگران و معدنکاران با انتقاد صریح او از روند صنعتی شدن کشور و وابستگی بیش از حد بخش تولید به حمایت‌های دولتی همراه شد.
حسن روحانی که دیروز در سالن اجلاس سران کشورهای در میان ده‌ها تن از نخبگان صنعتی و معدنی کشور قرار گرفته بود با طرح چند سوال اساسی دلایل عقب‌ماندگی کشور را از گردونه صنعتی شدن جویا شد.
رقابت‌گرایی به جای حمایت‌گرایی
گروه خبر: نخستین حضور رئیس‌جمهور در جمع صنعتگران و معدنکاران با انتقاد صریح او از روند صنعتی شدن کشور و وابستگی بیش از حد بخش تولید به حمایت‌های دولتی همراه شد.
حسن روحانی که دیروز در سالن اجلاس سران کشورهای در میان ده‌ها تن از نخبگان صنعتی و معدنی کشور قرار گرفته بود با طرح چند سوال اساسی دلایل عقب‌ماندگی کشور را از گردونه صنعتی شدن جویا شد.
روحانی: آیا صنعتی که 50 سال از عمرش گذشته است نیاز به حمایت دارد انتقاد صریح رئیس‌جمهور از وابستگی صنعت به حمایت‌های دولتی
رقابت‌گرایی به جای حمایت‌گرایی
گروه خبر: نخستین حضور رئیس‌جمهور در جمع صنعتگران و معدنکاران با انتقاد صریح او از روند صنعتی شدن کشور و وابستگی بیش از حد بخش تولید به حمایت‌های دولتی همراه شد.
حسن روحانی که دیروز در سالن اجلاس سران کشورهای در میان ده‌ها تن از نخبگان صنعتی و معدنی کشور قرار گرفته بود با طرح چند سوال اساسی دلایل عقب‌ماندگی کشور را از گردونه صنعتی شدن جویا شد.
او «رقابت‌گرایی» به جای «حمایت‌گرایی» در بخش صنعت را رویکرد جدید دولت معرفی کرد تا به این ترتیب آب پاکی را روی دست صنایع (عمدتا بزرگ) که همواره دست خود را به سوی بانک‌های دولتی برای دریافت تسهیلات دراز می‌کنند و خواستار حمایت‌های ویژه‌اند، بریزد.
روحانی خلاف رئیس‌جمهور قبلی که در مراسم روز صنعت و معدن با جیب پر از پول به سالن اجلاس وارد می‌شد و از تخصیص هزاران میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید خبر می‌داد، در سخنرانی خود عملکرد بخش تولید کشور را در سال‌های اخیر، به چالش کشاند و گفت: «جمله‌ای می‌خواهم بگویم؛ خواهش می‌کنم آن را گزنده تلقی نکنید. اگر انرژی را به قیمت جهانی، تحویل بخش تولید دهیم، آیا از قدرت صادرات برخوردار است؟ اگر درهای کشور را باز کنیم، تعرفه را کنار بگذاریم و حمایت از تولید را کنار بگذاریم آیا تولید کشور ما توان رقابت با منطقه و جهان را دارد؟ مگر می‌شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد؟» او در ادامه با تشریح مراحل رشد و بلوغ بخش صنعت کشور، افزود: «نوزاد و نوجوان نیاز به حمایت دارند، اما جوان بالغ، توانا و رشیدی که بیش از 40 و 50 سال از عمر او گذشته آیا باز نیاز به حمایت دارد؟ آیا در آن صورت می‌توانیم بگوییم که آن جوان در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌گیرد؟» او در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه «تولید قدم به قدم باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد»، گفت: «تولید ما با تولید دنیا متفاوت است. برخی از بنگاه‌های ما بزرگ متولد شده‌اند؛ یعنی در 40 سالگی متولد شده‌اند و برخی از بنگاه‌ها یا تولیدی‌های ما رشد نکرده‌اند و همان‌طور نوجوان و شیرخوار باقی مانده‌اند، البته مواردی نیز بوده است که حرکت مناسبی داشته‌اند.» روحانی افزود: «یکی از اشکالاتی که به بخش خصوصی ما وارد است این است که از بنگاه‌های کوچک حرکت نکرده‌ایم تا به بنگاه‌های بزرگ برسیم. ما باید در این زمینه حرکت درستی انجام دهیم.» رئیس‌جمهور در حالی به بیان این اظهارات پرداخت که به‌رغم تدوین دو سند استراتژی در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد، سیاست دولت یازدهم در این باره هنوز اعلام نشده است و صنعت بدون استراتژی صنعتی به‌کار خود ادامه می‌دهد. این دست از پرسش‌ها در سند توسعه‌ای که سال 82 از سوی مسعود نیلی و همکاران منتشر شد نیز مطرح شده و راهکارهایی نیز برای آن عنوان شده بود.
حمایت همراه با رقابت باشد
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه «حمایت باید در کنار رقابت باشد»، تصریح کرد: «اگر حمایت باشد، ولی در کنار آن رقابت نباشد، این حمایت مخرب است، چرا بسیاری از صنایع ما بعد از ۵۰-۴۰ سال قدرت رقابت ندارند و در برخی از نامه‌هایی که در این مدت به رئیس‌جمهور و دولت داده شده گفته شده که اگر دو مرکز بزرگ برای این صنعت وجود دارد مبادا که مرکز سومی تاسیس شود. تا چه موقع باید از این صنعت حمایت شود؟» شاید بتوان گفت که منظور رئیس‌جمهور ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور بود که در هفته‌های گذشته با واکنش منفی دو خودروساز بزرگ روبه‌رو شده است. او گفت: «بسیاری از کشورهای دنیا صنعتی شدند به خاطر اینکه صاحب منابع گاز بودند. بسیاری از کشورها صنعتی شدند به خاطر اینکه معادن غنی در اختیار داشتند و برخی از کشورها نیز صنعتی شدند چون در کنار آب‌های آزاد بودند و می‌توانستند با جهان خارج در ارتباط باشند. برخی از کشورها نیز صنعتی شدند چون در منطقه جغرافیایی خاص بودند و می‌توانستند کشورهای مختلف را به یکدیگر وصل کنند و برخی دیگر نیز صنعتی شدند به خاطر توسعه انسانی، داشتن دانشگاه‌های بزرگ، دانشکده‌های صنعتی، استادان، محققان و تلاشگران بزرگ. [اما] کشوری که همه اینها را دارد یعنی هم توسعه انسانی دارد، هم دارای بزرگ‌ترین مخازن گاز جهان است و جزو کشورهای بزرگ دارای مخازن نفت است، کشوری که ۲ هزار کیلومتر به آب‌های آزاد جنوب و حتی در شمال به نحوی متصل به آب‌های آزاد است، کشوری که می‌تواند از مزیت‌های تجاری برخوردار باشد، کشوری که می‌تواند شرق و غرب و شمال و جنوب را به هم متصل کند، کشوری که این همه دارای دانشجو، دانشگاه، صاحب‌نظر، نابغه و مراکز تحقیقاتی است و بیش از نیم قرن سابقه حرکت صنعتی در این کشور وجود دارد چطور هنوز ما نمی‌توانیم بگوییم صنعتی شده‌ایم. اشکال کار از کجاست؟ آیا اشکال از برنامه‌های توسعه است؟ آیا اشکال از برنامه‌ریزی دولت یا قانون مجلس است؟ آیا اشکال از سیاست‌های کلی و چشم‌انداز بیست ساله است؟» او با طرح این پرسش که «صنعت باید چگونه روی پای خود بایستد؟» گفت: «آنهایی که تجربه بلندمدت و طولانی در تولید و صنعت دارند، بیایند و با هم بنشینیم و در این زمینه گفت‌وگو کنیم. گفت‌وگو برای این است که مذاکرات برد - برد حاصل شود. مذاکرات برد - برد تنها با خارجی‌ها نیست. دولت و بخش خصوصی، تولیدگران و قانون‌گذاران نیز باید مذاکرات برد- برد داشته باشند. در کنار هم بنشینیم و ببینیم که مشکل از کجاست.» روحانی با بیان اینکه «ما در کنار دو سرمایه طبیعی و انسانی نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم»، تاکید کرد: «ما باید به هم اعتماد داشته باشیم. باید به آینده اعتماد داشته باشیم. باید همه به قانون احترام بگذرایم. باید ثبات و امنیت را در آینده کشور ببینیم و مطمئن شویم که دولت دولتی نیست که در یک جلسه بدون مشورت و مطالعه تصمیم‌گیری کند. باید مطمئن شویم که این دولت، دولتی توانمند است و قادر است ثبات و آرامش بازار را نگه دارد.»
اولین قدم برای شکستن رکود
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: «شما امروز در موضوع تورم می‌بینید که دولت به آنچه قول داده و اعلام کرده، عمل کرده است. امروز تورم نقطه به نقطه ما 7/14 درصد است. درواقع تورم نقطه به نقطه در کشور از 43 درصد، در حال حاضر به زیر 15 درصد رسیده است و این باید برای صاحبان حرف و کار، کارآفرینان و صنعتگران ما اطمینان‌بخش باشد. ما روند کاهش تورم در سال جاری را ادامه می‌دهیم.»او یادآور شد: «در ماه خرداد، قیمت مواد خوراکی نه تنها افزایش نداشته است، بلکه در مواردی کاهش داشته است و نرخ تورم ماهانه به صورت متوسط حدود یک درصد یا زیر یک درصد بوده است. در خرداد ماه این میزان 8/0 درصد بوده است و این به نوعی اطمینان‌دهی به جامعه است؛ نوعی ثبات، حرکت معقولانه و کنترل شده به سمت جلو.» روحانی ادامه داد: «ما با مشورت با کارشناسان به این نظر رسیدیم که در زمانی که تورم بسیار فزاینده است و حرکت آن سریع است و همزمان رکود وجود دارد، در قدم اول باید تورم را مهار کنیم و در کنار آن برای شکستن رکود که سخت‌تر از مهار تورم است، اقدام کنیم. امروز می‌توانیم بگوییم اولین قدم برای شکستن رکود برداشته شده است و ما شاهد رشد و تولید در خودروهای سبک، فولاد، پتروشیمی، لوازم خانگی و... هستیم. در زمینه گاز و تولید نفت قدم‌های مهمی را برداشته‌ایم و چهار فاز در بخش گاز در پارس جنوبی تا پایان امسال به تولید می‌رسد و چهار فاز دیگر در سال بعد به تولید خواهند رسید. رشد تولید در نفت نیز آغاز شده و ادامه پیدا کرده است.» در همین رابطه نیز جعفر سرقینی، معاون وزیر صنایع و معادن چند روز پیش گفته بود که رشد منفی 4/12 درصدی بخش صنعت در سال 91 به حدود منفی 5 در سال گذشته و در سه ماه ابتدایی امسال به 9 درصد رسیده است.
کنایه رئیس‌جمهور به خودروسازان
رئیس‌جمهور با بیان اینکه «وزیر محترم نفت اعلام کردند که سرمایه لازم برای تغییر همه وسایل گازی در اختیار گذاشته می‌شود»، اظهار کرد: «در بخش حمل‌ونقل و در زمینه مترو نیز این‌چنین است. ما ناچار هستیم یکسری خودرو را با سوخت کم وارد کنیم. ناوگان حمل‌ونقل ما نیاز به تحرک دارد. ما نمی‌توانیم مدام خواهش کنیم و بگوییم در زمینه خودرو یک حرکت سریع کیفی رخ بدهد ولی این حرکت رخ ندهد.» او افزود: «در زمینه صنعت یکسری محدودیت‌ها دولت ایجاد می‌کند که این محدودیت‌ها به نفع کشور است؛ البته یکسری محدودیت‌هایی وجود دارد که به ضرر است و
باید برداشته شود. برخی از این محدودیت‌ها عقلانی و ناصحیح است و البته برخی از آنها نیز درست و عقلانی است. اگر در زمینه تولید پیچ و خم‌های غیرضروری برای دادن مجوز پیش پای تولیدگران ما باشد این به معنای محدودیت غیرعقلانی و ناصحیح است که باید برداشته شود.» روحانی اظهار کرد: «ما نیازمند توسعه و رشد مثبت در سال 93 هستیم و این امر نیازمند حضور همه سرمایه‌گذاران، کارآفرینان داخل و خارج از کشور است. بازار سرمایه باید فعال‌تر شود و دولت راه را برای ورود سرمایه خارجی به کشور هموار خواهد کرد، زیرا سرمایه داخلی برای پیشبرد همه طرح‌ها کافی نیست، باید ایرانی‌ها و خارجی‌ها را برای حضور در کشور تشویق کنیم.» پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی تا پایان سال جاری بین یک تا سه درصد خواهد شد. چندی پیش مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفته بود در صورتی که رشد اقتصادی تا سال 95 به حدود 7 درصد برسد، می‌توان گفت کشور تازه به شرایط سال 90 باز می‌گردد.
بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند
رئیس شورای‌عالی اقتصاد که هرچند دقیقه یک بار سخنانش با تشویق حاضران در جلسه روبه‌رو بود، خطاب به مدیران بانک‌ها نیز گفت: «بانک‌ها باید کمربندها را برای کمک ببندند و گام به گام دست از بنگاهداری بردارند؛ زیرا آنها باید امانتدار مردم باشند و با اصلاح راه و روش، واسطه خوبی میان مردم و بنگاه‌های اقتصادی شوند.» روحانی ادامه داد: «بانک‌های ما در حد لازم توانمند نیستند و دولت جلسات متعددی درخصوص توانمندسازی بانک‌ها به‌منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کارآفرینان و تولیدگران برگزار کرده است.» این سخنان رئیس‌جمهور در حالی مطرح می‌شود که برخی بانک‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌های خود را وارد بخش تولید کرده‌اند و برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را یا تاسیس یا سهام آن را برای خود کرده‌اند و به رقابت با بخش خصوصی پرداخته‌اند.
اولویت دولت برای کمک به بنگاه‌ها
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش اولویت‌های دولت برای کمک به بخش خصوصی را اعلام کرد و اولویت اول را چنین شرح داد: «بنگاه‌هایی که در شرایط تحریم، مشکلات و سختی‌ها را پشت سر گذاشتند و به تولید ادامه دادند و برای کشور ارزش افزوده ایجاد کردند، امروز اگر برای رشد تولید نیاز به کمک داشته باشند در اولویت قرار دارند.» او در بیان اولویت دوم گفت: «اولویت دوم مربوط به بخش‌های تولیدی است که به خاطر مسائل تحمیل‌شده از بیرون نظیر تحریم‌ها، دچار مشکل شده‌اند و دولت به آنها کمک خواهد کرد تا بر مشکلات فائق آیند. برخی بنگاه‌های اقتصادی را که دارای معوقات بانکی هستند و مقصر نیستند، باید یاری کنیم و آن دسته‌ای که مقصر هستند، باید تاوان تقصیر را پرداخت کنند. (در این لحظه حاضران تشویق کردند و برخی احسنت گفتند).
بسته خروج از رکود
روحانی با تاکید بر ضرورت همفکری برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، از ایجاد کارگروهی برای مطالعه و تنظیم طرح‌هایی به‌منظور خروج از رکود و رونق اقتصادی خبر داد و گفت: «تا پایان تیرماه بسته حمایتی را برای ایجاد رونق و شکستن رکود آغاز و اجرایی خواهیم کرد.» رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش شروط حضور شرکت‌های چند ملیتی در ایران را نیز تبیین کرد و گفت: «دولت موظف است روابط خارجی را در فضایی مناسبی قرار دهد تا تولیدگران و صنعتکاران کشور به راحتی بتوانند مواد اولیه تهیه کنند، تکنولوژی وارد کنند و تبادل مالی و پولی داشته باشند.»
دستورات جدید روحانی درباره بدهکاران بانکی
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تشریـــــح جزئیــــات برنامه‌هــــای اشتغال‌زایی دولت تدبیر و امید گفت: «مجموعه سیاســـت‌های خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی تا پایان تیرماه در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری نهایی می‌شود؛ ضمن اینکه تاکید دولت در اشتغال‌زایی حمایت از واحدهای تولیدی شاغل است.» محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درخصوص جزئیات برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت تدبیر و امید افزود: «به دستور رئیس‌جمهور، مجموعه سیاست‌های خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی هم در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری و هم در سایر حوزه‌ها در دولت به جمع‌بندی رسیده و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود.»
رئیـس دفتــر رئیــس‌جمهـــور گفت: «کارگروه‌های متعددی در این زمینه فعالیت کرده‌اند و خوشبختانه با تمهیداتی که به‌صورت خاص در سیاست‌های پولی و اعتباری از سوی دولت پیش‌بینی شده است، بعد از گام نخست موفقیت‌آمیز در مهار تورم، با حمایت و اولویت دادن به واحدهای تولیدی شاغل و آنهایی که توان استقامت خود را در این شرایط نشان داده‌اند، موانع از سر راه آنها برداشته می‌شود و اشتغال‌زایی رونق می‌گیرد.»
او تصریح کرد: «در رابطه با سیاست‌های مالیاتی و اعتبارات عمرانی نیز دولت شرایط متفاوتی را با سال گذشته خواهد داشت؛ ضمن اینکه خوشبختانه در دو ماه ابتدایی سال جاری در برخی از حوزه‌های اقتصادی، آن دسته از پروژه‌هایی که بیش از 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، میزان تخصیص بودجه آنها به بیش از سه‌دوازدهم رسیده است که این موضوعی بی سابقه بوده است.» نهاوندیان همچنین درخصوص تمهیدات دولت برای دسته‌بندی دارندگان مطالبات معوق به بانک‌ها گفت: «با تاکید رئیس‌جمهور، باید فرقی میان آن دسته از واحدهای تولیدی که به خاطر قصور و تقصیر دچار مشکل شده‌اند و واحد تولیدی که نهایت تلاش خود را در این فضای اقتصادی به عمل آورده اند، قائل شد؛ بنابراین چنانچه عوامل خارج از اراده، باعث ایجاد مشکل در ادامه کار بنگاه‌های تولیدی شده است، دولت با آنها همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.» رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: «با همکاری بین بانک‌ها از سویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور، بدهکاران بانکی در دو دسته مذکور تفکیک خواهند شد و آنهایی که قصور نداشته‌اند، حتما مورد حمایت قرار می‌گیرند.» به گفته نهاوندیان، آیین‌نامه‌های مربوط به این موضوع در حال نهایی شدن است و بعد از ابلاغ آیین‌نامه، کار پایش تولیدکنندگان آغاز خواهد شد.
صفحه صنعت و معدن را هم بخوانید
رقابت‌گرایی به جای حمایت‌گرایی
گروه خبر: نخستین حضور رئیس‌جمهور در جمع صنعتگران و معدنکاران با انتقاد صریح او از روند صنعتی شدن کشور و وابستگی بیش از حد بخش تولید به حمایت‌های دولتی همراه شد.
حسن روحانی که دیروز در سالن اجلاس سران کشورهای در میان ده‌ها تن از نخبگان صنعتی و معدنی کشور قرار گرفته بود با طرح چند سوال اساسی دلایل عقب‌ماندگی کشور را از گردونه صنعتی شدن جویا شد.
او «رقابت‌گرایی» به جای «حمایت‌گرایی» در بخش صنعت را رویکرد جدید دولت معرفی کرد تا به این ترتیب آب پاکی را روی دست صنایع (عمدتا بزرگ) که همواره دست خود را به سوی بانک‌های دولتی برای دریافت تسهیلات دراز می‌کنند و خواستار حمایت‌های ویژه‌اند، بریزد.
روحانی خلاف رئیس‌جمهور قبلی که در مراسم روز صنعت و معدن با جیب پر از پول به سالن اجلاس وارد می‌شد و از تخصیص هزاران میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید خبر می‌داد، در سخنرانی خود عملکرد بخش تولید کشور را در سال‌های اخیر، به چالش کشاند و گفت: «جمله‌ای می‌خواهم بگویم؛ خواهش می‌کنم آن را گزنده تلقی نکنید. اگر انرژی را به قیمت جهانی، تحویل بخش تولید دهیم، آیا از قدرت صادرات برخوردار است؟ اگر درهای کشور را باز کنیم، تعرفه را کنار بگذاریم و حمایت از تولید را کنار بگذاریم آیا تولید کشور ما توان رقابت با منطقه و جهان را دارد؟ مگر می‌شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد؟» او در ادامه با تشریح مراحل رشد و بلوغ بخش صنعت کشور، افزود: «نوزاد و نوجوان نیاز به حمایت دارند، اما جوان بالغ، توانا و رشیدی که بیش از 40 و 50 سال از عمر او گذشته آیا باز نیاز به حمایت دارد؟ آیا در آن صورت می‌توانیم بگوییم که آن جوان در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌گیرد؟» او در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه «تولید قدم به قدم باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد»، گفت: «تولید ما با تولید دنیا متفاوت است. برخی از بنگاه‌های ما بزرگ متولد شده‌اند؛ یعنی در 40 سالگی متولد شده‌اند و برخی از بنگاه‌ها یا تولیدی‌های ما رشد نکرده‌اند و همان‌طور نوجوان و شیرخوار باقی مانده‌اند، البته مواردی نیز بوده است که حرکت مناسبی داشته‌اند.» روحانی افزود: «یکی از اشکالاتی که به بخش خصوصی ما وارد است این است که از بنگاه‌های کوچک حرکت نکرده‌ایم تا به بنگاه‌های بزرگ برسیم. ما باید در این زمینه حرکت درستی انجام دهیم.» رئیس‌جمهور در حالی به بیان این اظهارات پرداخت که به‌رغم تدوین دو سند استراتژی در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد، سیاست دولت یازدهم در این باره هنوز اعلام نشده است و صنعت بدون استراتژی صنعتی به‌کار خود ادامه می‌دهد. این دست از پرسش‌ها در سند توسعه‌ای که سال 82 از سوی مسعود نیلی و همکاران منتشر شد نیز مطرح شده و راهکارهایی نیز برای آن عنوان شده بود.
حمایت همراه با رقابت باشد
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه «حمایت باید در کنار رقابت باشد»، تصریح کرد: «اگر حمایت باشد، ولی در کنار آن رقابت نباشد، این حمایت مخرب است، چرا بسیاری از صنایع ما بعد از ۵۰-۴۰ سال قدرت رقابت ندارند و در برخی از نامه‌هایی که در این مدت به رئیس‌جمهور و دولت داده شده گفته شده که اگر دو مرکز بزرگ برای این صنعت وجود دارد مبادا که مرکز سومی تاسیس شود. تا چه موقع باید از این صنعت حمایت شود؟» شاید بتوان گفت که منظور رئیس‌جمهور ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور بود که در هفته‌های گذشته با واکنش منفی دو خودروساز بزرگ روبه‌رو شده است. او گفت: «بسیاری از کشورهای دنیا صنعتی شدند به خاطر اینکه صاحب منابع گاز بودند. بسیاری از کشورها صنعتی شدند به خاطر اینکه معادن غنی در اختیار داشتند و برخی از کشورها نیز صنعتی شدند چون در کنار آب‌های آزاد بودند و می‌توانستند با جهان خارج در ارتباط باشند. برخی از کشورها نیز صنعتی شدند چون در منطقه جغرافیایی خاص بودند و می‌توانستند کشورهای مختلف را به یکدیگر وصل کنند و برخی دیگر نیز صنعتی شدند به خاطر توسعه انسانی، داشتن دانشگاه‌های بزرگ، دانشکده‌های صنعتی، استادان، محققان و تلاشگران بزرگ. [اما] کشوری که همه اینها را دارد یعنی هم توسعه انسانی دارد، هم دارای بزرگ‌ترین مخازن گاز جهان است و جزو کشورهای بزرگ دارای مخازن نفت است، کشوری که ۲ هزار کیلومتر به آب‌های آزاد جنوب و حتی در شمال به نحوی متصل به آب‌های آزاد است، کشوری که می‌تواند از مزیت‌های تجاری برخوردار باشد، کشوری که می‌تواند شرق و غرب و شمال و جنوب را به هم متصل کند، کشوری که این همه دارای دانشجو، دانشگاه، صاحب‌نظر، نابغه و مراکز تحقیقاتی است و بیش از نیم قرن سابقه حرکت صنعتی در این کشور وجود دارد چطور هنوز ما نمی‌توانیم بگوییم صنعتی شده‌ایم. اشکال کار از کجاست؟ آیا اشکال از برنامه‌های توسعه است؟ آیا اشکال از برنامه‌ریزی دولت یا قانون مجلس است؟ آیا اشکال از سیاست‌های کلی و چشم‌انداز بیست ساله است؟» او با طرح این پرسش که «صنعت باید چگونه روی پای خود بایستد؟» گفت: «آنهایی که تجربه بلندمدت و طولانی در تولید و صنعت دارند، بیایند و با هم بنشینیم و در این زمینه گفت‌وگو کنیم. گفت‌وگو برای این است که مذاکرات برد - برد حاصل شود. مذاکرات برد - برد تنها با خارجی‌ها نیست. دولت و بخش خصوصی، تولیدگران و قانون‌گذاران نیز باید مذاکرات برد- برد داشته باشند. در کنار هم بنشینیم و ببینیم که مشکل از کجاست.» روحانی با بیان اینکه «ما در کنار دو سرمایه طبیعی و انسانی نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم»، تاکید کرد: «ما باید به هم اعتماد داشته باشیم. باید به آینده اعتماد داشته باشیم. باید همه به قانون احترام بگذرایم. باید ثبات و امنیت را در آینده کشور ببینیم و مطمئن شویم که دولت دولتی نیست که در یک جلسه بدون مشورت و مطالعه تصمیم‌گیری کند. باید مطمئن شویم که این دولت، دولتی توانمند است و قادر است ثبات و آرامش بازار را نگه دارد.»
اولین قدم برای شکستن رکود
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: «شما امروز در موضوع تورم می‌بینید که دولت به آنچه قول داده و اعلام کرده، عمل کرده است. امروز تورم نقطه به نقطه ما 7/14 درصد است. درواقع تورم نقطه به نقطه در کشور از 43 درصد، در حال حاضر به زیر 15 درصد رسیده است و این باید برای صاحبان حرف و کار، کارآفرینان و صنعتگران ما اطمینان‌بخش باشد. ما روند کاهش تورم در سال جاری را ادامه می‌دهیم.»او یادآور شد: «در ماه خرداد، قیمت مواد خوراکی نه تنها افزایش نداشته است، بلکه در مواردی کاهش داشته است و نرخ تورم ماهانه به صورت متوسط حدود یک درصد یا زیر یک درصد بوده است. در خرداد ماه این میزان 8/0 درصد بوده است و این به نوعی اطمینان‌دهی به جامعه است؛ نوعی ثبات، حرکت معقولانه و کنترل شده به سمت جلو.» روحانی ادامه داد: «ما با مشورت با کارشناسان به این نظر رسیدیم که در زمانی که تورم بسیار فزاینده است و حرکت آن سریع است و همزمان رکود وجود دارد، در قدم اول باید تورم را مهار کنیم و در کنار آن برای شکستن رکود که سخت‌تر از مهار تورم است، اقدام کنیم. امروز می‌توانیم بگوییم اولین قدم برای شکستن رکود برداشته شده است و ما شاهد رشد و تولید در خودروهای سبک، فولاد، پتروشیمی، لوازم خانگی و... هستیم. در زمینه گاز و تولید نفت قدم‌های مهمی را برداشته‌ایم و چهار فاز در بخش گاز در پارس جنوبی تا پایان امسال به تولید می‌رسد و چهار فاز دیگر در سال بعد به تولید خواهند رسید. رشد تولید در نفت نیز آغاز شده و ادامه پیدا کرده است.» در همین رابطه نیز جعفر سرقینی، معاون وزیر صنایع و معادن چند روز پیش گفته بود که رشد منفی 4/12 درصدی بخش صنعت در سال 91 به حدود منفی 5 در سال گذشته و در سه ماه ابتدایی امسال به 9 درصد رسیده است.
کنایه رئیس‌جمهور به خودروسازان
رئیس‌جمهور با بیان اینکه «وزیر محترم نفت اعلام کردند که سرمایه لازم برای تغییر همه وسایل گازی در اختیار گذاشته می‌شود»، اظهار کرد: «در بخش حمل‌ونقل و در زمینه مترو نیز این‌چنین است. ما ناچار هستیم یکسری خودرو را با سوخت کم وارد کنیم. ناوگان حمل‌ونقل ما نیاز به تحرک دارد. ما نمی‌توانیم مدام خواهش کنیم و بگوییم در زمینه خودرو یک حرکت سریع کیفی رخ بدهد ولی این حرکت رخ ندهد.» او افزود: «در زمینه صنعت یکسری محدودیت‌ها دولت ایجاد می‌کند که این محدودیت‌ها به نفع کشور است؛ البته یکسری محدودیت‌هایی وجود دارد که به ضرر است و
باید برداشته شود. برخی از این محدودیت‌ها عقلانی و ناصحیح است و البته برخی از آنها نیز درست و عقلانی است. اگر در زمینه تولید پیچ و خم‌های غیرضروری برای دادن مجوز پیش پای تولیدگران ما باشد این به معنای محدودیت غیرعقلانی و ناصحیح است که باید برداشته شود.» روحانی اظهار کرد: «ما نیازمند توسعه و رشد مثبت در سال 93 هستیم و این امر نیازمند حضور همه سرمایه‌گذاران، کارآفرینان داخل و خارج از کشور است. بازار سرمایه باید فعال‌تر شود و دولت راه را برای ورود سرمایه خارجی به کشور هموار خواهد کرد، زیرا سرمایه داخلی برای پیشبرد همه طرح‌ها کافی نیست، باید ایرانی‌ها و خارجی‌ها را برای حضور در کشور تشویق کنیم.» پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی تا پایان سال جاری بین یک تا سه درصد خواهد شد. چندی پیش مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفته بود در صورتی که رشد اقتصادی تا سال 95 به حدود 7 درصد برسد، می‌توان گفت کشور تازه به شرایط سال 90 باز می‌گردد.
بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند
رئیس شورای‌عالی اقتصاد که هرچند دقیقه یک بار سخنانش با تشویق حاضران در جلسه روبه‌رو بود، خطاب به مدیران بانک‌ها نیز گفت: «بانک‌ها باید کمربندها را برای کمک ببندند و گام به گام دست از بنگاهداری بردارند؛ زیرا آنها باید امانتدار مردم باشند و با اصلاح راه و روش، واسطه خوبی میان مردم و بنگاه‌های اقتصادی شوند.» روحانی ادامه داد: «بانک‌های ما در حد لازم توانمند نیستند و دولت جلسات متعددی درخصوص توانمندسازی بانک‌ها به‌منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کارآفرینان و تولیدگران برگزار کرده است.» این سخنان رئیس‌جمهور در حالی مطرح می‌شود که برخی بانک‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌های خود را وارد بخش تولید کرده‌اند و برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را یا تاسیس یا سهام آن را برای خود کرده‌اند و به رقابت با بخش خصوصی پرداخته‌اند.
اولویت دولت برای کمک به بنگاه‌ها
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش اولویت‌های دولت برای کمک به بخش خصوصی را اعلام کرد و اولویت اول را چنین شرح داد: «بنگاه‌هایی که در شرایط تحریم، مشکلات و سختی‌ها را پشت سر گذاشتند و به تولید ادامه دادند و برای کشور ارزش افزوده ایجاد کردند، امروز اگر برای رشد تولید نیاز به کمک داشته باشند در اولویت قرار دارند.» او در بیان اولویت دوم گفت: «اولویت دوم مربوط به بخش‌های تولیدی است که به خاطر مسائل تحمیل‌شده از بیرون نظیر تحریم‌ها، دچار مشکل شده‌اند و دولت به آنها کمک خواهد کرد تا بر مشکلات فائق آیند. برخی بنگاه‌های اقتصادی را که دارای معوقات بانکی هستند و مقصر نیستند، باید یاری کنیم و آن دسته‌ای که مقصر هستند، باید تاوان تقصیر را پرداخت کنند. (در این لحظه حاضران تشویق کردند و برخی احسنت گفتند).
بسته خروج از رکود
روحانی با تاکید بر ضرورت همفکری برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، از ایجاد کارگروهی برای مطالعه و تنظیم طرح‌هایی به‌منظور خروج از رکود و رونق اقتصادی خبر داد و گفت: «تا پایان تیرماه بسته حمایتی را برای ایجاد رونق و شکستن رکود آغاز و اجرایی خواهیم کرد.» رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش شروط حضور شرکت‌های چند ملیتی در ایران را نیز تبیین کرد و گفت: «دولت موظف است روابط خارجی را در فضایی مناسبی قرار دهد تا تولیدگران و صنعتکاران کشور به راحتی بتوانند مواد اولیه تهیه کنند، تکنولوژی وارد کنند و تبادل مالی و پولی داشته باشند.»
دستورات جدید روحانی درباره بدهکاران بانکی
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تشریـــــح جزئیــــات برنامه‌هــــای اشتغال‌زایی دولت تدبیر و امید گفت: «مجموعه سیاســـت‌های خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی تا پایان تیرماه در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری نهایی می‌شود؛ ضمن اینکه تاکید دولت در اشتغال‌زایی حمایت از واحدهای تولیدی شاغل است.» محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درخصوص جزئیات برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت تدبیر و امید افزود: «به دستور رئیس‌جمهور، مجموعه سیاست‌های خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی هم در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری و هم در سایر حوزه‌ها در دولت به جمع‌بندی رسیده و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود.»
رئیـس دفتــر رئیــس‌جمهـــور گفت: «کارگروه‌های متعددی در این زمینه فعالیت کرده‌اند و خوشبختانه با تمهیداتی که به‌صورت خاص در سیاست‌های پولی و اعتباری از سوی دولت پیش‌بینی شده است، بعد از گام نخست موفقیت‌آمیز در مهار تورم، با حمایت و اولویت دادن به واحدهای تولیدی شاغل و آنهایی که توان استقامت خود را در این شرایط نشان داده‌اند، موانع از سر راه آنها برداشته می‌شود و اشتغال‌زایی رونق می‌گیرد.»
او تصریح کرد: «در رابطه با سیاست‌های مالیاتی و اعتبارات عمرانی نیز دولت شرایط متفاوتی را با سال گذشته خواهد داشت؛ ضمن اینکه خوشبختانه در دو ماه ابتدایی سال جاری در برخی از حوزه‌های اقتصادی، آن دسته از پروژه‌هایی که بیش از 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، میزان تخصیص بودجه آنها به بیش از سه‌دوازدهم رسیده است که این موضوعی بی سابقه بوده است.» نهاوندیان همچنین درخصوص تمهیدات دولت برای دسته‌بندی دارندگان مطالبات معوق به بانک‌ها گفت: «با تاکید رئیس‌جمهور، باید فرقی میان آن دسته از واحدهای تولیدی که به خاطر قصور و تقصیر دچار مشکل شده‌اند و واحد تولیدی که نهایت تلاش خود را در این فضای اقتصادی به عمل آورده اند، قائل شد؛ بنابراین چنانچه عوامل خارج از اراده، باعث ایجاد مشکل در ادامه کار بنگاه‌های تولیدی شده است، دولت با آنها همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.» رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: «با همکاری بین بانک‌ها از سویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور، بدهکاران بانکی در دو دسته مذکور تفکیک خواهند شد و آنهایی که قصور نداشته‌اند، حتما مورد حمایت قرار می‌گیرند.» به گفته نهاوندیان، آیین‌نامه‌های مربوط به این موضوع در حال نهایی شدن است و بعد از ابلاغ آیین‌نامه، کار پایش تولیدکنندگان آغاز خواهد شد.
صفحه صنعت و معدن را هم بخوانید
ارسال نظر