بخش دویست و سی و هفتم
ریشه‌های نظم سیاسی از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
امکانات برای بسیج گروه‌های اجتماعی در چارچوب یک جامعه موجود بسیار محدودتر از دنیای معاصر بود. مشروعیت مذهبی نقش بسیار بزرگی در بسیج بازیگرانِ سابقِ اجتماعیِ راکد و بی اثر مانند قبایل عربِ عربستانِ قرن هفتم و فرقه‌های بودیست و دائوئیستِ سلسله تانگ در چین داشت. مسیحیت هم نقش مشابهی در بسیج نخبگان جدید در دوره امپراتوری رُم داشت. در جوامع کشاورزی، دین غالبا به‌عنوان ابزار یا وسیله‌ای برای اعتراض اجتماعی علیه نظم سیاسی مستقر عمل می‌کرد و از این رو، نه فقط نیرویی مشروعیت بخش که بی ثبات‌کننده را تشکیل می‌داد. در یک دنیای مالتوسی، امکان توسعه سیاسی در دو کانال اصلی وجود داشت. یکی پیرامون منطق درونی دولت‌سازی و رشد اقتصادی سطحی می‌گشت. قدرت سیاسی، منابع اقتصادی تولید می‌کرد که این هم به نوبه خود قدرت سیاسی سطحی را به وجود می‌آورد. این فرآیند موجب بازتولید خود می‌شد تا حدی که نظام حکمرانیِ در حال گسترش به محدودیت فیزیکی مانند جغرافیا یا فناوریِ در دسترس برخورد می‌کرد یا به یک نظام حکمرانی دیگر تحول می‌یافت یا ترکیبی از دو مولفه. این منطقه دولت‌سازی و جنگ است که در چین و اروپا رخ داد. کانال دیگر تغییر سیاسی به مشروعیت مرتبط است که بنابراین، خواه با برقراری حاکمیت قانون خواه از طریق توانمندسازی بازیگران اجتماعی جدید، بر قدرت دولت‌ها تاثیر می‌گذارد. سرچشمه آنچه من آن را بیراهه هندی نامیده ام همانا ظهور دین جدید برهمایی بود که توانایی حاکمان هندی برای تجمیع قدرت دولتی به شیوه همقطاران چینی شان را تضعیف می‌کرد. بازیگران اجتماعی جدید که به واسطه مذهب توانمند می‌شدند هم می‌توانستند به قدرت دولت کمک کنند مانند مورد اعراب، هم تلاش‌های حکومت‌ها برای متمرکز ساختن قدرت را محدود کنند مانند مورد پارلمان انگلیس. در یک دنیای مالتوسی، منابع پویای تغییر نسبتا محدود بودند. فرآیند دولت‌سازی بسیار کُند بود و طی چندین قرن در چین و اروپا رخ نمود. این فرآیند در معرض دوره‌هایی از زوال سیاسی هم بود که در آن نظام‌های حکمرانی به سطوح پایین‌تر توسعه بازگشتند و مجبور بودند این فرآیند را بار دیگر تقریبا از نو شروع کنند. مذاهب یا ایدئولوژی‌های جدید گاه به گاه ظاهر می‌شدند اما درست مانند نوآوری‌های فناورانه نمی‌شد روی آنها برای تامین ورودی‌های دائمی پویا به [درون] سیستم حساب کرد. افزون بر این، فناوری توانایی مردم و ایده‌ها برای حرکت از یک بخش جهان به بخش دیگر جهان را محدود می‌کرد. اخبار مربوط به خلق دولت چین از سوی «چین شی هوانگدی» هرگز به گوش رهبران جمهوری رُم نرسیده بود. در حالی که بودیسم موفق شد راه خود را از هیمالیا به چین و جاهای دیگر در شرق آسیا بگشاید اما نهادهای دیگر در کشورهای مبدأ خود محصور ماندند. سنت‌های مجزای قانون در اروپای مسیحی، خاورمیانه و هند همگی تا حد زیادی بدون تاثیرگذاری بر دیگری توسعه یافتند.
توسعه بر اساس شرایط امروزی
حال بگذارید به این بیندیشیم که ابعاد توسعه از زمان آغاز انقلاب صنعتی با هم چه تعاملاتی داشته‌اند. مهم‌ترین تغییر همانا ظهور رشد اقتصادیِ دائمیِ عمقی است که تقریبا تمام ابعاد دیگر توسعه را شکل می‌دهد. رشدِ اقتصادیِ سطحی همچنان رخ می‌دهد اما به‌عنوان محرک تغییر سیاسی بسیار کم اهمیت تر از افزایش تولید سرانه است. افزون بر این، دموکراسی به‌عنوان جزء توسعه سیاسی به دولت‌سازی و حاکمیت قانون پیوست. تحقیقات گسترده‌ای در مورد پیوندهای تجربی میان این ابعاد مختلف در جهان معاصر وجود داشته که می‌تواند در مجموعه‌ای از روابط خلاصه شود. داشتن دولت پیش شرطی اساسی برای رشد اقتصادیِ عمقی است. «پاول کالیر»، اقتصاددان، عکس این گزاره را نشان داده است بدین معنا که تجزیه و فروپاشی دولت، جنگ داخلی و نزاع «میان دولتی» تبعات بسیار منفی‌ای برای رشد داشته است. حجم عظیم فقر در آفریقا در اواخر قرن بیستم به این حقیقت مربوط بود که دولت‌های این منطقه بسیار ضعیف بوده و در معرض تجزیه و بی ثباتی دائمی بودند. فراتر از تشکیلات دولت که می‌تواند نظمی اساسی را فراهم کند، ظرفیت گسترده اداری هم قویا با رشد اقتصادی در ارتباط است. این امر به ویژه در سطوح مطلقا اندک تولید ناخالص داخلی سرانه (کمتر از هزار دلار) صادق است؛ در حالی که این مساله در سطوح بالاتر درآمدی همچنان مهم است اما تاثیر آن ممکن است متناسب نباشد. همچنین ادبیات گسترده‌ای وجود دارد که حکمرانی مطلوب را به رشد اقتصادی پیوند می‌دهد، هرچند تعریف «حکمرانی مطلوب» کاملا جاافتاده نیست و، بسته به نویسنده، گاهی شامل هر سه جزء توسعه سیاسی می‌شود. در حالی که همبستگی میان یک «دولت قدرتمندِ منسجم» و «رشد اقتصادی» به خوبی برقرار است اما جهت علت و معلولی همواره روشن نیست. جفری ساکس، اقتصاددان، معتقد است که حکمرانی مطلوب «درون زا»ست: این حکمرانی محصول رشد اقتصادی است نه علت آن. منطق خوبی در این باره وجود دارد: دولت هزینه دارد. یکی از دلایلی که فساد زیادی در کشورهای فقیر وجود دارد این است که آنها توان پرداخت حقوقی مکفی به کارمندان کشوری جهت تامین خانواده هایشان را ندارند، بنابراین، به گرفتن رشوه روی می‌آورند. سرانه هزینه برای کلیه خدمات دولتی، از ارتش و جاده تا مدارس و پلیس در خیابان، در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۷ هزار دلار در ایالات متحده بود در حالی که در افغانستان ۱۹ دلار بود. بنابراین، تعجبی ندارد که دولت افغانستان بسیار ضعیف تر از ایالات متحده است و اینکه جریان گسترده کمک‌های مالی موجب فساد می‌شود.
