خبرگزاری فارس- کارشناس ارشد موسسه تحقیقاتی دوج اند لمون گاید تاکید کرد، با کاهش آثار منفی بحران اقتصادی و مالی، صنعت جهانی خودرو باید منتظر آغاز موج جدیدی از ورشکستگی شرکت‌های بزرگ خودروسازی در سراسر جهان باشد. کلیو متیو ویلسون تصریح کرد، کسانی که نسبت به رشد و رونق اقتصاد جهانی خوش بین و امیدوار هستند، باید نگاه و توجهی نیز به وضعیت صنعت خودروسازی داشته باشند. گرچه خیلی خوب است انسان امیدوار و خوش بین باشد ولی بهتر است واقع‌گرا باشد و باید به وضعیت صنعت جهانی خودروسازی توجه کرد.

این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۵۰میلیون نفر در سراسر جهان شغل ایجاد کرده و هر سال بیش از ۶/۲تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. صنعت خودروسازی در بهترین شرایط خود هر سال ۶۰میلیون مشتری برای تولیدات جدید داشته است. مشکل اساسی این است که ظرفیت جهانی تولید خودرو اکنون بیش از ۹۰میلیون دستگاه در سال است.

عرضه و تقاضای جهانی خودرو قبل از آغاز بحران و رکود اقتصادی به هیچ وجه تناسب نداشته و اکنون نیز این مساله بدتر شده است. کسانی که نسبت به بهبود شرایط صنعت خودروسازی جهان امیدواری زیادی دارند، افزایش فروش خودرو طی ماه‌های اخیر را عامل مهمی در رونق این صنعت ارزیابی می‌کنند. البته باید توجه داشت سیاست‌های انگیزشی دولت‌ها موجب شده تا مردم به خرید خودروهای جدید تمایل نشان دهند. هر زمان که دولت‌ها اجرای این بسته‌های محرک را متوقف کنند، فروش خودرو نیز به شدت کاهش خواهد یافت. وی در ادامه افزود، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در آمریکا پس از سه هفته متوقف شد و در این مدت ۷۰۰هزار سفارش خرید خودروی نو ثبت شده است. البته شرکت‌های خودروساز از این مساله خیلی خوشحال هستند ولی این خوشحالی خیلی زودگذر و موقت خواهد بود. دقیقا چنین شرایطی در بازار خودروی استرالیا وجود دارد.

دولت استرالیا نیز سیاست‌های انگیزشی برای خرید خودروهای جدید وضع کرده است. میزان فروش خودرو در استرالیا طی ماه جولای نسبت به ژوئن بیش از ۲۷درصد کاهش یافت. تنها ۷۵هزار دستگاه خودرو طی ماه جولای به فروش رسید که نسبت به جولای سال گذشته ۱۰درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود ادامه روند نزولی فروش خودرو در استرالیا طی سال ۲۰۱۰ نیز ادامه یابد. همین مدل و الگو در بازار جهانی خودرو نیز قابل تعمیم است.

اجرای بسته محرک اقتصادی در چین نیز موجب افزایش فروش خودرو شده است. شرکت‌های خودروسازی چین نیز مانند همتایان غربی خود امیدوارند بحران و رکود اقتصادی جهان هر چه زودتر پایان یابد. در واقع بازار جهانی خودرو با مازاد عرضه ۳۰میلیون دستگاه خودرو در سال روبه‌رو است. این کارشناس ارشد خودرو در ادامه گفت، در حالی که اکثر شرکت‌های غربی ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند، ولی شرکت‌های چینی با تمام ظرفیت به تولید خودرو ادامه می‌دهند.

دولت چین به خوبی به این نکته آگاه است که تشدید بحران مالی و اقتصادی موجب گسترش خشونت‌های اجتماعی خواهد شد. برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به ادامه اجرای بسته‌های محرک اقتصادی در چین و ترکیدن حباب رشد هرمی اقتصاد چین هشدار می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ممکن است بحران مالی و اقتصادی مشابه بحران مالی ۱۹۸۷ جنوب شرق آسیا برای چین به وجود آید. موسسه بی ان پی پاریباس نیز هشدار داد، دولت چین باید هر چه سریعتر از رشد اعتبارات بانکی جلوگیری به عمل آورد. اگر حباب اعتبارات بانکی از بین برود، بازار سهام، کالا و به طور کلی اقتصاد چین به شدت متضرر خواهد شد. ویلسون تصریح کرد، کاهش شدید صادرات به غرب موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های چینی شده است. البته اکثر این شرکت‌های ورشکسته شرکت‌های مستقل خصوصی بودند.

شرکت‌های بزرگ چینی توسط دولت یا تجار و بازرگانان مرتبط با مقام‌های دولتی اداره می‌شود. دولت چین به شدت از این شرکت‌ها حمایت می‌کند و در بحران مالی اخیر فشار چندانی به این شرکت‌ها وارد نشده است. بنا براین صنایع فولاد سازی و خودروسازی چین برای ادامه تولید مشکل خاصی ندارند. خودرو در اقتصاد چین یک کالای لوکس به شمار می‌رود. زمانی که مردم چین احساس کنند اقتصاد این کشور با مشکل روبه‌رو است، خرید خودرو را متوقف خواهند کرد و در این صورت شرکت‌های خودروسازی چین که برای ادامه حیات و فعالیت به بازار داخلی وابسته هستند، با بحران روبه‌رو خواهند شد.