قانون‌گذاران آمریکا خواستار برداشت پول از سرمایه مسدود شده بانک مرکزی شدند
تداوم رفتار ضدایرانی کنگره آمریکا
اکنون نیز نمایندگان تندرو این مجلس در تازه‌ترین طرح و اقدام افراطی‌شان و با حمایت‌های لابی صهیونیستی روز چهارشنبه خواستار برداشت بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا شده‌اند. براساس گزارشی که شبکه خبری بلومبرگ منتشر کرده است مجلس نمایندگان آمریکا از دیوان عالی این کشور خواسته تا با برداشت پول از دارایی‌های مسدود شده ایران به بهانه قربانیان تروریسم موافقت کند. گروه مشاور حقوقی فراحزبی در مجلس نمایندگان آمریکا که هیاتی متشکل از رئیس مجلس نمایندگان و رهبران حزب اکثریت و اقلیت است روز چهارشنبه این سند را ارائه کرده است و ۲۲۶ قانون‌گذار از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تاکنون آن را به امضا رسانده‌اند. این در شرایطی است که حسین جابری‌انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن آنکه تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال ایران را بر خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل و فاقد اعتبار حقوقی خواند، تاکید کرد در صورت دستبرد به اموال ایران، دولت آمریکا مسوول جبران خسارت و پرداخت غرامت است. به گزارش بلومبرگ اکنون کنگره و دولت «باراک اوباما» باید درباره موضوع پرداخت غرامت از طرف ایران توافق کنند. این شبکه خبری در یادداشتی به قلم «جاش روژین» ادعا کرد: «مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت هر دو حزب اصلی این کشور در حال ارزیابی طرح و پرونده‌ای است که در صورت تصویب، مبلغ غرامت به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ میلادی در یک پادگان نیروی دریایی آمریکا در بیروت و بمب‌گذاری در برج‌های الخُبر در عربستان، باید از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا، پرداخت شود.» به گزارش «ایرنا» واقعیت آن است که لابی صهیونیستی در آمریکا، در قالب جنگ روانی، رخدادهای پیش گفته را به جمهوری اسلامی ایران منتسب کرده و ایران هرگز مسوولیت آن انفجارها را نپذیرفته و هرگز تسلیم اتهام‌ها و خواسته‌های تندروهای آمریکایی برای پرداخت خسارت، نشده است.
بلومبرگ مدعی شد: «شاکیان پرونده انفجارهای بیروت و الخبر، در سال ۲۰۰۸ میلادی، به این موضوع پی بردند که بانک مرکزی ایران تقریبا ۲ میلیارد دلار دارایی در حساب سیتی بانک در نیویورک دارد. آنها مصادره آن را خواستار شدند و درخواست آنها اکنون به دیوان عالی رسیده است.» این در حالی است که مطابق مفاد برجام و توافق بین‌المللی وین، دولت آمریکا متعهد است ۱۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را به‌زودی به بانک مرکزی ایران بازگرداند.
به گزارش «ایسنا» باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۲ دستور مسدود کردن سرمایه بانک مرکزی در کشورش را صادر کرد و به دولت ایران اجازه نداد تا پول‌های خود را به کشور بازگرداند. به‌طور همزمان کنگره آمریکا نیز قانونی را علیه ایران به تصویب رساند که کار را برای قربانیان این حوادث تروریستی راحت‌تر کرد تا بتوانند از سرمایه‌ای که دولت آمریکا مسدود کرده برداشت کنند. به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی ایران پیش از این، اقدامات کنگره آمریکا برای ورود به پرونده را ناقض اصل تفکیک قوا دانسته است اما کنگره مدعی است نقشی مشورتی در این میان دارد و از محدوده اختیاراتش براساس قانون اساسی آمریکا فراتر نرفته است. بانک مرکزی می‌گوید که کنگره نباید بتواند قانونی را با هدف تغییر نتیجه یک پرونده خاص در دادگاه به تصویب برساند و کنگره را به انجام چنین کاری در سال ۲۰۱۲ متهم می‌کند. بانک مرکزی همچنین از دادگاه‌های فدرال آمریکا خواسته است تا بررسی کنند این اقدامات نقض قانون اساسی آمریکا است یا نه. همچنین بلومبرگ به نقل از «مارک دووبیتز» مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نوشت: «جنجال بر سر ۲ میلیارد دلار به پایان خود نزدیک می‌شود. در اکتبر(مهر-آبان) گذشته دیوان عالی آمریکا تصمیم گرفت این پرونده را بررسی کند اما دولت اوباما تاکنون با این موضوع مخالفت کرده و از دادگاه خواسته است در تصمیم خود تجدیدنظر کند.» با این همه «پل رایان» رئیس تندرو مجلس نمایندگان آمریکا در باره علت گرد و خاک تازه این مجلس گفت: «طرح و اقدام مجلس نمایندگان آمریکا کمک به یک هزار و ۳۰۰ آمریکایی است که بستگانشان قربانی فعالیت‌های تروریستی شده‌اند.» بلومبرگ در پایان با اشاره به اختلافات دولت آمریکا و مجلس نمایندگان این کشور به دلیل تلاش کاخ سفید برای همکاری با تهران باهدف اجرای توافق هسته‌ای و «برجام» نوشت: «برای گرفتن ۲ میلیارد دلار از ایران، قربانیان باید فقط یک گروه را که همان قضات هستند، متقاعد کنند.»
اقدام دیوان عالی آمریکا اعتبار قانونی ندارد
این اقدام جدید نمایندگان آمریکا با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و حسین جابری‌انصاری، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران درباره تلاش‌های جاری در آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران گفت: «دولت ایالات‌متحده نشان داده است که اقدامات خصمانه‌اش علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تاثیرپذیری از محافل صهیونیستی تداوم داشته و نشانه‌ای از تلاش در جهت درک و بهره‌برداری از شرایط و کاهش بی‌اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست‌های آمریکا دیده نمی‌شود.» به گزارش «ایسنا» جابر انصاری افزود: «سال‌ها است که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین‌الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌کند. تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد.»
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: «برخی دادگاه‌های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده‌اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است. احکام این دادگاه‌ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و ایران به صراحت اعلام می‌کند این احکام غیر منطبق با مبانی حقوقی و بین‌المللی، هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایالات‌متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسوولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بر عهده دارد.» همچنین به گفته سخنگوی وزارت خارجه، این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاه‌های ایالات‌متحده، براساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد؛ اما این امر رافع مسوولیت ایالات‌متحده براساس مقررات کلی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل نیست. از این رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسوول پرداخت کلیه خسارات وارده به ایران و اتباعش در این موضوعات می‌داند و از همه ابزارهای قانونی برای تادیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد.
واکنش مجلس ایران
همزمان منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر قرار برداشت ۷۵/ ۱ میلیارد دلار از حساب‌های بلوکه شده ایران گفت: «کنگره آمریکا حق برداشت از اموال بلوکه شده ایران را ندارد به دلیل اینکه مرجع قانون بین‌المللی نیستند که بتوانند چنین اقدامی انجام دهند؛ بهتر است آنها برای جنگل آمریکا قانون‌گذاری کنند.» او افزود: «مجموعه‌هایی که در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و برجام شکست خوردند به وضعیت اسفناکی رسیده‌اند به‌طوری که در حال غرق شدن هستند و به هر چوبی چنگ می‌زنند.» حقیقت‌پور ادامه داد: «کنگره آمریکا هفته گذشته مصوبه‌ای مبنی بر محدودیت صدور ویزا داشت و روز چهارشنبه نیز مصوبه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران را ارائه کرد لذا پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان عمر پارلمان این کشور و برگزاری انتخابات باز هم شاهد چنین اشتباهاتی از سوی کنگره باشیم.»به گفته این نماینده مجلس نهم، اقدامات خصمانه کنگره علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تاثیرپذیری از محافل صهیونیستی همچنان تداوم دارد.
تمدید متمم لوتنبرگ
اما در خواست قانون‌گذاران آمریکا برای برداشت پول از سرمایه مسدود شده بانک مرکزی تنها اقدام جدید آنها نیست. همزمان کنگره آمریکا متمم بودجه این کشور برای کمک به خروج یهودیان و سایر اقلیت‌های دینی از ایران را که پیش‌تر با همین هدف علیه شوروی سابق تدوین شده بود، برای یک سال دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این قانون که با عنوان «متمم لوتنبرگ» نیز خوانده می‌شود در قانون بودجه آمریکا که توسط کنگره تصویب شده و در هفته جاری باراک اوباما نیز آن را امضا کرد، گنجانده شده است. آدام اسشیف، نماینده یهودی جمهوری‌خواه که خواهان تصویب دوباره این قانون شده بود، در بیانیه‌ای مدعی شد: «اصلاحیه لوتنبرگ طی دو دهه به‌عنوان مسیر زندگی ده‌ها هزار یهودی، مسیحی، بهایی و دیگر اقلیت‌های مذهبی که از ایران و جماهیر سابق شوروی فرار کرده‌اند، عمل کرده است.» این قانون که استانداردهای سختگیرانه پناهندگی را برای اقلیت‌های مذهبی مشخص شده تسهیل می‌کند، به نام سناتور فرانک لوتنبرگ نامگذاری شده، سناتوری که آن را در اواخر دهه 1980، برای کمک به یهودیانی که می‌خواستند از شوروی خارج شوند، تدوین کرد. این قانون علاوه بر ایران و شوروی سابق شامل ویتنام و کامبوج در دیگر کشورهایی که ادعا می‌شود اقلیت‌های مذهبی در آن آزادی‌های لازم را ندارند، اعمال می‌شود.
دولت آمریکا مسوول است
باوجودی که کنگره در قبال ایران شمشیر را از رو بسته است و طرح‌های ضدایرانی‌اش تمامی ندارد اما مقامات داخل ایران و همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر چنین طرح‌هایی به برجام صدمه بزند، مسوول آن دولت آمریکا است. کارشناسان معتقدند کاخ سفید به اجرای کامل برجام متعهد شده است و در قبال وارد آوردن خدشه بر آن مسوول خواهد بود. برجام توافقی بین‌المللی بین ایران و قدرت‌های جهانی است که پس از تلاش‌های بسیار توانست یک چالش بلندمدت بین‌المللی را حل کند. اکنون این عقلانی نیست که مجلس نمایندگان آمریکا به علت مسائل داخلی، مبارزه‌های انتخاباتی و حتی فشارهای گروه‌های صاحب نفوذ (به‌ویژه لابی صهیونیست‌ها) طرح و تصمیمی بر هم‌زننده این تلاش‌ها بگیرد. به باور کارشناسان، دولت و کاخ سفید نماینده ملت و افکار عمومی آمریکا است و در این راستا، چندی پیش «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی‌اش عنوان کرد که قانون تازه روادید آمریکا هیچ مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی‌کند. ظریف نیز روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با «لوندگ سورسورن» وزیر خارجه مغولستان در پاسخ به سوالی در باره مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا و محدودیت سفر به ایران گفت که ایران با دولت آمریکا به‌عنوان نماینده کل آمریکا مواجه است و کاری به کنگره و قوانین آن ندارد.
لغو قانون، وتوی کل بودجه آمریکا بود
همچنین محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، با اشاره به تصویب قانونی در آمریکا برای ممنوعیت یا سختگیری ورود شهروندان برخی کشورها از جمله ایران به آمریکا، گفت: این قانون برای تامین امنیت آمریکا نوشته می‌شد که به پیشنهاد برخی‌ها، کشورهای حامی تروریسم مشمول این قانون شدند. به گزارش «ایرنا»، نوبخت با اشاره به اینکه دولت آمریکا تعهد داده بود که اگر مواردی باشد خودش بتواند آنها را لغو کند، خاطرنشان کرد: اگر دولت آمریکا این قانون را وتو می‌کرد، کل بودجه کشورش وتو می‌شد. او تاکید کرد: وزیر امور خارجه آمریکا در این باره نامه داد، عذرخواهی کرد و تعهد داد و یادآور شد که دولت آمریکا وظایفش را انجام می‌دهد.
ارسال نظر