ایسنا: مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد کلیه کارگران ساختمانی کشور را از محل عوارض صدور پروانه و دریافت حق بیمه کارگر بیمه کند. شورای نگهبان به ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ایراد گرفته و این طرح را به مجلس بازگردانده بود. بر اساس مصوبه مجلس سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کنند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است. مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دیگر مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها را از پرداخت سهم کارفرما معاف کرده و سهم کارفرما را از محل ماده ۵ قانون مذکور تامین اعتبار کرد. بر اساس قوانین اعمال شده در ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعتبار ۱۴۰۰ میلیارد تومانی نیز برای بیمه یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی تامین خواهد شد. براساس مصوبه بودجه ۹۳ حداکثر ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی بیمه شده‌اند.