جاده جدید امپراتور
همان‌طور که محققانی مانند «والتر هاچ» و «کوزو یامامورا» بیان کردند، آنها «چگونگی» را به اشتراک می‌گذاشتند نه «چرایی» را. با پیشروی جدی‌تر ژاپن در آسیای جنوب شرقی، انتقادها شدت گرفت؛ انتقادهایی که می‌گفت ارائه این کمک‌های خارجی تا حد زیادی به سود شرکت‌های ژاپنی بوده است. در مقایسه با دیگر کمک‌دهندگان عمده، ژاپن کمک‌های بلاعوض کمتری می‌داد و بیشتر بر شرایط سخت‌تر وام اتکا داشت. وام‌های کم‌بهره ژاپن برای دریافت‌کنندگان در دهه ۸۰ گران‌تر تمام شد؛ زیرا «ین» تقویت شد. این وام‌ها اغلب «گره‌خورده» بودند؛ به این معنا که این وام‌ها، گیرندگان را ملزم می‌کرد که فقط از شرکت‌های ژاپنی استفاده کنند. وقتی ژاپن برای بازکردن بیشتر «گره» کمک‌های خود حرکت کرد، در ابتدا به کشورهای درحال‌توسعه اجازه داد تا پیشنهاد بهتری به شرکت‌های ژاپنی بدهند تا از شرکت‌های خود در برابر رقابت بین‌المللی حمایت کنند. پس از تغییر رویکردها و خط‌مشی‌ها، شرکت‌های ژاپنی هنوز مالک دوسوم تمام خریدها هستند. ژاپن همچنین از راه‌های غیررسمی‌ای برای تاثیرگذاری بر نتایج پروژه برخوردار بود. فرآیند کمک ژاپن مستلزم درخواست از دریافت‌کنندگانی بود که شرکت‌های ژاپنی مشتاقانه پروژه‌هایی به آنها توصیه کرده و به نگارش و تدوین پیشنهادها یاری می‌رساندند. مشاوران طراحی اغلب ژاپنی بودند و از مشخصات و مختصاتی استفاده می‌کردند که -خواه به‌عمد یا غیرعمد- به نفع شرکت‌های ژاپنی تمام می‌شد. رشوه گاهی به‌عنوان هزینه انجام بده‌بستان و تعاملات به‌مثابه امتیاز تلقی می‌شد. وقتی رئیس‌جمهور فیلیپین «فردیناند مارکوس» قدرت را در سال ۱۹۸۶ ترک کرد و به هاوایی گریخت، مدارک به‌دست‌آمده از او سیستم فسادی را نشان می‌داد که بیش از ۵۰ شرکت ژاپنی را هم دربرمی‌گرفت. افشای آن ولوله‌ای در ژاپن به راه انداخت و پارلمان ژاپن «دایت مارکوس» نامیده شد؛ این پارلمان خواستار درخواست‌هایی برای اصلاح شد که موجب شکل‌گیری اولین منشور کمکی رسمی ژاپن در سال ۱۹۹۲ شد.
نکته مهم این است که ژاپن حتی در صورت عدم ساخت پروژه‌ها هم سود خواهد برد. از چشم‌انداز کشور گیرنده، زیرساخت بهتر مهم است؛ اما خیلی مانده تا از کمک خارجی بهره‌مند شود. به‌طور مثال، همچنین نیازهای فوری‌ای برای آموزش و خدمات بهداشتی وجود دارد. این تمرکز بر زیرساخت‌ها به نفع پیمانکاران ژاپنی خواهد بود و در بلندمدت، مشوق شرکت‌های بیشتر ژاپنی برای ایجاد مراکز تولیدی می‌شود. زیرساخت نه فقط یک هدف که یک ابزار برای توسعه زنجیره‌های تامین منطقه‌ای است که بازتاب منافع ژاپن است. ماهاتیر با این اقدامات مخالفت کرد. در سال ۱۹۸۴، او از یکی از مقام‌های دولت ژاپن و یکی از نمایندگان شرکتی این کشور پرسید: «آیا ژاپن قدرتمند در توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود با کشور درحال‌توسعه‌ای مانند مالزی جدی و صادق است؟» او ادامه داد: «جایی که شما منافعتان را نشان داده‌اید، من به شما تبریک می‌گویم. اما باور دارم که باید کاری انجام شود تا الگوی روابط اقتصادی میان هر دو کشور بهبود یابد. این الگو از بسیاری جهات با الگوی کلاسیک استعمار اقتصادی مطابق است. این الگویی است که محتمل است در سال‌های آینده تنش‌هایی ایجاد کند.» این خط بالقوه حمله‌ای بود که او قرار بود به‌کار بگیرد و بیش از سه دهه بعد آن را به‌سوی چین هدایت کند. ماهاتیر دریافت که انتقال فناوری به شکل داوطلبانه رخ نخواهد داد. بنابراین او به دنبال بهره‌گیری از جایگاه خود برای بهبود قدرت چانه‌زنی مالزی بود. همان‌طور که او به آن مقام ژاپنی در سال ۱۹۸۴ گفت: «ما نمی‌توانیم فقط به‌عنوان کارگر و حمال عمل کنیم و همیشه هم این‌گونه باقی نخواهد ماند.. .ما همچنین باید تصویری بهتر را باتوجه به انتقال فناوری، استفاده از مصالح محلی، شراکت و همکاری برابر دررابطه‌با مشاوران، پیمانکاران و متخصصان تضمین کنیم. ما نباید آموزش و توسعه نیروی انسانی را فراموش کنیم.» این نگرانی‌های اساسی درباره اینکه چه کسی از پروژه‌های «بزرگ مقیاس» نفع می‌برد در امتداد ابتکار «کمربند و جاده» چین، در آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن در حال جوش‌وخروش است.
اقتصاد «تهاجمی»
بسیاری از انتقاداتی که در سال‌های اخیر به چین وارد شده است - تاکید بیش از اندازه بر زیرساخت، ترجیح شرکت‌های چینی بر دیگران، استفاده از وام‌های تجاری که به شکل خطرناکی بدهی اقتصادهای کوچک‌تر را افزایش می‌دهد، محدودکردن انتقال فناوری - طی دهه ۸۰ علیه ژاپن به‌کار گرفته شد. در ایالات‌متحده، انتقاد از اقدامات مربوط به کمک‌های خارجی ژاپن با نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تجاری این کشور همپوشانی دارد. در آوریل ۱۹۸۶، کنگره آمریکا قطعنامه «احساس کنگره» را تصویب کرد که شیوه‌های کمک «مهاجمانه» را مورد انتقاد قرار می‌داد؛ عبارتی که «رکس تیلرسون» وزیر خارجه اسبق آمریکا «مایک پنس» معاون سابق رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های دولت ترامپ برای توصیف نحوه وام‌دهی چین به‌کار می‌بردند. برنامه‌ریزی مقام‌های دولت ژاپن برای صنعتی‌شدن فقط بر دامنه و شدت ترس‌ها افزود. در سال ۱۹۸۷، وزارت تجارت بین‌المللی و صنعتی ژاپن (MITI) برنامه «توسعه صنایع آسیایی جدید» خود را اعلام کرد که هدفش تبدیل دولت‌های آسیایی به صادرکنندگان تخصصی تولیدات مختلف بود. همان‌طور که «برنارد ویسوکی جونیور» از دفتر توکیوی وال‌استریت ژورنال، این طرح را خلاصه کرد، «اول، وام‌های ژاپنی، عمدتا پول‌های دولتی، جاده‌ها و پل‌ها و امثال آن را می‌سازد. دوم، دولت ژاپن کارشناسان فنی اعزام می‌کند. سوم، وام‌های ژاپنی به صنایع درون کشورهای آسیایی جریان می‌یابد تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک و اتحادهای تجاری مشترک را تامین مالی کند. چهارم، ژاپن درهای خود را به روی واردات از کارخانه‌های فراساحلی می‌گشاید.» این به‌طور خلاصه، طرحی برای ادغام آسیای پیرامون ژاپن بود.
