بانوی چریک استیضاح می‌شود
گروه جهان: یک کمیته مجلس نمایندگان کنگره برزیل به آغاز اجرای روند استیضاح رئیس‌جمهوری این کشور رای مثبت داد. دیلما روسف، به اتهام نقض قوانین مالی و بودجه‌ای برای حمایت از خویش در انتخابات 2014 متهم شده است. این امر احتمال عزل وارث لولا را جدی‌تر کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، مخالفان روسف معتقدند، این روند مطابق خواست اکثریت مردم برزیل است و در همین حال حامیان روسف بر این باورند که دشمنان برای غصب قدرت تلاش می‌کنند. به گزارش الجزیره، در رای‌گیری این کمیته، 38 قانون‌گذار از حامیان استیضاح و 27 نفر مخالف آن بودند. الجزیره می‌نویسد: اگر دو سوم رای نمایندگان بر استیضاح قرار گیرد، پرونده به مجلس سنا (علیا) فرستاده خواهد شد. اگر سنا با اکثریت معمولی رای به محاکمه روسف دهد، او به سرعت به مدت 6 ماه از کار تعلیق می‌شود و سنا در مورد سرنوشت او تصمیم‌گیری می‌کند. الجزیره می‌نویسد: «مایکل تمر»، معاون وی، کفیل ریاست جمهوری خواهد شد. به نوشته الجزیره، از سال 1992 یعنی زمانی که «فرناندو کولور دو ملو» به دلیل اتهام فساد با اعتراضات گسترده عمومی برکنار شد، به جریان افتادن پرونده روسف را می‌توان اولین پرونده از این دست دانست که چنین جنجالی شده است.

نکته مهم در مورد فرناندو این است که چند ماه پیش از اینکه سنا در مورد سرنوشت او تصمیم بگیرد، مردم برزیل رای خود را به برکناری او دادند. گزارش آسوشیتدپرس حاکی است که در جلسه این کمیته که عصر دوشنبه آغاز شد، صدای فریادها به گوش می‌رسید. نمایندگان حامی عزل روسف برگه‌هایی با نوشته «استیضاح الان» در دست داشتند و حامیان وی نیز شعار «کودتا، کودتا، کودتا» سر می‌دادند.این گزارش می‌افزاید؛ با توجه به اینکه ۳۴۲ رای در مجلس نمایندگان (سفلی) متشکل از ۵۱۳ قانونگذار برای ادامه این روند نیاز است، تحلیلگران می‌گویند نتیجه رای چندان قابل پیش‌بینی نیست. بزرگ‌ترین حزب برزیل موسوم به «جنبش دموکراتیک» اواخر ماه گذشته از ائتلاف حاکم دیلماروسف خارج و همین موجب شد تا دولت برزیل برای تضمین حمایت احزاب کوچک‌تر برای متوقف کردن روند استیضاح به تکاپو بیفتد. «ژاک واگنر»، رئیس کارکنان روسف می‌گوید: رئیس‌جمهور از رای کمیته «سرگردان، مبهوت و ناراحت است.» به نوشته الجزیره، این چریک سابق چپگرا، هرگونه اتهامی را رد کرده و تمام این اقدامات را «کودتا» برای کنار زدن رئیس‌جمهوری می‌داند که به شکل دموکراتیک انتخاب شده است.روسف، پس از بدترین رکودی که برزیل گرفتارش شد و پس از بزرگ‌ترین رسوایی در شرکت نفتی پتروبراس، نه تنها در سیبل اعتراضات مردمی قرار گرفت، بلکه متحدان کلیدی خود را در کنگره نیز از دست داد. با این حال، شکاف میان روسف و معاونش «تمر» روز دوشنبه با بحران جدیدی مواجه شد؛ زیرا «تمر» در پیامی صوتی خواستار دولت وحدت ملی شده بود. این پیام ۱۴ دقیقه‌ای، از طریق پیام رسان WhatsApp به دست هم حزبی‌های او در حزب « PMDB» رسید. ظاهرا در برزیل، بحران سیاسی ناشی از عزل رئیس‌جمهور و بحران اقتصادی دست به دست هم داده تا هرج و مرج در فضای سیاسی- اقتصادی این قدرت بزرگ آمریکای جنوبی را حاکم کند. به نوشته الجزیره، این بحران درست ۱۰۰ روز قبل از میزبانی بازی‌های المپیک است. اکنون همه نگاه‌ها به برزیل دوخته شده است.

الجزیره می‌افزاید: نزاع بر سر عزل روسف این کشور ۲۰۰ میلیونی را دو قطبی کرده است و این بزرگ‌ترین قدرت آمریکای لاتین را در معرض بن‌بست قرار داده است. به گزارش نیویورک‌تایمز، اکنون حامیان روسف در مجلس نمایندگان (یا مجلس سفلی) به تقلا افتاده‌اند و مدام از پله‌ها بالا و پایین می‌روند تا مانع از تشکیل دو سوم از رای ۵۱۳ نماینده برای عزل روسف شوند. این گزارش می‌افزاید این بحران برزیل را وارد عصر جدیدی از بحران‌های سیاسی خواهد کرد. روسف و حامیانش می‌گویند: فرآیند محاکمه می‌تواند به کودتا منجر شود. به گزارش نیویورک‌تایمز، مخالفان روسف که در کنار زدن او به اتهام فساد شکست خوردند اکنون دستکاری بودجه‌ای را علم کرده‌اند تا فاز جدیدی علیه او باز کنند. نیویورک‌تایمز می‌افزاید: روسف در میان نادر رهبران سیاسی در برزیل است که با اتهام کسب غیرقانونی ثروت مواجه نشده است. «خوزه ادواردو کاردوزو»، معاون دادستان کل، در دفاع از روسف می‌گوید: «تاریخ خشونت علیه دموکراسی‌ها را نخواهد بخشید.» او اقدام کمیته برای محاکمه را «کودتای ۲۰۱۶» نامید. ریکاردو برزونی، دستیار ارشد روسف، می‌گوید: «ماسک توطئه گران از صورت شان افتاده و لو رفته‌اند.» مخالفان روسف می‌گویند تا زمانی که رکود هست او نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهوری باقی خواهد ماند. در میان مردم هم بدبینی‌هایی نسبت به رهبران سیاسی که در پی کنار زدن روسف هستند، وجود دارد. نظرسنجی داتافول‌ها نشان می‌دهد که تا سه هفته پیش ۶۸ درصد از مردم مدافع محاکمه و عزل روسف بودند، اما در روزهای اخیر این رقم به ۶۱ درصد کاهش پیدا کرد. به نوشته نیویورک‌تایمز، این نظرسنجی در روزهای ۷ و ۸ آوریل از ۲۷۷۹ نفر به‌صورت تصادفی انجام شده بود.