پنج‌شنبه گرانی؟

اواسط هفته بود که مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از اعلام سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای داخلی خبر داد. آن‌طور که عباس تابش در گفت‌و‌گو با تسنیم عنوان کرد، امروز (پنج‌شنبه) سیاست‌گذاری تعیین قیمت خودروهای داخلی (چه آنها که در گذشته مشمول سیاستگذاری تعیین قیمت‌ شورای رقابت بوده‌اند و چه خودروهای غیر‌مشمول) اعلام خواهد شد. وی تاکید کرده که در سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به حقوق مصرف‌کنندگان خودرو توجه جدی شده است. اظهارات رئیس سازمان حمایت اما از شفافیت لازم برخوردار نیست و اگرچه ظاهر آن موید اعلام قیمت جدید خودروها است، با این حال وی صریح و شفاف، این موضوع (اعلام قیمت‌های جدید) را تایید نکرده است. در واقع مطابق با گفته‌های تابش، «امروز قرار است سیاست‌های کلی وزارت صنعت درباره قیمت‌گذاری تمام خودروهای داخلی اعلام شود»، حال آنکه مشخص نیست آیا لیست نهایی قیمت‌ها نیز منتشر خواهد شد یا نه.

مشتریان و خودروسازان کشور مدت‌هاست در انتظار اعلام قیمت جدید خودروها (پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار) به‌سر می‌برند و هر دو گروه دچار سردرگمی هستند و تکلیف خود را نمی‌دانند. البته طی چند هفته گذشته، قیمت بیشتر خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان اعلام و به‌نظر می‌رسد فرمول لحاظ شده برای آنها، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار (۵ درصد زیر نرخ بازار) بوده است. اوایل همین هفته بود که ایران‌خودرو قیمت جدید دو محصول دیگر خود را شامل سوزوکی گرندویتارا و دنا معمولی اعلام کرد. بر این اساس، قیمت ویتارا از ۱۶۱ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان رسید و دنا نیز با جهشی ۱۹ میلیونی، ۶۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

تولید خودرو در سربالایی

اعلام افت ۷۲ درصدی تولید خودروهای سواری دیگر خبر مهم و البته ناامیدکننده در این هفته بود. طبق آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرد، مشخص شد تولید خودروهای سواری در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته چیزی حدود ۷۲ درصد افت داشته است. تداوم مشکلات مربوط به تامین قطعات از خارج و کمبود نقدینگی زنجیره خودروسازی، از جمله اصلی‌ترین دلایل این افت بزرگ به‌شمار می‌روند. در آمار منتشره همچنین اوضاع تولید تجمیعی خودروسازان نیز تعریفی ندارد، چه آنکه تیراژ ۹ ماه امسال آنها در بخش محصولات سواری،‌ ۵/ ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. از جمله نکات مهم دیگری که در آمار منتشره به‌چشم می‌آید، تداوم روند نزولی تولید محصولات رنو و احتمال توقف آنها تا پایان سال و همچنین پیش افتادن دوباره پراید از تیبا در تیراژ است. طبق این آمار، تنها چهار محصول شامل‌هایما، دنا، چانگان و پژو ۲۰۰۸ در ۹ ماه امسال افزایش تولید داشته و سایر خودروها بین ۵ تا ۶۶ درصد افت تیراژ را تجربه کرده‌اند. در این بین، بیشترین درصد افت تولید نصیب محصولات رنو شده و بیشترین رشد نیز در کارنامه پژو ۲۰۰۸ با جهشی ۵۵۰ درصدی ثبت شده است.

واردات محصولی که هست

لقب تندترین واکنش هفته را باید به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان ایران اختصاص داد که از خیانتی جدید به کشور صحبت به میان آورد. ماجرا از آن قرار است که پس از واقعه تلخ واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد در منطقه حصارک تهران و قربانی شدن ۱۰ نفر در این حادثه، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی خبر از احتمال واردات اتوبوس‌های دست دوم داده است. در واکنش به این اظهارنظر، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان طی گفت‌و‌گو با خبرگزاری «ایسنا»، این اقدام را خیانت به کشور خواند. استدلال نعمت‌بخش این بود که در داخل کشور به اندازه کافی ظرفیت برای تولید اتوبوس موردنیاز ایجاد شده؛ بنابراین نباید به سمت واردات این محصول آن هم مدل‌های دست دوم آن رفت. برخی کارشناسان نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند اگر دولت و شهرداری‌ها مساعدت لازم را در بخش عقد قرارداد با تجاری‌سازان لحاظ کنند، می‌توان نیاز کشور به اتوبوس را از منابع داخلی تامین کرد و نیازی به واردات مدل‌های دست دوم این محصول که خالی از مشکلات فنی و ایمنی نیست، نداریم. انتشار خبر احتمال واردات اتوبوس‌های دست دوم همچنین واکنش تند برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به‌دنبال داشت، با این حال هنوز مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت اظهارنظری در این مورد نکرده‌اند.

تداوم بالانشینی قطعات در واردات

با اعلام آمار تجارت خارجی کشور در ۹ ماه امسال، مشخص شد قطعات خودرو همچنان سهم بالایی در واردات کالا دارند. بنابر آماری که گمرک اواسط هفته منتشر کرد، طی ۹ ماه امسال یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار قطعات خودرو وارد کشور شده تا پس از ذرت دامی، در رتبه دوم واردات قرار گیرد. رتبه دوم البته در شرایطی به‌دست آمده که ارزش دلاری واردات قطعه در ۹ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۶ میلیون دلار آب رفته است. بخش عمده‌ای از قطعات وارداتی به کشور، صرف خدمات پس از فروش و همچنین خودروهای به اصطلاح مونتاژی (به‌خصوص محصولات بخش خصوصی) می‌شود. اما همزمان با اعلام این آمار، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام کرد روند ترخیص قطعات از گمرک همچنان کند است. محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌و‌گو با «ایسنا» تاکید کرد که «در برخی موارد، گمرک همکاری‌ها را آغاز کرده اما ترخیص قطعات به‌‌طور کامل انجام نشده است.» وی این را هم گفت که «مشکل اصلی از سوی گمرک نیست و به قواعدی برمی‌گردد که برای گمرکات گذاشته شده و گرفتاری ایجاد کرده است.»