دنیای اقتصاد: در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان مرداد ماه به ۶/ ۱۲ درصد رسیده است، علائمی از بازگشت رکود به اقتصاد ایران به چشم می‌خورد. رشد ناچیز ۶/ ۰ درصدی در آخرین فصل سال گذشته، کاهش ۱۲ درصدی فروش و کاهش ۸ درصدی تولید در بنگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار امسال، تخصیص ناچیز بودجه عمرانی در ماه‌های آغاز سال و همچنین احتمال آغاز لغو تحریم‌های اقتصادی از پایان امسال یا شروع سال آینده همه از شواهدی است که حاکی از آن است که حتی اگر رشد اقتصادی مثبتی در سال جاری محقق شود، رشد ناچیزی خواهد بود. شرایط رکودی فوق‌الذکر بسیاری را به این تصور غلط رهنمون ساخته است که عامل شرایط رکودی، استمرار سیاست‌های ضدتورمی دولت است و اکنون که دولت موفق شده نرخ تورم را به مرزهای یک‌رقمی رهنمون سازد، باید سیاست کنترل تورم را رها کند و در مقابل سیاست انبساطی را برای ایجاد رونق اقتصادی در پیش بگیرد. در تحلیلی که در «باشگاه اقتصاددانان» ارائه شده است، ضمن بررسی شرایط فعلی اقتصاد ایران، نسبت به سیاست‌های پولی و مالی انبساطی پیش از موعد هشدار داده و تاکید شده است در شرایطی که عوامل سمت عرضه از جمله تحریم‌های اقتصادی عامل بروز رکود هستند، سیاست‌های تحریک تقاضا تاثیری جز افزایش دوباره نرخ تورم نخواهد داشت.


ادامه ..