رادیو و تلویزیون دولتی آفریقای‌جنوبی اعلام کرد که حزب «کنگره ملی آفریقا» (ANC) روز دوشنبه پس از نشست هشت ساعته مقامات بلندپایه این حزب، به «جاکوب زوما» رئیس‌جمهوری آفریقای‌جنوبی ۴۸ ساعت مهلت داد که از مقام خود استعفا کند. این رسانه دولتی آفریقای‌جنوبی در ادامه گزارش خود به نقل از منابع خبری اعلام کرد که «سیریل رامافوسا» رهبر حزب کنگره ملی آفریقا به منظور ابلاغ این تصمیم به یاکوب زوما، نشست طولانی مقامات بلندپایه حزب را به مقصد دفتر ریاست‌جمهوری ترک کرد.

گفتنی است که چهارشنبه گذشته، سرویس خبری «تایمز» آفریقای‌جنوبی با استناد به اظهارات برخی منابع آگاه اعلام کرد که به محض نهایی شدن فهرستی از پیش‌شرط‌ها در توافق منعقده با سیریل رامافوسا از رهبران کنگره ملی آفریقا و معاون رئیس‌جمهوری، جاکوب زوما رئیس‌جمهوری آفریقای‌جنوبی از مقام خود استعفا خواهد کرد. «ایس ماگاشول» دبیرکل کنگره ملی آفریقا که در دیدار زوما با رامافوسا شرکت داشت، موافقت زوما با این استعفا را تایید نکرد؛ اما سایر رهبران این کنگره آفریقایی اظهار کردند که توافق منعقده کناره‌گیری زوما به شیوه‌ای شرافتمندانه را مدنظر قرار داده است. اگر زومای ۷۵ساله، به این درخواست بی‌اعتنایی کند با عدم رای اعتماد پارلمان روبه‌رو خواهد شد. زوما که از سال ۲۰۰۹ رئیس‌جمهوری این کشور شد با ادعاهای فساد روبه‌رو بوده است.

زوما از ماه دسامبر در برابر فشارهای روزافزون برای استعفا مقاومت کرده است اما گفته می‌شود از زمانی که سیریل راماپوزا به عنوان رهبر حزب ای‌ان‌سی جانشین او شد، این فشارها علیه زوما افزایش یافته است. پیش‌تر راماپوزا نشست کمیته اجرایی حزب کنگره ملی آفریقا را ترک کرد تا به محل سکونت زوما برود. او روز دوشنبه رئیس‌جمهوری را از تصمیم حزب مطلع کرد. او بعدا به نشست کمیته حزب بازگشت. ریاست‌جمهوری زوما تحت‌الشعاع ادعاهای فساد بوده، اتهامی که او قویا رد می‌کند. در سال ۲۰۱۶ عالی‌ترین دادگاه آفریقای جنوبی حکم داد که زوما قانون اساسی را نقض کرده چون پولی که خرج خانه شخصی‌اش کرده را به دولت پس نداده است.

سال گذشته دادگاه عالی تجدیدنظر حکم داد که او باید در ارتباط با یک معامله سلاح در سال ۱۹۹۹ با ۱۸ اتهام فساد، کلاهبرداری، اخاذی و پولشویی روبه‌رو شود. به علاوه، اخیرا گزارش‌ها از پیوند او با خانواده ثروتمند گوپتا که متولد هند هستند و ادعا می‌شود در دولت نفوذ کرده‌اند، باعث افت شدید محبوبیت او شده است. زوما و خانواده گوپتا این اتهامات را رد می‌کنند. خبرنگاران می‌گویند که مقاومت او در برابر درخواست رسمی کناره‌گیری موسوم به «فراخوانی» دشوار خواهد بود. اما زوما قانونا ملزم به کناره‌گیری نیست و براساس مقررات می‌تواند همچنان در قدرت باقی بماند. با این حال در آن صورت احتمالا با عدم رای اعتماد پارلمان مواجه خواهد شد. تاریخ چنین رایی ۲۲ فوریه تعیین شده است. هرچند او در گذشته از رای اعتماد جان به در برده اما انتظار نمی‌رود این‌بار موفق شود.