گروه خودرو- دیروز برای سومین بار در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان قرائت شد، گزارشی که به یکی از خودروسازان بزرگ کشور و چگونگی واگذاری سهام این شرکت ارتباط داشت. فارغ از اینکه گزارش قرائت شده حاوی چه نکاتی بوده و چه تخلفاتی (از دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی) در واگذاری سهام خودروساز مورد نظر صورت گرفته است، باید پرسید کلا قرائت چنین گزارش‌هایی جز تخریب وجهه خودروسازان، آیا تاثیری هم بر روند فعالیت آنها (چه سایپا و ایران خودرو و چه سایر خودروسازها) دارد یا نمایندگان تنها به عنوان شنونده در بحث تخلفات خودروسازان عمل می‌کنند؟

نگاهی به سابقه گزارش‌های تحقیق و تفحص از خودروسازان، مشخص می‌کند که در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی سه بار از این دست گزارش‌ها قرائت شده و اتفاقا در هر سه مورد، انتقاد نمایندگان تحقیق و تفحص‌کننده، بسیار شدید بوده است.

نکته قابل توجه دیگر اینجا است که هر سه گزارش در واپسین روزهای مجلس قرائت شده‌اند، و خواسته یا ناخواسته تضمینی چندان محکم برای پیگیری تخلفات آمده در آنها وجود ندارد. به هر حال گزارش‌های تحقیق و تفحص همواره دارای کمیته‌ای مشخص از نمایندگان هستند و چون ممکن است برخی از این نماینده‌ها در دوره بعدی مجلس حضور نداشته باشند، خواهی نخواهی امکان عدم پیگیری گزارش‌های موردنظر و تخلفات احتمالی خودروسازان، وجود دارد.

با توجه به موارد مطرح شده، به نظر می‌رسد گزارش‌هایی که با عنوان «تحقیق و تفحص از خودروسازان» در مجلس شورای اسلامی انجام و قرائت می شوند، به نوعی تاثیری بر روند فعالیت‌های کمی و کیفی خودروسازها ندارند و صرفا خوانده می‌شوند که خوانده شده باشند.

هم اکنون حدود هشت سال از قرائت اولین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان کشور می‌گذرد و بعید است کسی پیدا شود و از پیگیری نتایج آن سخن بگوید، هرچند گزارشی که در آخرین روز حضور نمایندگان در مجلس خوانده شود، نباید هم نتیجه و بازخوردی داشته باشد.

هرچند با شروع مجلس هفتم، بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) باز هم به میان آمد و اتفاقا گروهی از نمایندگان مطلع از اوضاع صنعت خودرو کشور پیگیر آن شدند، اما این گزارش نیز فقط در سطح همان «قرائت» ماند و کسی ندید سرانجام آن همه برو و بیا و سند و مدرک و زحمتی که برای انجام تحقیق و تفحص کشیده شد، به کجا رسید.

این گزارش نیز که به بررسی وضعیت کمی و کیفی دو خودروساز بزرگ کشور پرداخته بود و به زعم نمایندگان تحقیق و تفحص‌کننده، کم‌کاری‌ها و نقاط ضعفی در عملکرد آنها به چشم می‌آمد، در واپسین روزهای مجلس هفتم قرائت شد، اما در حد همان «قرائت» ماند.

شاید تنها نتایج انجام تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس هفتم، دامن زدن به اختلافات دو شرکت مطرح خودروساز بود.

هرچند در آن گزارش ایرداتی نسبت به مغفول ماندن «پروژه‌های ملی‌سازی» در صنعت خودرو کشور و تداوم مسیر مونتاژکاری، صورت گرفته بود، اما پس از آن کسی پیگیر چون و چرای این کم کاری‌ها نشد.

در مورد آخری نیز که نمایندگان، تحقیق و تفحص از خودروسازان را بابت چگونگی واگذاری سهام این شرکت در دستور کار خود قرار دادند و دیروز نتایج آن را در صحن علنی قرائت کردند، به اعتقاد برخی کارشناسان به سلیقه شرکت مذکور در هزینه کردن درآمد خود برمی‌گشته و تخلفات ذکر شده وجاهت قانونی نداشته است.

آن طور که برخی نمایندگان در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کنند، گزارش تحقیق و تفحص اخیر جزو آن دسته از گزارش‌هایی است که ضمانت پیگیری ندارد و فقط جهت «اطلاع‌رسانی» خوانده شده است.

امکان ارجاع تخلفات به قوه قضائیه

اما ببینیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تحقیق و تفحص‌ صورت گرفته در خودروسازی کشور چه می‌گویند.

در این بین، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه طبق آیین‌نامه جدید مجلس، تحقیق و تفحص می‌تواند کار را به استیضاح وزیر نیز بکشاند، می‌گوید: قبلا قانون و مصوبه ای مبنی بر اینکه تخلفات محرز شده در تحقیق و تفحصات مجلس، قابل پیگیری قضایی باشند وجود نداشت، اما با اصلاح آیین‌نامه مربوطه، هم اکنون می‌توان تخلفات شرکت‌هایی که مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند را به قوه قضائیه ارجاع داد.وی می‌افزاید: در مورد تحقیق و تفحص صورت گرفته از خودروسازان نیز در صورتی که هیات تحقیق و تفحص صلاح بداند، می‌تواند موارد تخلف را به قوه قضائیه ارجاع دهد و این قوه نیز باید خارج از نوبت به تخلفات مربوطه رسیدگی کند.

به گفته فولادگر، هم اکنون این امکان وجود دارد که حتی هیات رییسه مجلس بابت تخلفات محرز شده در گزارش‌های تحقیق و تفحص نمایندگان، وزرای مربوطه را نیز استیضاح کند.

عضو کمیسیون صنایع همچنین در واکنش به اینکه چرا گزارش‌های تحقیق و تفحص از خودروسازان همواره در واپسین روزهای مجلس قرائت می‌شوند، تاکید می‌کند: این به خاطر فشردگی کار مجلس است و گزارش‌های تحقیق و تفحص نیز در نوبت قرار می‌گیرند و قرائت می‌شوند.

اظهارات فولادگر در شرایطی است که مهدی صادق عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس، برخی گزارش‌های تحقیق و تفحص ارائه شده را فقط از باب «اطلاع‌رسانی» می داند و بس.

وی می‌گوید: گزارش‌های تحقیق و تفحص دو دسته‌اند که یک دسته فقط جهت اطلاع‌رسانی قرائت می‌شوند و دسته دیگر نیز در صورتی که هیات رییسه مجلس صلاح بداند، برای ارجاع به مراجع قضایی مورد رای گیری قرار می‌گیرند.

صادق با تاکید بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص اخیر جزو مورد اول به حساب می‌آید، ادامه می‌دهد: برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان، باید «مدعی» وجود داشته باشد که ندارد، بنابراین تقریبا به همین دلیل امکان پیگیری این موضوع نیست.

اما دیگر عضو کمیسیون صنایع نیز با اشاره به اینکه برخی پرونده‌های تحقیق و تفحص شده از سوی مجلس، به مراجع قضایی می‌روند و برخی نه، می‌گوید: گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان را باید به نوعی «تنویر افکار عمومی» دانست.

شهریار طاهرپور نیز می‌افزاید: در مورد تحقیق و تفحص اخیر نیز باید بگویم که تخلفی به لحاظ قانونی صورت نگرفته، اما از دید ما آدم‌های صنعتی، شرکت مورد نظر باید به جای آنکه سرمایه‌اش را صرف خرید سهام می‌کرد، آن را به توسعه پلت‌فرم و تولید اختصاص می‌داد.