عصر روز یکشنبه رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد طبق قانون سازمان حمایت باید روی موضوع فروش خودروهای مونتاژی نظارت کرده و تخلفات را به سازمان تعزیرات ارجاع دهد. با این وجود غلامرضا صالحی تاکید کرد در سه ماه گذشته سازمان حمایت هیچ پرونده‌ای از تخلف خودروسازان را به تعزیرات ارجاع نداده است. در واکنش به این گفته‌های صالحی بود که روز گذشته سازمان حمایت اطلاعیه‌ای منتشر و تاکید کرد که این سازمان شکواییه‌هایی را که دریافت کرده به سازمان تعزیرات ارجاع داده است. در ادامه این سازمان در اطلاعیه خود هفت بند در مورد آنچه تخلف خودروسازان خصوصی نامیده، توضیح داده است. در بند اول از متقاضیان خواسته شده اگر بعد از ۱۶ اردیبهشت‌ماه خودرویی با قیمت بیشتر از قیمت مصوب خریداری کرده‌اند یا پس از این چنین تخلفی را از خودروسازان دیدند، می‌توانند شکایت مستند خود را در سازمان‌های صمت استان‌ها ثبت کنند.

همچنین در بند دوم تاکید شده که سازمان حمایت در مورد شکایات مربوط به قبل از ۱۶ اردیبهشت، از شورای رقابت استعلام گرفته و براساس نظر این شورا اقدام خواهد کرد. از بین بندهای این اطلاعیه بند شماره شش نیز از موارد قابل توجه است. در این بند آمده است که «نگهداری و دپوی خودرو و عدم‌عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین‌تکلیف‌شده فعلی یا مشکلات مربوط به پلاک و... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضایی راسا قابل‌پیگیری و برخورد قانونی است.» به نظر می‌رسد این بند واکنشی است به دو ماه گذشته که به دلیل اختلاف بین شورای رقابت و خودروسازان خصوصی پیرامون قیمت خودروهای مونتاژی، این خودروسازان اقدام به عرضه خودرو نکردند، چراکه حاضر به تمکین در برابر قیمت‌های اعلامی شورای رقابت شدند و به قیمت‌های نمایندگی‌ها نیز نمی‌توانستند محصولی تحویل دهند.

نکته مهم در مورد اطلاعیه سازمان حمایت این است که قیمت‌های تعیین‌شده در جلسه عصر روز شنبه شورای رقابت، قیمت‌های پایه است و هزینه‌های قانونی اضافی مانند مالیات، عوارض، بیمه و... به آن اضافه می‌شود. در گذشته دیده شده حتی ۲۰ درصد بابت هزینه‌های جانبی به قیمت خودرو اضافه شده است. بنابراین درخواست سازمان حمایت از مردم برای شکایت از خودروسازان خصوصی در صورت فروش خودرو با قیمت بیشتر از قیمت مصوب، تنها موجب سردرگمی و بلاتکلیفی خریداران خواهد شد، چراکه هنوز خریداران اطلاع ندارند که با اضافه شدن هزینه‌های اضافی، قیمت نهایی خودرو چه میزان خواهد شد. بنابراین سازمان حمایت پیش از اعلام قیمت‌های نهایی خودرو از متقاضیان می‌خواهد که در صورت مشاهده «تخلف» شکایات خود را ثبت کنند.

از طرف دیگر در سه ماه گذشته عرضه‌ای انجام نشده که منجر به تخلف شود. در واقع همان‌طور که اشاره شد شورای رقابت و خودروسازان خصوصی  هیچ‌یک قیمت پیشنهادی طرف مقابل را نپذیرفته بودند که اساسا عرضه‌ای انجام شود و منجر به تخلف شود. پرسش اینجاست که چنین اطلاعیه‌هایی چه هدفی را دنبال می‌کنند که این‌طور مصرف‌کنندگان و متقاضیان را دچار سردرگمی کرده و  وعده سر خرمن به آنها بدهند که حتی اگر متقاضیان نیز اختلافی بین قیمتی که نمایندگی‌ها به آنها اعلام می‌کنند و قیمت مصوب شورای رقابت ببیند دست به شکایت بزنند و بعد از صرف هزینه و زمان به آنها اعلام شود که قیمت‌های شورای رقابت قیمت پایه است و طبیعی است که قیمت نهایی بیشتر از آن باشد. به نظر می‌رسد سازمان حمایت تلاش داشته بدون در نظر گرفتن این موارد، تنها در مقابل اظهارات رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات، واکنش داشته باشد.

اخبار مرتبط