محمد علی نجفی اعضای کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها را منصوب کرد
کمیته چند وجهی وزارت علوم برای بورسیه‌ها
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، اعضای کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها را منصوب کرد. محمد علی نجفی با این اقدام، وعده‌ای را که روزهای آغازین پذیرش سرپرستی این وزارتخانه مطرح کرده بود، محقق ساخت؛ موضوعی که از جدیت وزارت علوم برای پیگیری جدی موضوع اعطای غیرقانونی سه هزار بورسیه به دانشجویان در دولت محمود احمدی‌نژاد و مقابله با روندی غیرقانونی در این وزارتخانه حکایت دارد چه آنکه بررسی نام و عنوان اعضای معرفی شده می‌تواند گواهی بر این مدعا باشد. بر اساس گزارش «ایرنا»، نجفی طی احکام جداگانه‌ای، محمدعلی پورمختار نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اصل ۹۰، مهدی دواتگری نماینده مجلس که از قضات با سابقه و برجسته کشور است، محمدمهدی سالاری‌راد استاد دانشگاه امیرکبیر، مسعود کنزی استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و معاون اسبق دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احمد غلامی، مدیرکل بورس و دانشجویان خارج از کشور سازمان امور دانشجویان را به‌عنوان اعضای کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها منصوب کرد.
این اقدام محمدعلی نجفی در انتصاب اعضای این کمیته را می‌توان مصداق اقدام موثر وزارتخانه در چینش چند وجهی کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها دانست چه آنکه در میان اعضای معرفی شده، نام دو نماینده مجلس نیز به چشم می‌خورد؛ موضوعی که بیش از آنکه به کارهای شعارگونه شباهت داشته باشد، به جدیت بیشتر وزارت علوم نسبت به مجلس، برای پیگیری مساله بورسیه‌های غیرقانونی شبیه است. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یک هفته پس از استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر سابق علوم، پنج عضو جدید کمیته بررسی بورسیه‌های غیرقانونی را انتخاب کرد؛ نمایندگانی که همه از امضا‌کنندگان و موافقان استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر سابق علوم بودند؛ از دیگر سو این اعضا در شرایطی از سوی کمیسیون آموزش مجلس برگزیده شدند که در جریان استیضاح فرجی‌دانا، موضعی متفاوت از فرجی‌دانا درباره بورسیه‌های غیرقانونی داشته‌‌اند. در میان این افراد سید‌محمود نبویان پیش از استیضاح فرجی‌دانا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، علاوه‌بر آنکه بورسیه‌های اعطا شده را غیرقانونی ندانست، «غیرقانونی دانستن بورسیه سه هزار نفر» را حاکی از آن دانسته بود که «برخی قصد دارند با موضوعات علمی هم برخورد سیاسی کنند.» به‌زعم او که این اقدام را «مصداق سیاسی‌کاری در برخورد با مباحث علمی» معرفی کرده بود، «این بورسیه‌ها کاملا قانونی بوده و غیرقانونی دانستن آن دروغی بیش نیست.» این عضو جبهه پایداری اعلام کرده بود: «کسانی که خود را سردمدار مبارزه با بورس‌های غیرقانونی معرفی می‌کنند در درجه اول خودشان متهم هستند و باید پاسخگو باشند.» بر اساس آنچه محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس به «ایسنا» گفته است، اعضای کمیته مجلس برای پیگیری موضوع بورسیه‌ها، به برررسی پرونده بورسیه‌ها از سال ۶۸ به بعد می‌پردازند. این موضوع در شرایطی مطرح شده است که مساله سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت محمود احمدی‌نژاد، چالش پیش‌روی دولت و مجلس است؛ چالشی که برخی نمایندگان مجلس را مصر به استیضاح فرجی‌دانا کرد.
موضوع اعطای غیرقانونی بورسیه به تعدادی از دانشجویان چالشی است که علاوه‌بر وزارت علوم، تا آنجا پیش رفته که به‌زعم بسیاری از جمله دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس، رضا فرجی‌دانا، وزیر حسن روحانی در این وزارتخانه را به دلیل پیگیری این موضوع تا برکناری، از سوی نمایندگان مجلس پیش برده است؛ دو روز پس از آنکه فرجی‌دانا با وجود دفاع از خود در روز استیضاح و اعلام آماری از وجود تخلف در اعطای بورسیه به دانشجویان در دولت قبل، از اعتماد دوباره مجلسی‌ها باز ماند، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بر پیگیری جدی بورسیه‌های غیرقانونی ازسوی دولت تاکید کرد و گفت: «حتی اگر ۱۰ وزیر علوم در این دولت تغییر کنند باز هم موضوع بورسیه‌های غیرقانونی پیگیری خواهد شد. فرجی‌دانا برود یا نرود جهت‌گیری دولت در این زمینه مشخص است.»
معاون اول رئیس‌جمهوری در شرایطی این سخنان را مطرح کرد که یک روز پیش از آن حسن روحانی با تاکید بر جدیت و ادامه پیگیری دولت در موضوع «مبارزه با فساد ازجمله فساد در دانشگاه و فساد مدارک» اعلام کرده بود: «با تغییر یک نفر از دولت، مسیر دولت تغییر نخواهد کرد»؛ سخنانی که از پایبندی روحانی به مسیر و هدفی که برگزیده، حکایت دارد؛ مسیری که اگرچه برای رضا فرجی‌دانا، وزیر استیضاح شده علوم هموار نشد؛ اما با انتخاب محمدعلی نجفی به‌عنوان سرپرست و هر شخص دیگری که به‌عنوان گزینه بعدی این وزارتخانه به مجلس معرفی می‌کند، تغییر نخواهد کرد.
اقدامات دولت در این باره اما تنها به این اظهارات ختم نشد؛ ۶ روز پس از استیضاح اولین وزیر علوم کابینه یازدهم، وزیر دادگستری، لغو تمام امتیاز‌های همه افراد بورسیه شده را که در دولت محمود احمدی‌نژاد به‌صورت «غیرقانونی» بورسیه شدند اعلام کرد. به‌گفته مصطفی پورمحمدی دریافت‌کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی از امتیازهایی چون استخدام و تدریس منع شدند. اگرچه با اظهارات پورمحمدی، دانشجویان دریافت‌کننده این بورسیه‌ها، تعیین تکلیف شدند؛ اما آنچه همچنان دغدغه دولت و وزارت علوم از یکسو و مجلس از سوی دیگر است، تحقیق درباره عاملان اعطای غیرقانونی بورسیه‌ها است؛ بورسیه‌هایی که علاوه‌بر تخلف‌های رخ داده پیرامون آن، تعداد آن نیز به موضوع اختلافی دولت و برخی نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
قوانین سال اعزام؛ مبنای تصمیم‌گیری برای بورسیه‌ها
با این همه اولین جلسه کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها با حضور سرپرست وزارت علوم تشکیل شد. مهدی دواتگری نماینده مجلس و عضو کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها که دیروز از سوی نجفی در این کمیته منصوب شد، با بیان اینکه قوانین سال اعزام، مبنای تصمیم‌گیری برای بورسیه‌ها خواهد بود، به «ایرنا» گفت: «در این جلسه قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها درباره بورسیه‌ها بررسی شد تا بررسی این پرونده‌ها در چارچوبی قانونمند و بر اساس قوانین و مقررات موجود یعنی زمان اعزام صورت گیرد. او توضیح داد: «یعنی اگر فردی در سال ۸۵ به‌عنوان بورسیه اعزام یا پذیرفته شده است، قوانین سال ۸۵ برای وی جاری و ساری است و بر مبنای سال اعزام و پذیرفته شدن بورسیه در همان سال پرونده فرد مورد نظر بررسی می‌شود.»
به هر روی، فرجام این ماجرا از سوی آیندگان قضاوت خواهد شد؛ آیندگانی که خود درباره اینکه گزارش کدام کمیته به واقعیت نزدیک‌تر است قضاوت خواهند کرد.
متن حکم سرپرست وزارت علوم برای اعضای کمیته رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها
نقش ارزنده و تعیین‌کننده اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و فرهیخته در مراکز آموزش عالی و به منظور حفظ حرمت و کرامت و جایگاه مهمی که بورسیه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهی به‌عنوان اعضای هیات علمی آینده کشور دارند و از آنجا که موضوع پرونده بورسیه‌های چند سال اخیر این وزارت به‌عنوان مساله‌ای ملی در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت مورد بحث قرار گرفته است، اتخاذ تصمیمات مدبرانه، منصفانه و مبتنی بر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس و با توجه به سیاست‌های دولت تدبیر و امید در جهت شفاف سازی مسائل و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذی‌نفع در عین صیانت از جایگاه رفیع علم و تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران و رعایت عدالت آموزشی، ضروری است پرونده‌های افراد مورد اشاره با دقت و انصاف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. با عنایت به تخصص و تعهد جنابعالی به نظام جمهوری اسلامی ایران و تجربه گرانبهایی که طی سال‌ها ارتباط با مسائل علمی و قانونی اندوخته‌اید، شما را به‌عنوان عضو کمیته رسیدگی به پرونده بورسیه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می‌کنم تا بر اساس موازین عدالت و انصاف و در چارچوب سیاست‌های دولت و پیشنهادهای شورای مرکزی بورس این وزارت و قوانین و مقررات مربوط کلیه موارد را بررسی و تعیین تکلیف فرمایید. امید است بااتکال به خداوند متعال و همکاری کلیه واحدهای مرتبط و مطالعه پرونده‌ها با دقت لازم ضمن ملحوظ نظرداشتن کلیه آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به دوره‌های مختلف زمانی در اسرع وقت نسبت به روشن کردن وضعیت بورسیه‌های هر دوره همت گمارید.
ارسال نظر