دنیای اقتصاد: محمدباقر نوبخت روز گذشته اعلام کرد دنبال کردن خروج اقتصاد ایران از رکود از طرف تحریک تقاضا منطقی نیست. با این موضع‌گیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تمام اضلاع تیم اقتصادی دولت بر این موضوع به اجماع رسیدند که خروج از رکود از طرف تقاضا صورت نمی‌گیرد. در صورتی که این باور عملیاتی شود، مشاهده می‌شود که دولت از طریق سیاست‌های انبساطی خروج از رکود را دنبال نمی‌کند.

سخنگوی هیات دولت روز گذشته در یک نشست خبری درباره تحریک تقاضا برای افزایش رشد اقتصادی گفت: فراموش نکنید وقتی تقاضا تحریک می‌شود که به حد کافی عرضه وجود داشته باشد. مانند این است میهمان دعوت کنیم ولی برای او غذا فراهم نکرده باشیم. وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم بی‌جهت تقاضا را تحریک کنیم ولی برخی صنایع مانند مسکن این ظرفیت را دارد. نباید فراموش کرد برای خروج از رکود، مهار تورم را باید داشته باشیم. زمانی قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یافت. اینها با برنامه و با دقت در حال بررسی است که درست کردن یک چیز با خراب کردن سایر مسائل همراه نشود. پیش از این نیز علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده بودند رکودزدایی از طرف تقاضا امکان‌پذیر نیست. هم اکنون با موضع‌گیری نوبخت می‌توان اعلام کرد که تمام اضلاع اقتصادی دولت روی این موضوع به اجماع رسیده‌اند که مسیر رکودزدایی از طرف تقاضا عبور نمی‌کند. اما این موضع‌گیری از این جهت اهمیت دارد که محمدباقر نوبخت ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز بر عهده دارد و اگر این باور که مسیر رکودزدایی از طرف تقاضا عبور نمی‌کند عملیاتی شود مشاهده می‌شود که دولت از طریق سیاست‌های انبساطی خروج از رکود را دنبال نمی‌کند.


در شرایطی این اجماع میان اعضای تیم اقتصادی دولت حاصل شده است که کارشناسان ۵ موضوع گشایش در تجارت بین‌المللی، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، نظام تامین مالی و فعالیت‌های پیش‌ران محورهای اصلی خروج اقتصاد ایران از رکود معرفی شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا در شرایط حاضر نمی‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود؛ زیرا ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. بنابراین تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. بر همین اساس افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد. در این شرایط کارشناسان ۴ عامل اصلی خروج اقتصاد ایران از رکود را شناسایی کرده‌اند؛ «عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند»، «عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کنند»، «محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند» و همچنین «عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهد کرد»، ۴ عامل مذکور هستند.


اما باید توجه داشت رفتار بروز رکود و رفتار خروج از رکود لزوما متقارن نیست. بنابراین نمی‌توان دنباله وقایع و سازوکارهای ایجاد رکود را معکوس کرد تا به راهکار خروج از رکود رسید. لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، جهت‌گیری خروج از رکود را تعیین کرد. از آنجا که رکود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ایجاد شده، در درمان بیماری اقتصاد در مرحله حاضر، نباید به شیوه‌های به‌کار گرفته شده در بیماری رکود سمت تقاضا متوسل شد. این جهت‌گیری‌ها دارای تفاوت ماهوی با سیاست‌هایی است که برای خروج از رکود سمت تقاضا و با وجود تورم یک رقمی طراحی می‌شوند.