سپس «هفته جهنمی» پشت‌سر هم و در نهایت «هفته جهنمی خونین». رسانه‌های بریتانیایی وضعیت سیاست‌های دولت بریتانیا را با این عبارات توصیف می‌کنند: «ملتهب»، «بی‌میل»، «هرج‌ومرج». طی دو سال و نیمی که بریتانیایی‌ها تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفتند، فرآیند خروج‌شان همواره با «هرج‌ومرج سیاسی» توصیف و تعریف شده است. در سال ۲۰۱۷ این انتخابات زودهنگام بود که در آن خانم «می» اکثریت حاکم خود را از دست داد اما امیدوار بود بتواند نظر خود را به کرسی بنشاند. سال ۲۰۱۸ اما سالی بود که مشخصه‌اش «بن‌بست در مذاکرات»، «استعفای اعضای کابینه» و «نامه‌های عدم اعتماد» بود. سال ۲۰۱۹ هم با وعده و وعید شروع شده است.

«یاسمین سرهان» می‌افزاید نه تنها دولت «می» در یک پیچ سرنوشت‌ساز قرار گرفته و دچار «بن‌بست» شده بلکه نمایندگان پارلمان هم در مورد برگزیت دچار شکاف شده‌اند. کار به‌جایی رسیده که برخی حتی به ایده جرمی کوربین ابراز تمایل کرده‌اند. قانون‌گذاران نیز از چگونگی خروج بی‌اطلاعند و نمی‌دانند سرنوشت آن به کجا می‌رسد. تنها اکثریت پارلمانی که وجود دارد دو گروه هستند: ۱- کسانی که با «معامله می» برای خروج مخالفند و۲- کسانی که مخالف ترک اتحادیه اروپا بدون توافق هستند. پس چه خواهد شد؟ هیچ کس نمی‌داند. حتی خود نخست‌وزیر هم. پس از چند هفته مذاکرات میان حزبی با نمایندگان مخالف در مورد گام بعدی، نخست‌وزیر طرح خود را هفته گذشته اعلام کرد: رجوع به بروکسل برای کسب امتیازات بیشتر. ظاهرا «می» دست به دامان اتحادیه شده تا تغییراتی در توافق قبلی بدهد تا خروج بدون توافق نباشد.

قانون‌گذاران چند روز گذشته را صرف جرح و تعدیل و وارد کردن اصلاحاتی در طرح «می» کردند که اگر در پارلمان پذیرفته شود به بروکسل می‌رود. اگر هم پذیرفته نشود سناریوهای دیگری مدنظر قرار می‌گیرد مانند تعویق تاریخ خروج یا برگزاری رفراندوم دوم. آمار نشان می‌دهد که از زمان آغاز روند برگزیت سالانه ۱۷ میلیارد پوند ضرر و زیان مالی متوجه اقتصاد این کشور شده است، رقمی که می‌تواند صرف دستمزد ده‌ها هزار کارگر و کارمند شود.

 با این حال، سوال اساسی همچنان این است: دو سال و نیم پس از رای به خروج، سرنوشت برگزیت چه می‌شود و به کجا می‌رسد؟ به‌نظر می‌رسد بریتانیا با چهار گزینه روبه‌رو باشد: ۱- خروج بی‌توافق۲- خروج با توافق‌نامه موجود۳- خروج با توافق‌نامه‌ای متفاوت۴- ماندن در اتحادیه اروپا. هیچ کدام از چهار گزینه بالا از حمایت نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس برخوردار نیستند. سه‌شنبه ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) قرار است پارلمان پیشنهاد دولت درباره قدم‌های بعدی را به رای بگذارد. به گزارش بی‌بی‌سی، طبق قوانین اتحادیه اروپا و نیز قانون «خروج از اتحادیه اروپا» مصوب مجلس بریتانیا، این کشور باید ساعت ۱۱ شب ۲۹ مارس ۲۰۱۹ (۹ فروردین ۱۳۹۸) این اتحادیه را ترک کند؛ چه توافق‌نامه‌ای درباره نحوه خروج تصویب شده باشد، چه نشده باشد. به عبارت دیگر، خروج بی‌توافق خود به خود اتفاق می‌افتد؛ مگر آنکه بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر یکی از گزینه‌های دیگر به توافق برسند یا به هر ترتیبی جلوی آن را بگیرند. خروج بی‌توافق که اتحادیه اروپا از آن به نام خروج بی‌نظم یاد می‌کند، باعث می‌شود بریتانیا یک‌شبه از تمام تعهداتش در زمینه پیروی از قوانین و مقررات اقتصادی، اجتماعی و تجاری اتحادیه معاف شود، بدون آنکه نظام تازه‌ای بلافاصله جایگزین آن شود. چنین اتفاقی می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد بریتانیا بزند. بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی کرده که خروج بی‌توافق به رشد منفی ۸ درصدی اقتصاد بریتانیا در یک سال منجر شود. چنین ریسک‌هایی باعث شده که اکثر نمایندگان مجلس بریتانیا با این گزینه مخالف باشند. خروج بی‌توافق مرز نامرئی ایرلند شمالی و جنوبی را هم با چالش مواجه می‌سازد و دو طرف مجبور به ایجاد پاسگاه‌های مرزی و گمرکی می‌شوند.

اما گزینه مورد علاقه دولت خروج با توافق‌نامه موجود است یعنی همان توافق‌نامه‌ای که پس از یک سال و نیم مذاکره، در نوامبر ۲۰۱۸ بین بریتانیا و اتحادیه اروپا امضا شد. با وجود آنکه دو ماه بعد نمایندگان مجلس بریتانیا با اختلاف ۲۳۰ رای این توافق را رد کردند، دولت همچنان امیدوار است با اصلاحاتی، همین توافق‌نامه را در نهایت به تصویب مجلس برساند. این توافق‌نامه ۵۸۵ صفحه‌ای، تکلیف تعهدات مالی بریتانیا به اتحادیه اروپا را روشن می‌کند، حقوق شهروندانی را مشخص می‌کند که از بریتانیا به بقیه کشورهای عضو اتحادیه یا بالعکس مهاجرت کرده‌اند و نیز تدابیری در آن برای جلوگیری از ایجاد مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که از آن به‌عنوان «حصار» یاد می‌شود. طبق این توافق‌نامه، پس از خروج یک دوره تقریبا دو ساله گذار آغاز می‌شود که در طول آن بریتانیا عملا عضو اتحادیه اروپا باقی می‌ماند، بدون آنکه در نهادهای تصمیم‌گیر اتحادیه نظیر پارلمان و شورای اروپا نماینده‌ای داشته باشد. اگر در این مدت دو طرف بتوانند یک پیمان تجارت آزاد را نهایی کنند که روابط اقتصادی آینده‌شان را مشخص کند، پس از پایان دوران گذار، روابط آینده براساس این قرارداد آغاز می‌شود. ولی اگر با پایان دوران گذار، هنوز توافقی بین دو طرف امضا نشده باشد، حالت حصار به اجرا گذاشته می‌شود و تا وقتی که پیمان تجاری آماده شود، ادامه می‌یابد. در دوران حصار، بریتانیا عملا در اتحادیه گمرکی اروپا (که عوارض و سهمیه‌های واردات از کشورهای ثالث را مشخص می‌کند) باقی می‌ماند و ایرلند شمالی همچنان قوانین اتحادیه اروپا درباره کالاها و مواد غذایی را اجرا می‌کند تا نیازی به ایجاد مرز فیزیکی بین شمال و جنوب ایرلند نباشد. ولی قوانین اتحادیه گمرکی باعث می‌شود بریتانیا در این مدت نتواند با کشورهای دیگر، نظیر آمریکا، قرارداد تجارت آزاد ببندد و موظف می‌شود قوانینی را (دست‌کم در ایرلند شمالی) به اجرا بگذارد که در تدوینشان نقشی ندارد. همین باعث شده بسیاری از نمایندگان مجلس با این توافق‌نامه مخالف باشند و خواهان حذف حصار از توافق‌نامه یا دست کم گذاشتن محدودیت زمانی برای آن بشوند.

خروج با توافق‌نامه‌ای متفاوت البته مدنظر برخی سیاستمداران است. حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین می‌خواهد با برگزاری یک انتخابات زودرس (و پیروزی در آن) قدرت را به‌دست بگیرد تا بتواند به توافق‌نامه‌ای متفاوت با اتحادیه اروپا برسد. طبق طرح حزب کارگر، بریتانیا و اتحادیه اروپا وارد یک اتحادیه گمرکی دائم می‌شوند و بریتانیا تعهد می‌دهد که قوانین و استانداردهایش را از اتحادیه اروپا پایین‌تر نیاورد تا تجارت بین دو طرف تا حد امکان آسان و بی‌نیاز به بررسی و ارزیابی‌های گمرکی باقی بماند. راستگرایان بریتانیا با چنین پیمانی مخالفند، چراکه دست بریتانیا را برای بستن قراردادهای تجاری با کشورهای ثالث و نیز حذف قوانین «دست و پاگیر» اتحادیه اروپا می‌بندد. در کنار آن، عده‌ای از نمایندگان احزاب مخالف به‌دنبال راه‌حل «نروژی» هستند. نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیستند، ولی بخشی از «بازار واحد» اروپا هستند و دسترسی کامل به بازار کالاها و خدمات در بقیه کشورهای عضو اتحادیه دارند. عضویت در بازار واحد به معنی پرداخت حق عضویت سالانه، اجرای کامل قوانین اتحادیه اروپا (بدون نقش داشتن در تدوین آنها) و همچنین پذیرفتن جابه‌جایی آزادانه نیروی کار یا مهاجرت نامحدود بین کشورهای عضو است.

راه‌حل آخر ماندن در اتحادیه اروپا است. دهم دسامبر ۲۰۱۸ دیوان‌عالی اروپا حکم داد که بریتانیا می‌تواند درخواست خروجش از اتحادیه اروپا را یک‌طرفه پس بگیرد؛ به شرط آنکه این تصمیم از «راه‌های دموکراتیک» گرفته شده باشد. راه‌های دموکراتیک می‌تواند رای نمایندگان، پیروزی یک حزب طرفدار چنین اتفاقی در یک انتخابات پارلمانی یا یک همه‌پرسی دیگر باشد.

اخبار مرتبط