بهانه واگذار نکردن دو شرکت بزرگ خودروساز به بخش خصوصی
وی همچنین گفته است نظر کارشناسی این است که تا زمانی که سهام ایران‌خودرو و سایپا وثیقه است نمی‌توان در مورد واگذاری آنها نظر داد.
از سوی دیگر معاون اسبق سازمان خصوصیسازی نیز گفت: وثیقه قرار گرفتن سهام دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از جمله مشکلاتی است که مانع از واگذاری آنها شده است و در این میان افرادی هستند که مخالف واگذاری سهام این دو شرکت خودروسازی هستند، بنابراین تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند. در ادامه چنین مسائلی و به دنبال نارضایتی رهبر معظم انقلاب و مردم در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی، رئیسجمهور با بازدید سرزده از ایران‌خودرو، ۸دستور جهادی را برای تحول در حوزه خودرو صادر کرد.
در میان دستورات ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی از جمله راهکارهایی بود که توسط «آیت‌الله رئیسی» مطرح شد و موردتوجه اکثر فعالان حاضر در بازار خودرو قرار گرفت.
مطرح شدن چنین صحبتی از سوی رئیس جمهور، مورد استقبال و نیز بررسی برخی از کارشناسان بازار خودرو قرار گرفت که «رئیس سازمان خصوصیسازی» در پاسخ به این صحبت‌‌‌ها و نیز واگذاری دو خودروسازی بزرگ ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرد: سهام حدود ۵درصدی دولت در ایران‌خودرو و سهام حدود ۱۸درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌‌‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آنها فراهم آید.
قربانزاده گفت: در سال‌های گذشته متاسفانه سهامی واگذار شده است، زیرا بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است؛ بنابراین بخش عمده‌‌‌ای از سهام سایپا و ایران‌خودرو توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره‌‌‌وری و کارآیی می‌‌‌شده است تسهیلات گرفته شد، سهام شرکت خریداری شده و در عمل مجمع و هیات‌مدیره با هم یکی شده‌‌‌اند.
همچنین رئیس کل سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این پرسش که آیا «ایدرو» مایل به واگذاری سهام است؟ گفت: «ایدرو» مانند بقیه شرکت‌های مادرتخصصی و سازمان‌های توسعه‌‌‌ای، عملا علاقه ویژه‌‌‌ای به شرکت‌های خود دارد و به راحتی از شرکت‌های زیرمجموعه خود دل نمی‌‌‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در ۲ شرکت خودروساز در مهلت تعیین شده ۶ ماه از سوی رئیسجمهور، واگذار و خصوصی می‌شود؟ گفت: این دو شرکت باید وثیقه خود را تغییر دهند یا آزاد کنند تا مقدمات خصوصیسازی فراهم شود.
طبق نکات مورد بحث قرار گرفته از سوی رئیس سازمان خصوصیسازی، وثیقه بودن سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به عنوان تنها مانع برای اجرای پیشنهاد رئیس جمهور برای رفع معضل صنعت خودروسازی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی است که در این زمینه اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصیسازی به شرایط آزاد شدن وثیقه دو شرکت بزرگ خودروسازی و رفع مشکل ایجاد شده در واگذاری آنها اشاره کرد و افزود: سهام ایران‌خودرو و سایپا که به وثیقه گذاشته شده است جزو سهام دولت هستند، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا همان دو شرکت بزرگ خودروسازی با کمک سازمان گسترش، سهام دولت را در قبال تسهیلاتی که دریافت کردند به عنوان وثیقه قرار گذاشته‌‌‌اند. وی اظهار کرد: سهامی که در سازمان بورس ثبت شده است در هنگام دریافت تسهیلات از سوی شرکت‌ها، در همان سازمان وثیقه می‌شود و آن تعداد سهام دیگر قابلیت معامله ندارند.
غلامی خاطرنشان کرد: ممکن است دولت به دنبال فروش سهام خود باشد اما به دلیل وثیقه بودن سهام این دو شرکت خودروسازی، قابلیت فروش آنها را نخواهد داشت.
معاون اسبق سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: در صورتی که دولت در تلاش برای فروش این دو شرکت بزرگ خودروسازی است باید ابتدا تلاش برای آزاد کردن این وثیقه‌‌‌ها داشته باشد که این اقدام هم نیازمند نقدینگی است و دولت در صورت تزریق نقدینگی و تسویه آن تسهیلات، قادر به فروش سهام خود در بازار خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، افزود: به نظر می‌رسد حدود ۵درصد از سهام ایران‌خودرو و ١٧درصد از سایپا متعلق به این سازمان باشد که به عنوان وثیقه گذاشته شده است.
غلامی با بیان اینکه اگر مسوولان به دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند باید تلاش کنند تا تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، ادامه داد: در این میان افرادی هستند که به دلیل اینکه علاقه‌‌‌ای به واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.
معاون اسبق سازمان خصوصیسازی اظهار کرد: همچنین در این زمینه می‌توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران‌خودرو و سایپا کرده و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند.
