گروه خودرو- تبصره ۱۳ در لوایح بودجه کل کشور همیشه از بحث‌برانگیزترین تبصره‌ها، در هنگام بررسی لایحه بودجه بوده است.

تعیین تکلیف برای حقوق و عوارض گمرکی خودرو و پیش‌بینی میزان درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو از جمله مباحثی است که همیشه رفت‌و‌آمد خودروسازها و دیگر نهادهای ذی‌نفع را در این مورد به مجلس بیشتر می‌کند. این در حالی است که امسال نسبت به دیگر سال‌ها با توجه به تعرفه ۹۰درصدی شاهد ورود بیشترین خودروهای خارجی به کشور بودیم. به طوری که در آمار ده ماهه امسال که از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شد بیش از ۴۵هزار و ۲۸۱ دستگاه خودرو سواری از مبادی رسمی وارد کشور شده است. بدین ترتیب واردات خودرو تا شهریور ماه امسال سیر صعودی داشت اما با مصوبه جدید ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت مبنی بر تحمیل هزینه خارج‌کردن یک دستگاه خودرو فرسوده به ازای واردات یک دستگاه خودرو به واردکنندگان تقریبا این سیر صعودی به سیر نزولی تبدیل شد. تا جایی که اکثر واردکنندگان خودرو و نمایشگاه‌داران خودروهای خارجی این روزها به دلیل شرایط و مصوباتی از این قبیل اظهار ورشکستگی می‌کنند. بروز این شرایط درحالی است که دولت درآمد خود از محل حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه ۸۸ را ۱۰۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.بدین معنی که درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو با افزایش ۱۰۰درصدی نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای در سال جاری ۱۰۰۰میلیارد تومان تعیین شده است. در قانون بودجه سال جاری درآمد دولت از این طریق ۵۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.