ایسنا: وزیر اقتصاد فرانسه در اقدامی غافلگیرکننده برای کارلوس غصن، مدیرعامل رنو به‌منظور دو برابر کردن حق رای دولت در این خودروساز اقدام به خرید محرمانه سهام شرکت کرد. امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد دولت در راستای طرح افزایش کنترل رنو، خرید سهام این شرکت را آغاز کرد. برای غصن که مدیرعاملی دو شرکت خودروسازی رنو و نیسان را در دست دارد، افزایش قدرت دولت غیرقابل قبول بود. این مدیر ۶۱ ساله ماه‌ها تلاش کرده بود رنو را از قانون جدید فرانسه که حق رای دولت و سرمایه‌گذاران بلندمدت در این شرکت را دو برابر می‌کند، مستثنا کند. ماکرون ۳۷ ساله که سابق بر این بانکدار سرمایه‌گذاری بوده است، این مدیر باتجربه را دور زد و خرید پنهانی برای افزایش سهام دولت از ۱۵ به ۲۰ درصد را ترتیب داد تا حق رای دولت از متحدان کلیدی غصن در نشست سهامداران بیشتر شود. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، اگرچه خرید موقت سهام از سوی دولت غیرقانونی نیست، اما استفاده از گزینه‌ها به‌منظور افزایش قدرت رای در گذشته مورد انتقاد رگولاتورهای فرانسوی قرار گرفته است. اقدام دولت فرانسه در افزایش حق رای اکنون توازن قدرت را رنو-نیسان الاینس که یکی از موفق‌ترین شراکت‌ها در خودروسازی به‌شمار می‌رود را برهم زده و وجهه رنو که کارلوس غصن به سختی برای آن تلاش کرده بود را به خطر انداخته است. غصن اخیرا اقداماتی را برای تحکیم این شرکت انجام داده بود، اما با ادغام آن مخالف بوده و اظهار کرده بود فرهنگ و هویت خاص این دو شرکت یک سرمایه محسوب می‌شود. دو شرکت در سال گذشته موافقت کرده بودند فعالیت‌های متعددی از جمله مهندسی و تولید را یکپارچه کنند. رنو و نیسان با طراحی خودروهایش در پلت‌فرم‌های مشترک به سوی سیستم تولید یکپارچه‌ای حرکت می‌کنند که امکان می‌دهد مدل‌های هر یک از این دو شرکت در هر کارخانه‌ای که در دنیا دارند با استفاده از قطعاتی که تا حد زیادی مشابه هستند، ساخته شود.

اگرچه مدیران صنعت خودرو می‌گویند چنین اقدامی برای دوام در شرایط کنونی صنعت کلیدی است، اما این خطر وجود دارد که مشاغل بخش تولید خودرو به خارج از فرانسه منتقل شوند.