نرخ سود ترجیحی برای برداشت‌های خاص

دنیای اقتصاد: یک مقام بانکی از کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت‌های قبلی بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده‌اند، خبر داد. به این ترتیب این بانک‌ها در صورتی که به تعهدات خود عمل کنند از پرداخت جریمه ۳۴ درصدی معاف شده و بدهی خود را با نرخ سود بازار بین بانکی پرداخت می‌کنند. علاوه بر این براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سایر بانک‌هایی که برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی با نرخ جریمه ۳۴ درصد شده بودند از طریق ایجاد خط اعتباری می‌توانند بدون پرداخت جریمه در زمان تعیین شده بدهی خود به بانک مرکزی را با نرخ سود تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند.


شورای پول و اعتبار در نشست هشتم اردیبهشت سال جاری به ‌منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی و برطرف کردن مشکل نقدینگی در دسترس در بانک‌ها تصویب کرد که بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود اقدام خواهد کرد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. علاوه بر این مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و موسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.


براساس این مصوبه بانک مرکزی به منظور تشویق بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود دو مسیر را برای رسیدن به هدف کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و حل مشکل نقدینگی در دستور کار قرار داده است.


روند نزولی بدهی بانک‌ها

نخستین مسیر مربوط به بانک‌هایی می‌شود که برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود ناچار به استقراض منابع مالی از بانک مرکزی با نرخ جریمه 34 درصد شده بودند. آنها از طریق این خط اعتباری می‌توانند بدون پرداخت جریمه در زمان تعیین شده بدهی خود به بانک مرکزی را با نرخ سود تسهیلات تکلیفی که 12 تا 15 درصد است، پرداخت کنند. با اجرایی شدن این سیاست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شود این موضوع می‌تواند کمک کند که نرخ بازار بین بانکی تا حدودی پایین‌تر بیاید و کمبود منابع موجب نمی‌شود بانک‌ها با نرخ بالاتر به‌دنبال جذب منابع موردنیاز خود باشند.


این در حالی است که بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا خرداد سال جاری حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این رقم در بهمن سال گذشته حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در فروردین ۹۴ به ۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده و میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اردیبهشت نیز ۸۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. مسیر دومی که از سوی بانک مرکزی به منظور رفع تنگنای اعتباری و حل مشکل نقدینگی بانک‌ها مطرح شده درباره بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. طبق آمارهای بانک مرکزی رقم بدهی ۴ بانکی که از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است. بر همین اساس این بانک‌ها در صورتی که متعهد شوند در یک زمان تعیین شده بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند از پرداخت جریمه با نرخ ۳۴ درصد معاف شده و بدهی خود را با نرخ سود بازار بین بانکی پرداخت خواهند کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی در مرداد ماه حدود ۲۸ درصد بوده است که ۶ درصد از جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی کمتر است.


یک مقام بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در این رابطه گفته است بانک‌های خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در دوره زمانی مشخص شدند، نرخ جریمه اضافه برداشت آنها معادل نرخ سود در بازار بین بانکی خواهد بود. بر همین اساس بانک مرکزی برای رسیدن به هدف کاهش تنگنای مالی بانک‌ها در بازار بین بانکی، نرخ اضافه برداشت بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار شده‌اند را کاهش داده است و بانک‌ها اضافه برداشت خود از بانک مرکزی را با نرخ سود در بازار بین بانکی(28 درصد در مرداد ماه) پرداخت خواهند کرد. این مقام بانکی همچنین گفته است این بانک‌ها اغلب برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بودند و بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 3 مصوبه 8 اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار، اضافه برداشت این بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد. براساس این تبصره مقرر شده بود بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و موسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود. این مقام آگاه با اشاره به اینکه نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی 34 درصد است، تصریح کرد: با این اقدام نرخ سود بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره (12 تا 15 درصد)خواهد بود.


وی همچنین از کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌های قبلی خصوصی خبر داد و گفت: با تصمیم بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در دوره زمانی مشخص شدند، نرخ جریمه اضافه برداشت‌شان معادل نرخ سود در بازار بین بانکی خواهد بود که هم‌اکنون حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد است. این مقام آگاه تاکید کرد: نرخ جریمه اضافه برداشت همچنان ۳۴ درصد است و اگر بانک یا موسسه‌ای از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد، مشمول جریمه با نرخ ۳۴ درصد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی برای رسیدن به هدف کاهش تنگنای مالی و برطرف کردن مشکل نقدینگی در دسترس در بانک‌ها دو مسیر را برای بانک‌های بدهکار تعیین کرده است؛ در مسیر نخست بانک‌ها می‌توانند از طریق ایجاد خطوط اعتباری و با نرخ سود تسهیلات تکلیفی که پرداخت کرده بودند و بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است، بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند. در مسیر دوم نیز بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده‌اند می‌توانند در صورتی که در یک بازه زمانی مشخص بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند از پرداخت جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت معاف شده و می‌توانند اضافه برداشت خود از بانک مرکزی را با نرخ سود در بازار بین بانکی پرداخت کنند.