فارس: معاون ارزی بانک مرکزی درباره نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره نحوه هزینه کرد بودجه مهار آب‌های مرزی، گفت: برای این سوال نمایندگان مجلس پاسخ مشخص و مفصلی وجود دارد که داده خواهد شد. غلامعلی کامیاب در مورد نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور برای هزینه کرد اعتبار ارزی مهار آب‌های مرزی کشور، اظهار کرد: این موضوع نیازمند بحث مفصلی است. وی در پاسخ به این سوال که در جلسه امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل که شما هم حضور دارید، راجع به این موضوع پاسخ داده خواهد شد، گفت: اگر این موضوع مطرح شود، حتما توضیحات لازم داده می‌شود. معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: برای این سوال نمایندگان مجلس پاسخ مشخص و مفصلی وجود دارد که داده خواهد شد. ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت در زمینه واردات ۲میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور ارسال کردند. در بخشی از این نامه آمده است: حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۳ طی نامه محرمانه‌ای به امضای ۷ نماینده مجلس، که از جمله امضاکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است. در این نامه مندرج است: این اعتبار بخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اسلامی اجازه خواستید برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذی‌ربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آب‌های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آب‌های مرزی صرف کنیم.

این نامه می‌افزاید: علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می‌یابد که تورم‌زا است، ولی در حالت دوم ضمن آنکه پول از داخل جامعه جمع می‌شود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می‌یابد. اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن‌آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است. نمایندگان امضاکننده این نامه اعلام کردند: پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه‌ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می‌دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک کافی نیست، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می‌خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به‌واسطه فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی‌افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نامه می‌افزاید: این کار مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب‌های مرزی بود، به تاخیر می‌اندازد. زمان از دست رفته می‌تواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسریع در کار بود. در این نامه آمده است: چون به شکل انحصاری کار فقط به دست ۲ شرکت دولتی انجام می‌گیرد، رانتی است شبیه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی‌ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می‌کند. در هر دو مورد (تخصیص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نقض می‌شود.