با عنایت به تحریم‌های ظالمانه و افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش بهای نهاده‌های تولید به تبع محدودیت‌های ایجاد شده فوق‌الذکر و از سویی قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی طی چند سال گذشته، میزان زیان انباشته و بدهی‌ها و تعهدات شرکت‌های خودروسازی به مبلغ زیادی افزایش یافته که این موضوع در صورت‌های مالی پایان سال ۹۷ شرکت‌های خودروساز که در کدال بورس اوراق بهادار برای اطلاع کلیه سهامداران و ذی‌نفعان افشا شده است به وضوح قابل‌مشاهده است.

در این خصوص مدیریت شرکت‌های خودروساز و همچنین سهامدار محترم دولت به‌منظور تعیین ارزش منصفانه سهام قابل‌واگذاری ابتدا باید نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تعیین بهای واقعی و منصفانه سهام شرکت‌های مزبور و اصلاح ساختار مالی اقدام کرده و پس از آن نسبت به آگهی واگذاری سهام از سوی مرجع واگذاری اقدام شود؛ چراکه بدهی‌ها و تعهدات مندرج در ترازنامه شرکت‌های خودروسازی عمدتا به ارزش روز و جاری است که با مراقبت ذی‌نفعان از جمله بانک‌ها و مشتریان، تعهدات مربوطه به ارزش جاری در حساب‌ها ثبت شده است.

در نهایت اقدامی که باید از سوی سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی واگذاری سهام دولت صورت پذیرد تعیین اهلیت خریدار سهام مربوطه است.

بنابراین واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی زمانی با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و با روح قانون مزبور همسو خواهد بود که ارکان مورد اشاره ضمن اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروسازی و به روز کردن ارزش دارایی‌ها و تعیین اهلیت خریدار سهام مزبور در راستای حفظ اشتغال پایدار و تداوم فعالیت شرکت‌های خودروسازی و اجتناب از ایجاد انحصار صورت بگیرد.

 

اخبار مرتبط