بحران اشتغال در کمین جهان

دنیای اقتصاد: دیروز بانک جهانی هشدار داد که جهان با بحران اشتغال مواجه است و این بحران شانس رشد اقتصادی جهان را از بین می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مطالعه‌ای که نتایج آن در اجلاس روز سه‌شنبه وزرای کار کشورهای گروه بیست در استرالیا منتشر شد، بانک جهانی اعلام کرد که برای پاسخگویی به روند افزایش جمعیت، تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰۰ میلیون شغل جدید نیاز خواهد بود.

نایجل توز، مدیر ارشد بخش اشتغال در بانک جهانی می‌گوید: «تردیدی وجود ندارد که بحران جهانی اشتغال وجود دارد. همان‌طور که این گزارش مشخص می‌کند، کمبود شغل و کمبود مشاغل باکیفیت وجود دارد.» وی می‌افزاید: «همچنین ما شاهد نابرابر‌ی در دستمزد و درآمد بسیاری از کشورهای عضو گروه بیست هستیم. اگرچه در برخی از اقتصادهای نوظهور مثل برزیل و آفریقای جنوبی پیشرفت‌هایی حاصل شده است.» به گفته وی درمجموع اقتصادهای نوظهور نسبت به کشورهای پیشرفته عضو گروه بیست عملکرد بهتری در زمینه اشتغال‌زایی نشان داده‌اند و بهترین عملکرد به کشورهای چین و بزریل اختصاص دارد؛ اما چشم‌انداز آینده روشن نیست.

توز می‌گوید: «پیش‌بینی‌های فعلی از آینده‌ای تاریک حکایت می‌کنند و نشان می‌دهند که دوران چالش طولانی خواهد بود.»

این گزارش که با همکاری سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به همراه سازمان بین‌المللی کار تهیه شده است، نشان می‌دهد که در اقتصادهای عضو گروه بیست، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر بیکار هستند و ۴۴۷ میلیون نفر نیز جزو «فقرای دارای کار» محسوب می‌‌شوند که روزانه با بیش از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، به‌رغم احیای اقتصادی ملایم در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ انتظار می‌رود که رشد اقتصاد جهانی به‌خاطر خطرات موجود در آینده در سطح پایین بماند و بازارهای ضعیف کار جهان موجب کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری شود.

در گزارش بانک جهانی آمده است که تداوم رشد کند فعلی موجب وخامت شرایط اشتغال می‌شود و هشدار داده شده است که دستمزدهای واقعی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته گروه بیست دچار رکود شده یا حتی در برخی موارد کاهش یافته است.

توز می‌گوید: «هیچ راه‌حل معجزه‌آسایی برای این بحران اشتغال در بازارهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته وجود ندارد. ما می‌دانیم که تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰۰ میلیون شغل جدید نیاز داریم تا فقط بتوانیم پاسخگوی روند رشد جمعیت باشیم. حل این مساله نه‌تنها نیازمند رهبری وزرای کار کشورها است، بلکه نیازمند همکاری فعالانه آنها با سایر وزرا و مشارکت مستقیم و مداوم بخش خصوصی نیز هست.»

وزرای کشورهای عضو گروه بیست برای حل این مشکل در ماه نوامبر در بریزبن استرالیا خواستار توسعه استراتژی‌های رشد اقتصادی و طرح‌های اشتغال‌زایی شده بودند. آنها با تاکید بر سیاست‌های یکپارچه و همکاری همه کشورها خواستار نظام‌های حمایت اجتماعی، ثبات در امور مالی کشورها و اصلاح نظام‌های مالی شده بودند. در این گزارش نیز آمده است: «سیاست‌های هماهنگ در این حوزه‌ها به‌عنوان اساس رشد اقتصادی بادوام و اشتغال‌زا محسوب می‌شود.»

در اوایل سال میلادی جاری، وزرای دارایی کشورهای گروه بیست و روسای بانک‌های مرکزی در سیدنی توافق کرده بودند که مجموع تولید ناخالص داخلی خود را ظرف پنج سال آینده تا بیش از ۲ درصد افزایش دهند.

اما در ماه ژوئیه صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که افزایش نرخ تورم و ضعیف شدن اقتصادهای نوظهور می‌تواند بر سر راه رسیدن به این هدف مانع ایجاد کند.