صنعت خودرو یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
گروه خودرو- سال گذشته در چنین روزی، ایرانی‌ها وارد دومین روز از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شدند، تا فصلی جدید و البته دشوار در اقتصاد کشور رقم بخورد، فصلی که بیش از هر بخش دیگری از اقتصاد داخل، صنعت و به خصوص «خودروسازی» را در طول یک سال اخیر تحت تاثیر قرار داد. اگر بخواهیم به تحلیل وضعیت خودروسازی کشور در یک سال و یک روزی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، بپردازیم، باید این صنعت را در سه بخش «قیمت»، «کاهش مصرف سوخت محصولات» و «تغییرات در هزینه‌های تولید» مورد بررسی قرار دهیم.
در این بین، به نظر می‌رسد بخش «قیمت» چالشی‌ترین موضوعی است که خودروسازان در عمر یکساله قانون هدفمندی یارانه‌ها با آن دست و پنجه نرم کردند و در نهایت نیز مغلوب این حریف خود شدند. بحث «قیمت» البته با بخش «تغییرات در هزینه تولید» رابطه‌ای مستقیم داشت و چون هزینه‌های تولید پس از اجرای قانون یارانه‌ها تشدید شد (به خصوص در صنعت قطعه‌سازی)، قیمت‌ها نیز رشد کرد. خودروسازان با وجود آنکه نتوانستند زیر بار فشار هزینه‌ها طاقت بیاورند، اما به گفته کارشناسان، در بخش «کاهش مصرف سوخت» عملکردی نسبتا قابل قبول طی یک سال گذشته داشته اند.
حریفی که مچ خودروسازان را خواباند
هرچند خودروسازان داخلی از همان روزهای جدی شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از آمادگی شان برای کنترل اثرات منفی آن صحبت به میان آوردند و حتی در اقدامی ناگهانی، قیمت محصولات خود را نیز مقارن با اولین روز اجرای قانون مذکور، کاهش دادند، اما هرچه گذشت و برگ‌های تقویم بر عمر هدفمندی یارانه‌ها افزود، مشکلات و معضلات و کمبودها نیز بیشتر به چشم آمد.شرایط به شکلی پیش رفت که حتی مدافعان قانون هدفمندی یارانه‌ها در بدنه صنعت خودرو، کم کم به منتقدانش تبدیل شدند و رفته رفته زبان به اعتراض از پیامدهای منفی اجرای قانون مذکور گشودند، گویی که هیچ‌گاه به تمجید و حمایت از آن نپرداخته بودند.خودروسازان اعتقاد داشتند چون صنعت خودرو چندان انرژی بر نیست، اجرای قانون یارانه‌ها نیز که در درجه اول بر آزادسازی (افزایش) قیمت حامل‌های انرژی تاکید دارد ، مشکل خاصی را متوجه فعالیت تولید آنها نمی کند. این در حالی بود که قطعه سازان پیش از اجرای قانون یارانه نسبت به عواقب و اثرات منفی آن در صنعت قطعه‌سازی هشدار دادند و پس از اجرای قانون نیز، هشدارشان به گله،گله شان به انتقاد و انتقادشان به اعتراض تبدیل شد. در واقع قطعه‌سازان که ظاهرا بیش از خودروسازها از توان خود مطلع بودند و واقع گراتر نشان می‌دادند، از همان ابتدا نیز می‌دانستند کنترل پیامدهای قانون یارانه‌ها به این سادگی‌ها نیست و به قول معروف «گاو نر می‌خواهد و مرد کهن»!
در واقع حرف قطعه‌سازان این بود و هست که صنایع قطعه‌سازی انرژی زیادی را مصرف می‌کنند و اجرای قانون یارانه‌ها و متعاقب آن، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تولید آنها را افزایش خواهد داد و در نتیجه خودروسازان نیز به تدریج درگیر این ماجرا خواهند شد. بر پایه این استدلال، قطعه‌سازان عنوان می‌کردند که نمی‌توان صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی را در داستان هدفمندی یارانه‌ها، جدای از یکدیگر دانست، زیرا سود و زیان این دو صنعت به هم گره خورده است. اگرچه خودروسازان داخلی تا مدت‌ها فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید را تحمل کرده و دم بر نیاوردند و حتی وعده تثبیت قیمت محصولات خود را نیز دادند، اما در نهایت کارد به استخوانشان رسید و همپای قطعه سازها، به نوعی منتقد و مدعی قانون یارانه‌ها شدند. در ادامه نیز نه تنها وعده تثبیت قیمت‌ها عملی نشد، بلکه به تدریج زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو نیز به گوش رسید و در نهایت خودرو هم مانند بسیاری از کالاهای داخلی دیگر، متاثر از اجرای قانون یارانه‌ها و البته عواملی دیگر، افزایش قیمت را تجربه کرد. با این اتفاق، «گرانی» به منفی ترین بازخورد و سوزناک ترین ترکش از قانون یارانه برای صنعت خودرو کشور تبدیل شد و خودروسازانی که تا دیروز صحبت از تثبیت و حتی کاهش قیمت می‌کردند، پی در پی خواستار افزایش قیمت شدند. معلوم نیست در عرض چند ماه، به یکباره چه اتفاقی افتاد که بهره وری و کاهش قیمت و تاثیرات مثبت قانون یارانه‌ها، جای خود را به افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت و اثرات منفی قانون مذکور داد! به هر حال نه تنها برای مشتریان، بلکه برای برخی کارشناسان نیز جای سوال بود که اگر خودروسازها بهره‌وری داشته و هزینه‌ها را از این راه کنترل می‌کنند، چرا پس از هدفمندی، دیگر خبری از این بهره‌وری نبود؟ این رفتار خودروسازان پس از اجرای قانون یارانه‌ها، در کنار اینکه نشان داد آنها شرایط سختی را در تولید پشت سر می‌گذارند و با مشکلات قابل توجهی بر سر راه کنترل قیمت‌ها مواجه اند، بر این موضوع نیز صحه نهاد که قانون مذکور خواسته یا ناخواسته تاثیر منفی خود را بر روند تامین و تولید در صنعت خودرو کشور گذاشته است. اینجا بود که خودروسازها نیز به حرف قطعه سازان رسیدند و هر چه برگ‌های تقویم ورق خورد، آنها هم متوجه حجم توانایی خود و مشکلات پیش رو شدند و در نهایت به کنایه عنوان کردند که ظاهرا قانون یارانه‌ها فقط برای آنها به اجرا درآمده است!
همان که گفتیم، شد!
اما به سراغ دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور برویم و از زبانشان بشنویم آنچه را که در این یک سال و یک روز بر آنها گذشته است.
در این بین، دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به سخت‌تر شدن شرایط فعالیت شرکت‌های قطعه‌ساز، می‌گوید: ما از همان ابتدا هم نسبت به عواقب منفی قانون هدفمندی یارانه بر صنعت خودرو ابراز نگرانی کردیم و متاسفانه پیش بینی مان نیز درست از آب درآمد. ساسان قربانی می‌افزاید: در صنعت قطعه‌سازی فعالیت‌های انرژی بر زیادی داریم که یک نمونه بارز آن، حمل‌ونقل است و وقتی قیمت سوخت در اثر اجرای قانون یارانه‌ها بالا رفت، هزینه حمل‌ونقل قطعات نیز رشد کرد.
وی با انتقاد از عدم پرداخت یارانه به صنایع، ادامه می‌دهد: در صنایعی مانند ریخته‌گری و شیشه نیز که انرژی زیادی صرف می‌کنند، با رشد هزینه‌های تولید روبه‌رو بوده ایم و اینها به جز هزینه هایی است که به دلیل تاثیرات جانبی قانون یارانه‌ها، رشد کرده‌اند.قربانی با تاکید بر اینکه هزینه انرژی در واحدهای تولیدی قطعه‌سازان پس از اجرای قانون یارانه‌ها، حداقل پنج برابر شده است، می‌گوید: در این شرایط از ما می‌خواهند بهره‌وری داشته باشیم، در حالی که بهره‌وری در حد یکی دو درصد به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و نمی تواند هزینه تولید واحد تولیدی را که ۲۰ برابر رشد قیمت انرژی داشته، جبران کند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌افزاید: اینها تاثیرات مستقیم قانون یارانه‌ها بود، در حالی که بعدها اثرات غیرمستقیم آن نیز خود را نشان داد و با تاثیر بر کل فرآیند تولید خودرو، هزینه‌ها بیش از پیش رشد کرد.
به گفته قربانی، قطعه سازان و خودروسازان تا پیش از اجرای قانون یارانه‌ها، با مشکلی به نام نامناسب بودن فضای کسب‌وکار مواجه بودند و قانون مذکور به این مشکل دامن زد. وی در ادامه با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دولت در حوزه خودرو، تاکید کرد: حال در این شرایط نابسامان، سقف قیمت هم برای ما در نظر می‌گیرند، که این موضوع خلاف یکی از اصول قانون یارانه‌ها یعنی «آزادسازی قیمت‌ها» است. وی ادامه می‌دهد: در این شرایط، خودروساز و قطعه‌ساز مجبورند یا خط تولید خود را بخوابانند و یا به خرید مواد ارزان قیمت -کم کیفیت- روی بیاورند.
نقص قانون یارانه از دید خودروسازان
در کنار قربانی، دبیر انجمن خودروسازان نیز به تبعات منفی قانون یارانه‌ها در صنعت خودرو اشاره کرده و به ایسنا می‌گوید: هدفمندسازی یارانه‌ها در کنار دستاورد‌های مثبت خود سبب رشد قیمت تمام‌شده خودروهای تولیدی نیز شده است؛ با این حال خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دولتی نتوانسته‌اند رشد هزینه تمام شده محصولات خود را جبران کنند. احمد نعمت‌بخش می‌افزاید: اگرچه به استناد قانون برنامه پنجم توسعه قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد شود، ولی با این حال خودروسازان سعی کرده‌اند در تعامل با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مجوز افزایش قیمت را برای جبران رشد قیمت تمام شده محصولات کسب کنند. همچنین عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت خودرو مکمل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه صنعت خودرو و قطعه خواهد بود، می‌گوید: تاثیرات اصلی اجرایی شدن این قانون در رشد قابل توجه قیمت مواد اولیه همچون فولاد و محصولات پتروشیمی و همچنین رشد حدود۲۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل نمایان شده است.
محمدرضا نجفی منش تاکید می‌کند: رشد قیمت تمام شده تولید محصولات در یک سال گذشته موجب شده که فشار زیادی به قطعه‌سازان وارد شود که البته به دلیل عدم افزایش قیمت خودرو در این مدت قطعه‌سازان موفق به جبران رشد هزینه‌های تولید نشده‌اند.
عملکرد نسبتا مثبت در کاهش مصرف سوخت
اما یکی دیگر از مواردی که باید در قالب تبعات قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملکرد خودروسازان را در آن سنجید، کاهش مصرف سوخت است.
به هر حال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین، یکی از شاخص‌ترین و ملموس ترین اثرات اجرای قانون یارانه‌ها به حساب می‌آمد و انتظار می‌رفت مشتریان به سمت استفاده از خودروهای کم مصرف بروند و خودروسازان نیز نیاز آنها را در این مورد تامین کنند.از دید کارشناسان، خودروسازان توانسته اند در این مورد عملکردی نسبتا موفق طی یک سال گذشته داشته باشند، زیرا هم آمارها از کاهش میانگین مصرف سوخت خودروها حکایت دارند و هم سبد تولید خودروسازان از پرمصرف به کم مصرف تغییر کرده است.طبق آمار، با وجود عرضه بالای یک‌میلیون دستگاه خودرو به بازار کشور طی یک سال گذشته، میانگین مصرف سوخت روزانه خودروها حدود هشت میلیون لیتر نسبت به دوران قبل از هدفمندی پایین آمده و از آن سو خودروسازان نیز تولید محصولات کم مصرف تر را افزایش و از تولید پرمصرف‌ها کاسته اند.در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان عنوان می‌کند که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد قیمت بنزین، توجه مردم به مقدار مصرف سوخت خودروها جلب شد و به همین دلیل، خودروسازان نیز حرکت در جهت تولید خودروهای کم‌مصرف را شدت بخشیده‌اند.
احمد نعمت بخش در گفت و گو با ایسنا تاکید می‌کند که در یک سال اخیر خودروسازان سعی کرده‌اند موتورهای کم‌مصرف را روی خودروهای تولیدی نصب کرده و مصرف سوخت خودروهای داخلی را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند.
همچنین مدیرعامل سازمان بهینه سازی نیز با بیان اینکه طی یک سال گذشته، تلاش بیشتری برای کاهش مصرف سوخت از سوی خودروسازان و البته مصرف کنندگان شکل گرفته است، می‌گوید:این که خودروسازان قصد دارند تا پایان سال ۹۱ محصولات خود را به یورو ۴ ارتقا بدهند، نشان دهنده طلیعه روشنی است. عباس کاظمی می‌افزاید: البته اگر بخواهیم عملکرد خودروسازان را پس از اجرای قانون یارانه‌ها در حوزه کاهش مصرف سوخت، دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم، باید فعلا صبر کنیم و ببینیم آنها طی سال‌های آینده چگونه پیش می‌روند و در راستای قانون برنامه پنجم توسعه چه می‌کنند.
به گفته کاظمی، پس از اجرای قانون یارانه‌ها، مصرف کنندگان دقت بیشتری در مصرف سوخت اعمال کرده و بیش از پیش به سراغ خودروهای کم‌مصرف‌تر رفته‌اند و طبیعتا خودروسازان نیز اقداماتی در راستای رفع نیاز آنها انجام داده‌اند.
ارسال نظر