معاون اول رئیس‌جمهوری هشدار داد
خطر برگشت رکود از کانال انتظارات
به گفته جهانگیری متاسفانه برخی تصور می‌کنند که با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یکباره شکسته می‌شود و این تصور، بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد. مقوله دوم که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان یک هشدار مطرح شده، ادامه دار نبودن رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال جاری است.
به گفته جهانگیری متاسفانه برخی تصور می‌کنند که با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یکباره شکسته می‌شود و این تصور، بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد. مقوله دوم که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان یک هشدار مطرح شده، ادامه دار نبودن رشد اقتصادی 3 درصدی در سال جاری است. جهانگیری با بیان اینکه تصور می‌شد این میزان رشد مثبت اقتصادی در سال 94 نیز استمرار پیدا خواهد کرد، گفت: به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت دولت در بخش بودجه، متاسفانه رشد اقتصادی 3 درصد سال گذشته در سال جاری ادامه پیدا نکرد.
نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این نشست با تاکید براینکه دولت در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، رشد اقتصادی مثبت در سال94 ادامه پیدا کند، گفت: هم اکنون مردم از دولت مطالباتی نظیر اشتغال و رفاه دارند و دولت نیز اهتمام دارد با استفاده از فرصت مطلوبی که به واسطه توافق هسته‌ای ایجاد شده، با اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ رشد اقتصادی مثبت و آرامش حاکم بر اقتصاد کشور در جهت رفع مشکلات کشور گام بردارد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است، اظهار کرد: درحال حاضر نقش اصلی تامین منابع مالی بر عهده نظام بانکی است از این رو لازم است مسائل و مشکلات پیش روی نظام بانکی مرتفع شود.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در سال 93 به شکلی مطلوب به صحنه آمد، خاطرنشان کرد: با وجود آنکه انتظار می‌رفت نظام بانکی بتواند در سال گذشته تا سقف حداکثر 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهد، اما میزان تسهیلات‌دهی نظام بانکی بیش از حد انتظار بود و به رقم 340 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: البته در سال ۹۳ وضعیت بودجه دولت نسبت به سال جاری بهتر بود و قیمت نفت نیز تا اندازه‌ای افزایش پیدا کرده بود ضمن آنکه امیدی که با روی کار آمدن دولت یازدهم در میان مردم ایجاد شده بود، باعث شد بخش خصوصی وارد میدان شود و مجموع این مسائل موجبات رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال ۹۳ را فراهم کرد.
جهانگیری با بیان اینکه تصور می‌شد این میزان رشد مثبت اقتصادی در سال 94 نیز استمرار پیدا خواهد کرد، گفت: به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت دولت در بخش بودجه، متاسفانه رشد اقتصادی 3 درصد سال گذشته در سال جاری ادامه پیدا نکرد.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای هسته‌ای و فرصت طلایی فراهم شده برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، تصریح کرد: هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای اروپایی برای همکاری اقتصادی با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و انتظار می‌رود نظام بانکی کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی در صف مقدم فعالیت کنند.
معاون اول رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه در دوران تحریم نظام بانکی و بخش نفت کشور بیش از سایر بخش‌ها هدف تحریم‌ها قرار گرفته بود، افزود: این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم این دو بخش در اقتصاد کشور است و انتظار می‌رود در دوران پساتحریم نیز شاهد نقش‌آفرینی هرچه بیشتر نظام بانکی و بخش نفت در توسعه کشور باشیم.
جهانگیری ادامه داد: با توانمندی و اراده‌ای که در صنعت نفت کشور وجود دارد، امیدواریم ظرف چند ماه آینده، میزان تولید نفت کشور به میزان قبل از تحریم‌ها برسد البته این موضوع برای کشورهای غربی موضوعی باور نکردنی است زیرا تصور می‌کنند که سال‌ها زمان نیاز است تا آسیب‌هایی که به واسطه تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وارد شده، جبران شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برخی انتظارات و توقعات نادرست درخصوص شرایط پس از تحریم از آن به‌عنوان یکی از نگرانی‌های دولت یاد کرد و گفت: متاسفانه برخی تصور می‌کنند که با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یکباره شکسته می‌شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد.
معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: برای مدیریت این شرایط، نیازمند تدابیر اقتصادی مناسب هستیم و دولت از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور انتظار دارد نظرات و دیدگاه‌های راهگشای خود را به دولت ارائه دهند و دولت را در مدیریت مقطع دشوار فعلی یاری کنند.
جهانگیری با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری خطاب به ستاد اقتصادی دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور گفت: دکتر روحانی از ستاد اقتصادی دولت تحول نظام بانکی، نقش دادن به بازار سرمایه در تامین مالی و تسویه بدهی‌های دولت را مطالبه کرده است و ستاد نیز این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده و در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت آن را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به پیشنهادها و دغدغه‌های مدیران عامل بانک‌ها که در این نشست مطرح شد، گفت: دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما از سوی تیم اقتصادی دولت پیگیری می‌شود و امیدوارم با هماهنگی و همفکری یکدیگر بتوانیم بخش زیادی از مسائل پیش رو را از میان برداشته و از مشکلات موجود در مقطع فعلی عبور کنیم.
در این نشست که مشاور امور اقتصادی رئیس‌جمهوری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و دبیر هیات دولت نیز حضور داشتند، مدیران عامل بانک‌ها مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح و پیشنهادهایی در جهت برون‌رفت از شرایط فعلی نظام بانکی ارائه کردند.
اعمال نظارت موثر بر سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در بخش تعیین نرخ سود، ایجاد و گسترش بازار بدهی، کاهش نرخ جریمه درخصوص اضافه برداشت بانک‌ها، اخذ وام از منابع مالی خارجی و ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها برای وصول مطالبات معوق بانکی از مهم‌ترین تقاضاهایی بود که مدیران عامل بانک‌ها مطرح کردند.
ارسال نظر