مهر- دولت الجزایر به منظور حرکت به سمت ملی‌کردن منابع نفتی خود اقدام به وضع مالیات‌های سنگین بر شرکت‌های نفتی خارجی و کاهش نقش آنها در پروژه‌های تولید نفت از میادین نفتی این کشور کرد. به گزارش رویتر، دولت الجزایر با کنار گذاشتن سیاست قبلی آزادسازی بخش انرژی، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت ملی نفت این کشور، سوناتراش که بزرگ‌ترین شرکت ازلحاظ درآمد در آفریقا است، می‌بایستی حداقل ۵۱درصد سهام تمامی پروژه‌های کاوش و تولید نفت این کشور را در اختیار داشته باشد.

دولت الجزایر همچنین مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی خارجی را افزایش داد و اعلام کرد: تا زمانی که بهای نفت برنت دریای شمال بالای هر بشکه ۳۰دلار باشد، مالیات شرکت‌های نفتی خارجی فعال در بخش نفت الجزایر ۵ تا ۵۰درصد خواهد بود.

الجزایر طی سال‌های اخیر یکی از آزادترین کشورهای تولیدکننده نفت برای حضور شرکت‌های نفتی خارجی محسوب می‌شد و در جولای ۲۰۰۵ قانون آزادسازی بخش انرژی را تصویب کرد که بر اساس آن نقش شرکت سوناتراش در بخش نفت و گاز این کشور به ۲۰ تا ۳۰درصد سهام پروژه‌ها کاهش یافت و فضا برای شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی این کشور مهیا شد.

اما در جولای ۲۰۰۶ دولت الجزایر ناگهان رویکرد خود نسبت به شرکت‌های خارجی را تغییر داد و اعلام کرد قصد دارد با ایجاد تغییراتی در قوانین، راه را برای حضور فعال‌تر شرکت‌های داخلی در بخش انرژی این کشور تا آنجا که ممکن است، هموار کند.

ناظران معتقدند قیمت‌های بالای نفت موجب شده است دولت الجزایر نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی به منظور افزایش ظرفیت تولید حس نکند. الجزایر روزانه ۵/۱میلیون بشکه نفت و سالانه ۶۲میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌کند.