بخش صد و هشتادم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
اما این تغییر و تحولات اقتصادی بسیار کم اهمیت‌تر از تحولات فکری‌ای بود که در همین دوره با پیروزی ناگهانی ایده‌های عصر روشنگری در مورد حقوق بشر و برابری‌ای که به سرعت در تمام اروپا گسترش می‌یافت، رخ داد. وقتی بار دیگر در دهه ۱۷۸۰ قوه‌مقننه تشکیل و برگزار شد، توجیهی که ارائه می‌شد کاملا متفاوت از قبل بود: قدرت این قوه برای محدود کردن قدرت پادشاه نه بر مبنای منشأ کهنِ آنها در عرف فئودالی که بر مبنای توانایی‌شان برای نمایندگی گسترده‌تر عمومی متشکل از افراد برابر با حقوق برابر بود. یک درک عمومی وجود داشت که نظام مالی «رژیم کهن» به شکل مخفیانه‌ای پیچیده و ناعادلانه رشد کرده بود. پیشنهادهای نسل‌های اول وزرای دارایی برای تداوم همین سیستم از طریق روش‌های جدیدتر سرکیسه کردن طلبکاران و به تعویق انداختن تعهدات با این نگاه جایگزین شد که مالیات‌ستانی از سوی مردم فرانسه در تمام حوزه‌های نمایندگی باید یکپارچه، منصفانه و مشروع باشد.
داستان انقلاب فرانسه و فرا رسیدن دموکراسی داستانی آشناست که بنا ندارم در این مجلد به تفصیل به آن بپردازم. من آن را در اینجا با هدفی دیگر مطرح می‌کنم. وقتی نسلی از سیاستمداران فرانسوی که در دهه‌های ۱۷۷۰ و ۱۷۸۰ زیر نفوذ این باورهای جدید بودند کوشیدند تا نظام قدیم را از طریق اصلاحات صلح‌آمیز تغییر دهند، آنها کاملا گرفتار این مساله شدند که «منافع مستقر» و «استحکام یافته» همچنان موجب قفل شدگی قدرت سیاسی خواهند شد. دو تلاش از این دست وجود داشت. اولین تلاش در سال ۱۷۷۱ در دوران لوئی پانزدهم و وزیرش «موپو» رخ داد. موپو درگیری با پارلمان‌ها را با ممنوع ساختن تماس آنها با یکدیگر یا دست زدن به اعتصاب آغاز کرد و وقتی آنها از همراهی سر باز زدند، او کل نظام قضایی را از نو سازماندهی کرد و بخش اعظم صلاحیت «پارلمان پاریس» را سلب و از آن خود کرد. مهم‌تر از همه، او فروش مناصب قضایی و دولتی را ملغی کرد و دادرسان جدیدی را به جای مقام‌های رشوه‌خوار گماشت که حقوق‌شان را مستقیما شاه می‌پرداخت. مالیات جدید و عادلانه‌تری- «ونتیم»- دائمی شده و با ارزیابی دقیق‌تر و صادقانه‌تر دارایی‌ها وضع شد. رژیم به شکل پیشگامانه‌ای به کل نظام مناصب رشوه‌خوار حمله کرد و نه تنها مواضع سیاسی منصب‌داران بلکه سرمایه‌های پس‌انداز شده خانوادگی‌شان را هم مورد تهدید قرار داد. این حرکت به مخالفت گسترده‌ای نه تنها از سوی رده‌ها و صفوفِ جاافتاده منصب‌داران رشوه‌خوار که برای اولین بار از سوی بخش‌های دیگری از جامعه دموکراتیکِ در حال ظهورِ جدید هم منجر شد که در مخالفت با این بسط قدرت مطلقه‌گرایانه حول اولیگارشی گرد آمده بودند. نخبگان پاتریمونیالِ سنتی مخالفت خود با اصلاحات را به مثابه مقاومت در برابر استبداد جلوه می‌دادند. لوئی پانزدهم- پادشاه به شدت نامحبوب- ناگهان در سال ۱۷۷۴ درگذشت و جانشین او لوئی شانزدهم (که سر خود را طی انقلاب از دست می‌دهد) در نهایت مجبور به بازگرداندن تمام حقوق و امتیازات کهنِ دادگاه‌های مستقل شد).
دومین تلاش در دهه ۱۷۷۰ و در دوره وزارت «آن رابرت ژاک تورگو»ی فیزیوکرات انجام گرفت. تورگو علاقه‌ای به اصلاحات سیاسی نداشت اما قویا متاثر از ایده‌های اقتصاد لیبرال بود و امید داشت که اقتصاد فرانسه را معقول سازد. در این معنا، او پیشگام وزرای دارایی تکنوکراتِ نولیبرالی بود که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در اواخر دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ روی کار آمدند. تورگو کنترل‌های صادراتی بر غلات و مقررات پیچیده بازاری که قیمت نان را ثبات بخشیده بود، لغو کرد. او این کار را با فرامین بعدی دنبال کرد که اصناف تجاری را ملغی و بیگاری را به مالیات بر زمین‌داران تبدیل کرد. تمام اینها را می‌توان به مثابه اصلاحات اقتصادی نوسازی‌کننده، منطقی و به معنایی ضروری تلقی کرد. اما این اقدامات نه فقط از سوی فقرای شهری که شاهد افزایش قیمت نان بودند؛ بلکه از سوی اصناف و دیگر منافع مستقری که با رانت‌های اعطایی از سوی دولت گذران زندگی می‌کردند با اعتراضاتی خشونت بار همراه شد. تورگو سقوط کرد و دومین تلاش در زمینه اصلاحات هم به پایان رسید.
نظام سیاسی «رژیم کهن» ناتوان از اصلاح خود بود. اقتدار دولت با توانمندسازی ائتلاف گسترده‌ای از نخبگان رانت جو و استحکام یافتن و ریشه دواندن آنها در سنت و قانون ساخته شده بود. حقوق مالکیت‌شان در مناصب دولتی غیرمنطقی، ناکارآمد و در بسیاری موارد به ناحق به دست آمده بود. فرانسه مدرن ظهور نکرد مگر زمانی که یک بوروکراسی غیرشخصی و شایسته سالار جای منصب‌داری رشوه‌خوار را گرفت. اما رژیم نمی‌توانست بدون نامشروع ساختن کل نظام قانونی که قدرتش بر آن استوار شده بود به آن حقوق حمله‌ور شود. حاکمیت قانون، جزو مهم نظام سیاسی مدرن، از همان ابتدا در فرانسه توسعه‌یافته بود؛ خیلی پیش از ظهور نهادهای سیاسی پاسخگو و سرمایه‌داری. در نتیجه، این مساله نه تنها مدافع و محافظ نظام سیاسی مدرن و اقتصاد بازاری لیبرال بود، بلکه مدافع امتیاز سنتی اجتماعی و یک نظام اقتصادی ناکارآمدِ تحت هدایت دولت بود. حتی زمانی که آنهایی که در راس سلسله مراتب بودند ورشکستگی نظام کهن و نیاز به تغییر بنیادین آن را به لحاظ فکری پذیرفتند اما از قدرت بر هم زدن تعادل ایجاد شده از سوی ائتلاف رانت‌جو برخوردار نبودند. این نیروی عظیم‌تری را- یعنی خشم گروه‌های غیرنخبه و معمولی که از سیستم بیرون گذاشته شده بودند- را می‌طلبید تا با آن انقلاب را نابود سازند.
