رییس کارگروه خودرو سازمان گسترش:
با ثبات قیمت هم می‌توان کیفیت خودروها را بالا برد
گروه خودرو- تنظیم آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی از سوی شورای سیاست‌گذاری خودرو، بهانه‌ای شد که خبرنگاران صبح دیروز میهمان مگاموتور شوند تا محمدرضا روشنی‌مقدم، مدیرعامل این شرکت و رییس کارگروه خودرو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به تشریح جزئیات این آیین‌نامه بپردازد. وی از شرایط جدید تولید خودروهای داخلی و ورود محصولات خارجی در سال ۹۵ گفت و به برنامه‌های وزارت صنایع در مورد افزایش کیفیت و کمیت قطعه‌سازان در سال‌های آتی صحبت به میان آورد.
افزایش کیفیت همزمان با تثبیت قیمت؟
در چند سال گذشته، وزارت صنایع با در نظر گرفتن سیاست تثبیت قیمت‌ها، اجازه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها (در حدی که متناسب با نرخ تورم باشد) را نداده و سیاست مورد نظر، بارها مورد انتقاد مسوولان خودروسازی کشور قرار گرفته است.
حال در این شرایط وزارت صنایع طبق «آیین‌نامه ارتقای کیفیت»، خودروسازان را مکلف کرده که کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند، این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، نمی‌توان رشد کیفی را بدون هزینه‌هایی که برای طراحی و تولید قطعات صرف می‌شود، در نظر گرفت. از سوی دیگر بنا به گفته کارشناسان، هزینه‌های تولید در صنعت ایران، به خصوص خودروسازی، بالا است و از آن سو افزایش نرخ تورم نیز بر این هزینه‌ها خواهد افزود.
حذف یارانه‌ها نیز که باری دیگر بر دوش خودروسازان است و هزینه‌های خاص خود را به این صنعت تحمیل خواهد کرد.
در این مورد، رییس کارگروه خودرو سازمان گسترش اگرچه بالا بودن هزینه‌های تولید را تایید کرد، اما با اطمینان از قابل اجرا بودن آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی صحبت به میان آورد.
روشنی‌مقدم گفت: نباید همیشه نیمه خالی لیوان را دید، به اعتقاد من مواردی که در آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در نظر گرفته شده، قابل اجرا است.
وی با اشاره به اینکه سیاست تثبیت قیمت وزارت صنایع سبب شده تا خودروهای داخلی در چند سال گذشته چندان گران نشوند و این موضوعی مثبت است، تاکید کرد: با همین چهارچوب‌های فعلی وزارت صنایع نیز می‌توان کیفیت خودروهای داخلی را افزایش داد.
برای ارتقای قطعه‌سازان برنامه داریم
اما علاوه بر سیاست تثبیت قیمت‌ها، وضعیت فنی و مالی قطعه‌سازان نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی خودروسازان در ارتقای کیفیت محصولات آنها، به شمار می‌رود.
در حال حاضر، آن طور که گفته می‌شود، حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی در صنعت خودروسازی کشور فعالیت دارند که در این بین تنها حدود ۳۰ واحد از آنها، بزرگ، پرتیراژ و باکیفیت به حساب می‌آیند و مابقی ممکن است با کوچک‌ترین بحران‌ها از چرخه قطعه‌سازی حذف شوند.
از سوی دیگر، بنا به گفته دبیر پیشین انجمن خودروسازان، ماشین‌‌آلات قطعه‌سازان داخلی، قدیمی بوده و نمی‌توان چندان به رشد کیفی قطعات به واسطه ماشین‌‌آلات فعلی امیدوار بود.
تحقیق و توسعه نیز که مانند بسیاری از بخش‌های صنعت کشور، در قطعه‌سازی نیز چندان جایگاهی ندارد و این بدان معنا است که قطعه‌سازان کشور آن طور که شایسته است، به تکنولوژی روز دنیا وصل نیستند.
مشکلات مالی و عدم تسویه حساب خودروسازان با آنها نیز، از جمله دیگر مشکلات قطعه‌سازان است.
حال در این شرایط وزارت صنایع چگونه می‌خواهد کیفیت قطعه‌سازان را در حدی وسیع افزایش دهد، پرسشی است که روشنی‌مقدم این گونه به آن پاسخ داد.
وی گفت: در این مورد با انجمن قطعه‌سازان جلساتی برگزار کردیم و از آنها خواستیم ظرفیت‌های کمی و کیفی خود را اعلام کنند تا با توجه به آن، ساختار قطعه سازی را اصلاح کرده و برنامه ریزی لازم را انجام دهیم.
رییس کارگروه خودرو سازمان گسترش افزود: اصلاح روابط خودروسازان و قطعه‌سازان در مباحث مالی، تقویت بنیه تحقیق و تفحص در قطعه‌سازان و ارتقای سطح دانش فنی قطعه‌سازان به واسطه وصل آنها به شرکت‌های خارجی، از جمله راهکارهایی است که برای افزایش توان کمی و کیفی صنعت قطعه‌سازی کشور در نظر گرفته شده است.
قطعه‌سازان ادغام می‌شوند
او همچنین به ناکارآمد بودن واحدهای کوچک قطعه‌سازی و احتمال تعطیلی آنها در کوچک‌ترین بحران‌ها نیز اشاره کرد و گفت: ادغام واحدهای قطعه‌سازی نیز از دیگر راهکارها برای افزایش کیفیت قطعات تولیدی است.
به گفته روشنی‌مقدم، طبق آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، در سال ۱۴۰۵، باید پنج قطعه‌ساز بزرگ با فروش سالانه سه میلیارد دلار، در قطعه‌سازی کشور شکل بگیرد.
او گفت: تولید قطعه نیز در این سال باید به ۲۵ میلیارد دلار برسد و شش میلیارد دلار نیز قطعه صادر شود.
آن طور که روشنی‌مقدم اظهار کرد، برای رسیدن به اهداف ذکر شده، به سه برنامه پنج ساله نیازمند است، برنامه‌هایی که مسوولان در حال حاضر مشغول تهیه و تنظیم آنها هستند.
دلایل تنظیم طرح ارتقای کیفیت خودروها
رییس کارگروه خودرو سازمان گسترش همچنین به دلایل تنظیم طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازار خودرو کشور در مسیر رقابتی شدن قرار گرفته و ورود محصولات جدید،
فشار به خودروسازان را زیاد کرده است که این موضوع یکی از دلایل پیگیری مسوولان در زمینه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی به شمار می‌رود.
این گفته روشنی‌مقدم در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند، چیزی به عنوان رقابت، در بازار خودرو ایران به چشم نمی‌آید و این بازار در انحصار ایران خودرو و سایپا است.
روشنی‌مقدم در ادامه ذکر دلایل در نظر گرفتن طرح ارتقای کیفیت خودروها به میزان رضایت مشتریان در این مورد اشاره کرد و گفت: مردم در مورد کیفیت و شکل ظاهری خودروها مطالباتی دارند و این مطالبات سال به سال متراکم‌تر می‌شود.
او بازدید مقام معظم رهبری از ایران خودرو و تذکر ایشان در مورد کیفیت خودروها را نیز دلیل دیگری برای تنظیم طرح ارتقای کیفیت عنوان کرد و پیگیری شدیدتر وزارت صنایع در این زمینه را در سال جاری نیز، چهارمین دلیل تنظیم طرح موردنظر دانست.
به گفته او با انجام آخرین ویرایش‌ها در آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، این آیین‌نامه در چند روز آینده جهت اجرا، ابلاغ خواهد شد.
تشریح جزئیات آیین‌نامه
رییس کارگروه خودرو سازمان گسترش در ادامه با تشریح جزئیات آیین‌نامه اجرایی طرح ارتقای کیفیت خودروها اظهار داشت: بر اساس این طرح از سال ۹۵ خودروهایی که با برند خارجی در کشور تولید می‌شوند و از زمان عرضه آنها بیش از ۷ سال گذشته باشد، تولیدشان متوقف خواهد شد و باید محصول به روز شده جایگزین این نوع خودروها شود.
او گفت: همچنین تولید خودروهای داخلی که بیش از ۱۰ سال از تولید آنها گذشته باشد نیز متوقف و این محصولات باید به روز رسانی شوند، به طوری که حداقل از نظر ظاهری متفاوت باشند.
به گفته او، با این تعریف تولید صد در صد خودروهای تولید داخل متوقف و خودروی جدید جایگزین آنها می‌شود.
روشنی مقدم تاکید کرد: با اجرای طرح ارتقای کیفیت خودروها تمام خودروهایی که تاکنون در داخل تولید شده‌اند، باید مورد بازنگری و ایجاد تغییراتی در تولید قرار‌گیرند.
وی در مورد مونتاژ خودروهایی با برند خارجی در کشور نیز گفت: تولید خودروهایی با برند خارجی در کشور امکان‌پذیر خواهد بود که از زمان تولید آنها در دنیا بیشتر از ۲ سال نگذشته باشد، زیرا برای ایجاد خط مونتاژ و شروع تولید این نوع محصولات در داخل یک سال زمان نیاز است و به همین دلیل خودروسازان باید از زمان شروع تولید محصول در خارج مذاکرات را با کشورهای خارجی آغاز کنند.
کیفیت برای صادرات
روشنی‌مقدم همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای تولید خودرو در کشور اظهار داشت: بر اساس طرح ارتقای کیفیت خودروها نیاز کشور به خودرو تا افق ۱۴۰۴ دو میلیون و۳۰۰ هزار دستگاه است که از این رقم ۲ میلیون دستگاه در داخل تولید و ۳۰۰ هزار دستگاه نیز وارد خواهد شد.
وی ادامه داد: برنامه تولید خودرو در کشور در افق ۱۴۰۴ سه میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه است که یک میلیون دستگاه از این خودروها صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس طرح ارتقا در سال ۸۹ به ازای تولید هر ۱۳ دستگاه خودرو در کشور یک دستگاه صادر خواهد شد و در سال ۹۰ به ازای تولید هر ۱۱ دستگاه خودرو در داخل یک دستگاه خودرو صادر خواهد شد.
وی افزود: در سال ۹۱ نیز به ازای تولید هر ۹ دستگاه خودرو در کشور یک دستگاه صادر و در سال ۹۲ به ازای تولید هر ۶ دستگاه خودرو یک دستگاه صادر خواهد شد.
ارسال نظر