چرا دادگاه‌های انگلیس مخالفان کرملین را تحت تعقیب قرار می‌دهند؟
کارچاق‌کنان بریتانیایی در خدمت پوتین
برای اینکه به ارتباط پرونده‌های روسیه و بریتانیا پی ببرید، بهتر است، داستان اولنا تایشچنکو را مطالعه کنید. تایشچنکو، وکیل مستقر در انگلیس، سال‌ها در سلول‌های شلوغ زندان‌های روسیه اسیر بود تا اینکه از سوی منبعی که انتظارش را نداشت، فرصت آزادی پیدا کرد. روزنامه نیویورک‌تایمز درخصوص تحقیقات خود از این پرونده چنین می‌نویسد: یک وکیل انگلیسی به نام کریس هاردمن، شریک یکی از موسسات بزرگ حقوقی به نام هوگان لاولز برای حل پرونده‌ای در بریتانیا به طرف مسکو پرواز کرد تا پیشنهادی به وکلای یکی از طرفین دعوا ارائه دهد: «خانم تایشچنکو می‌تواند آزاد شود؛ به شرط اینکه اطلاعات لازم را در دادخواستی که علیه موکلش ترتیب داده شده است، ارائه دهد.»
موضوع این بود که خانم تایشچنکو، یکی از وکلای طرف روبه‌رو در دادخواست مطرح‌شده در لندن بود. او برای به‌دست آوردن آزادی‌‌اش باید علیه موکلش می‌شد. این معامله غیراخلاقی و بی‌رحمانه بود. او در مصاحبه‌ای گفت: چیزی که بیش از همه غیرعادی به‌نظر می‌رسید، این بود که سرنوشت دادگاه موکلش در لندن با پرونده و آزادی خودش در روسیه گره خورده بود. او افزود: «آنها به شکل بی‌رحمانه‌ای تهاجمی عمل کردند.»
یک زندان در مسکو، یک دادگاه در لندن: یکی از آنها بخشی از سیستم حقوقی روسیه است که به‌طور گسترده فاسد و تابع کرملین تلقی می‌شود و دیگری نمادی از سیستم حقوقی انگلیسی است که در سراسر جهان مورد احترام است. با این حال پس از بازگشت هاردمن به لندن، قاضی انگلیسی مدارک به‌دست آمده از زندان مسکو را برای پرونده پذیرفت.
این قسمت معروفی از یک سریال حقوقی درباره چگونگی مرتبط‌بودن سیاست‌های بی‌رحمانه کشورهای استبدادی مانند قزاقستان و روسیه با سیستم حقوقی انگلیس است؛ وکلا و کارآگاهان حقوقی خصوصی در لندن با دریافت دستمزدهای بالا و استفاده از تاکتیک‌های مشکوک به خدمت دولت‌های مستبد خارجی درمی‌آیند.
روزنامه نیویورک‌تایمز و دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی در این زمینه انجام دادند که به‌موجب آن صدها پرونده مورد مطالعه قرار گرفت، هزاران صفحه پرونده مطالعه شد، از صداهای شنودشده استفاده شد و با شاهدان و متخصصان صحبت شد و مشخص شد که چگونه دادگاه‌های انگلیس تحت تاثیر مستبدان قرار دارند و با گروکشی در پرونده‌ها به دنبال پیشبرد برنامه‌های خود علیه افرادی هستند که از آن کشورها فرار کرده‌اند. در ۶سال گذشته، در میان کشورهای خارجی، بیشترین طرفین دعوی را روسیه و قزاقستان در دادگاه‌های انگلیس داشته‌اند. دولت‌های استبدادی یا نهادهای دولتی وابسته به این کشورها، اغلب با افراد ثروتمندی روبه‌رو هستند که از این کشورها فرار می‌کنند؛ این افراد از عرش به فرش رسیده‌اند. هیچ یک از طرفین- دولت‌های مستبد و افراد فراری- قابل ترحم نیستند، اما هر دو هزینه‌های حقوقی زیادی را پرداخت می‌کنند. طرح دعاوی در لندن می‌تواند برای کشورهای خودکامه در لندن اعتبار و مشروعیت به بار بیاورد؛ زیرا طرح دعاوی در کشورهای خودشان در خارج از مرزهایشان اعتبار چندانی ندارد یا آرای حقوقی‌شان از وزن کمی برخوردار است.
انگلستان از مزایایی نیز برخوردار است: قضات از نظر وسعت بررسی مدارک زبانزد هستند؛ حتی اگر این پرونده‌ها توسط سرویس‌های امنیتی فاسد یا سیستم‌های فاسد خارجی تهیه شده باشد. شرکت‌های اطلاعاتی یا تحقیقات خصوصی کمتر به قانون پایبند هستند و عمدتا لجام‌گسیخته عمل می‌کنند و تنها میل دارند به انتهای جیب موکلان خود دست پیدا کنند. به‌عنوان مثال، در یکی از مواردی که بررسی کردیم، کارآگاهان خصوصی که در حال کار کردن روی پرونده شرکت هاردمن و لاولز بودند به فرانسه سفر کردند تا یک شاهد بالقوه را راضی به حضور در دادگاه کنند تا علیه دشمن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شهادت دهد. اما شاید بزرگ‌ترین مزیت این باشد که وکلایی مانند هاردمن چگونه توانسته‌اند با پیروزی در یک دادگاه قاضی را مجاب به قانونی خواندن تسلیحات هسته‌ای کنند و رای وی را برای مسدود کردن تمامی حساب‌های یک متهم دریافت کنند. این دستورات مشابه دستوراتی است که دولت ایالات‌متحده علیه تروریست‌ها یا فروشندگان اسلحه استفاده می‌کند، مگر اینکه رای ناشی از دادرسی‌های مدنی باشد. بیشتر این پرونده‌ها ابتدا محرمانه است و در بسیاری از پرونده‌ها دستوراتی صادر می‌شود که هنوز متهم در دادگاه حاضر نشده یا حتی خبر از قانونی بودن آن ندارد. حتی وکلای متخصص هم خبر از احکام مورد نظر در مورد مسدودسازی اموال‌ها ندارند. حالا این واقعیت که وکلا و کارآگاهان و بازرسان خصوصی به خدمت کشورهای پساشوروی درآمده‌اند، موجبات نگرانی را برای انگلستان و سیستم حقوقی این کشور فراهم کرده است. تام مین، محقق دانشگاه اکستر که درباره نحوه رسیدگی دادگاه‌های انگلیس به پرونده‌های فساد مربوط به اتحاد جماهیر شوروی مطالعه می‌کند، می‌گوید: «از ما در بریتانیا خواسته شده است که در مورد میزان سیاسی‌شدن احکام قضایی در دادگاه‌های این کشور مطالعه داشته باشیم.» او می‌افزاید: «به‌نظر می‌رسد این کشورها در حال سوءاستفاده از دادگاه‌های حقوقی انگلستان هستند؛ زیرا اساسا ما در حال تقویت وضع موجود در این کشورها هستیم.»
قانون‌گذاران در انگلیس به‌طور فزاینده نسبت به نفوذ روسیه ابراز نگرانی می‌کنند و سال گذشته در گزارشی پارلمانی هشدار دادند که صنعت حرفه‌ای‌های حقوقی لندن، از جمله وکلا و بازرسان خصوصی رو به رشد است و عمدتا اینها در خدمت طبقه حاکمه روسیه درآمده‌اند. لیزا ناندی، کسی که مسوولیت امور خارجی حزب کارگر را در پارلمان این کشور برعهده دارد، به نیویورک‌تایمز می‌گوید: «همان‌طور که گزارش رشد حقوقی‌های حرفه‌ای این کشور نشان می‌دهد، صنعتی شکل گرفته است که به موجب آن از منافع نخبگان فاسد محافظت به‌عمل می‌آید.» او می‌افزاید: «اکنون سیستم حقوقی بریتانیا به میدان جنگ تبدیل شده است و آنها (مستبدان) می‌خواهند از نهادهای مدنی جامعه باز برای پیشبرد اهداف ناخوشایندشان استفاده کنند.»
هاردمن و محافظانش در هوگان لاولز جزو رهبران پیشرو در صنعت تازه به‌راه‌افتاده هستند که هم‌اینک برای کشورهای شوروی سابق کار می‌کنند. اینها جزو بازرسان خصوصی هستند که کار تحقیقات در برخی پرونده‌ها را به‌عهده می‌گیرند. این شرکت پرونده‌ای را از سوی بیمه روسیه برعهده گرفته است که متهم آن پرگئی پوگاچف است؛ کسی که پیش‌تر معتمد پوتین بود و حالا به اتهام سرقت یک‌میلیارد دلاری تحت تعقیب است. این یکی از مثال‌هایی است که می‌توان برای همکاری این شرکت‌های خصوصی با روسیه ارائه داد. مثال دیگر به قزاقستان بازمی‌گردد که توسط حکومت خودکامه این کشور، یک سرمایه‌دار و بانکدار فراری را تحت تعقیب قرار داده‌اند. داستان از این قرار است که مختار ابلیازوف، از افراد مورد وثوق دولت قزاقستان به دلیل اختلافات سیاسی، مورد غضب قرار گرفت و به لندن گریخت. از ۱۲سال پیش به این سو نیز پرونده‌ای علیه وی ترتیب داده شده است. خانم تایشچنکو نیز وکیل ابلیازوف بوده است. او در سال ۲۰۱۳ به مسکو رفت و در هتل لوکسی نزدیکی کرملین ساکن شد، اما به اتهام کمک به ابلیازوف از سوی دادگاه‌های روسیه مورد محاکمه قرار گرفت و روانه زندان شد. حالا شرط آزادی از سوی روسیه، کمک به پرونده قزاقستانی‌ها در لندن است. مهم‌ترین شرکتی هم که به کمک دولت قزاقستان آمده، شرکت لاولز است. این شرکت این اتهامات را رد می‌کند، اما به نظر می‌رسد، شرکت‌های خصوصی از این‌دست، عصای دست خودکامگان شده‌اند.
