یون سوک‌یول، رئیس‌جمهوری این کشور رانندگان را به گروگان گرفتن شبکه حمل‌ونقل در میان شرایط سخت اقتصادی متهم کرد. او روز پنج‌شنبه با استناد به قوانین سختگیرانه اعتصابی، به کامیون‌دارانی که به بخش‌های پالایش نفت و فولادسازی خدمات می‌دهند، دستور بازگشت به کار را داد. منتقدان استدلال کرده‌اند که قانون ضد اعتصاب که مجازات‌هایی را برای عدم رعایت تا سه سال زندان یا جریمه‌ای تا سقف ۳۰میلیون وون (۲۲۵۵۰دلار) تعیین می‌کند، سختگیرانه و احتمالا خلاف قانون اساسی است. در نامه‌ای که هفته گذشته به دولت کره‌جنوبی فرستاده شد، سازمان بین‌المللی کار، آژانس کار سازمان ملل متحد، اعلام کرد که دستورات بازگشت به کار، حقوق آزادی تشکل‌های کارگری را نقض می‌کند و مقامات نباید مجازات‌های کیفری را علیه افراد مرتبط اعمال کنند. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره (KCTU)، بزرگ‌ترین اتحادیه چتری کره‌جنوبی، دستور یول را با اعمال حکومت نظامی مقایسه کرد. بیش از ۲۵هزار تن از رانندگان اتحادیه‌ای و غیرصنفی در ۲۴نوامبر اعتصاب کردند و خواستار دائمی شدن سیستم حداقل پرداخت و گسترش دامنه آن شدند. دولت پیشنهاد داده بود که این سیستم را به مدت سه سال تمدید کند که رانندگان استدلال می‌کردند که به اندازه کافی خواسته آنها را برآورده نمی‌کند.