شمال غرب
مانور اقتصادی ترکیه در داووس
اجلاس کنونی داووس به‌رغم اینکه از جهت بررسی شرایط جدید اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی کشورهای جهان اهمیت دارد، اما امسال رهبران آمریکا، بریتانیا و فرانسه به‌دلیل وجود شرایط بحرانی در کشور خود از حضور در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس خودداری کردند. درعین حال کشورمان نیز که پیش‌تر در رده وزارت‌خارجه در این اجلاس شرکت می‌کرد، امسال حضور نداشت. با تمام این اوصاف، بیش از ۶۰ کشور مهم جهان در سطح رئیس دولت در این اجلاس حضور داشتند که یکی از آنها ترکیه بود. همچنین سه وزیر و رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز در این اجلاس حضور داشتند.
موضوعاتی از قبیل جهانی شدن، بهداشت روانی، تغییرات اقلیمی، کاهش رشد اقتصادی چین و عموما اقتصاد جهانی، بروز جنگ‌های تجاری، بحران‌های سیاسی در سوریه و یمن، بحران‌های ناشی از سیاست پوپولیستی، بحران مهاجرت و سیل پناهندگان به اروپا، مبارزه با فقر و بررسی شرایط پسابرگزیت از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در اجلاس داووس به‌شمار می‌روند. به همراه سران کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته و همچنین درحال توسعه در این اجلاس، بیش از ۳هزار بازرگان، سیاستمدار و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این اجلاس شرکت کردند که در روز ۲۵ ژانویه روز جمعه گذشته به پایان رسید.
حضور ترکیه در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با توجه به گستردگی مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی با ایران بسیار مهم می‌نماید. برات آلبایراق، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه با شرکت در پنلی که عده زیادی از مدیران شرکت‌های جهانی در آن حضور داشتند از شرایط اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۹ سخن گفت.
وی مدعی بود که ترکیه تنها کشوری است که در شرایط کنونی دارای اقتصادی با ثبات در منطقه به‌شمار می‌رود که به سمت افق‌های توسعه اقتصادی گام برمی‌دارد. براساس داده‌های موجود، ترکیه با وجود تورم شکننده، نیل به رشد اقتصادی ۳/ ۲ درصدی را برای سال ۲۰۱۹ هدف خود قرار داده است. این امر شاید بدیهی به‌نظر برسد ولی شرایط استقلال عملکردی بانک مرکزی ترکیه و همچنین شمای توسعه‌یافتگی در بخش اقتصاد خصوصی حاکی از آن است که رسیدن به هدف موردنظر چندان هم دور از واقعیت نمی‌تواند باشد.
شرایط اقتصادی ترکیه دارای پتانسیل‌های زیادی است که آن را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی پرجاذبه می‌سازد. وجود رقابت‌های سالم اقتصادی، وجود شرایط سیاسی دموکراتیک در مقایسه با برخی از کشورهای مسلمان و عربی، عدم محدودیت در ورود و خروج سرمایه، پایین بودن نرخ بهره‌های اعتباری برای فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی، حضور بانک‌های بین‌المللی، سیاست‌های ترغیبی و تشویقی برای سرمایه‌گذاران خارجی(معافیت‌های مالیاتی یا تعرفه‌های بیمه‌ای) و همچنین بالا بودن میزان جمعیت جوان در کشور موجب شده است که جوانب پرجاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری فراهم آید. در این میان رشد انبوه‌سازی در بخش ساختمان و پایین بودن نرخ واحدهای ساخته شده در مقایسه با کشورهای همسایه و برخورداری از بهترین امکانات، از جمله محورهای رشد اقتصادی پویا در ترکیه به‌شمار می‌رود.
ترکیه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته به بیش از ۲۰ کشور جهان حجم صادراتی دارد و از این مسیر به درآمد ۱۰۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ رسیده است. گرچه در فاصله اوت تا دسامبر ۲۰۱۸ نرخ برابری لیر در مقابل ارزهای خارجی کاسته شد ولی وجود سیاست‌های صحیح پولی توانست، کنترل لازم را در نرخ ارز فراهم آورد و اکنون حاکمیت بانک مرکزی ترکیه بر نظام پولی و امید به ادامه روند کنترل مستقلانه بر نظام پولی- بانکی کشور راه رشد اقتصادی را هموارتر ساخته است.
توجه ترکیه به اقتدار اقتصادی- سیاسی به‌صورت توأمان، توانسته است بر پایداری نظام اقتصادی ترکیه در میان کشورهای توسعه یافته بیفزاید به‌طوری‌که در دیدار هفته گذشته میان پوتین و اردوغان با هدف حل بحران سوریه، هر دو بر افزایش حجم مناسبات تجاری تا ۱۰۰ میلیارد دلار تاکید کردند. این درحالی است که ترکیه در راستای ارتقای حجم مبادلات با چین و ایران نیز سیاست‌های منظمی را دنبال می‌کند. گرچه در روزهای اخیر خبر ممنوعیت ورود کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند موجب نگرانی انجمن تجار و صنعتگران ترکیه(موسیاد) شده و باور دارند که تصمیم مجلس ایران در منع واردات ممکن است به روابط تجاری میان ایران و ترکیه صدمه بزند ولی قبلا ایران به‌رغم ممنوع کردن بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا، بخشی از آنها را مشمول تجارت ترجیحی کرده و به بالندگی تجاری میان دو کشور کمک کرده بود. گفتنی است که در نیمسال اول سال گذشته حجم صادرات ترکیه به ایران ۴/ ۱ میلیارد دلار و وارداتش به ۵۴/ ۴ میلیارد دلار رسیده بود. ترکیه درحال‌حاضر به بسترهای جدید سرمایه‌گذاری و بازاریابی در قلب آفریقا و آمریکای‌لاتین می‌اندیشد و تلاش‌هایی را در این زمینه نشان داده است.
به همین منظور گمان می‌رود در یک‌چهارم نخست سال ۲۰۱۹ سیر صعودی بسیار خفیفی در رشد اقتصادی ترکیه رخ دهد، ولی میزان تقاضا برای تولیدات ترکیه و به‌خصوص فعال بودن این کشور در صادرات اسلحه و هدف‌گذاری در این زمینه و همچنین رشد فزاینده در بخش گردشگری در ربع دوم سال‌جاری خواهد توانست رشد اقتصادی ترکیه را به سمت هدف موردنظر سوق دهد. نتیجه اینکه، در میان کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس، ترکیه به‌عنوان کشور منطقه‌ای پر ادعا ظاهر شد و چنانچه اهداف اقتصادی موردنظر تحقق یابند، نتایج سودمند آن در مناسبات میان ایران و ترکیه نیز مشاهده خواهد شد.
ارسال نظر