سوناک در نامه‌ای فوری به زهاوی که او را از سمت وزیر دولت نیز برکنار کرد، گفت: زمانی که در اکتبر به نخست وزیری رسید، به رای‌دهندگان قول داده بود، «دولتی که من رهبری می‌کنم در آن درستکاری، حرفه‌ای‌گری و مسوولیت پذیری در هر سطح آن جاری خواهد بود.» در نتیجه تحقیقات اخلاقی که توسط مشاور دولتی، لوری مگنوس انجام شد، نخست‌وزیر نوشت: «من شما را از تصمیم خود برای برکناری شما از سمت خود در دولت اعلی‌حضرت مطلع کردم.»  برکناری زهاوی، یک تاجر ثروتمند کرد عراقی‌تبار که قبلا به‌عنوان وزیر خزانه‌داری خدمت می‌کرد، ضربه گزنده‌ای برای سوناک است. خود نخست‌وزیر با موضوعی مشابه و رسوایی سلف او یعنی بوریس جانسون به قدرت رسید. زهاوی، ۵۵ ساله، دومین وزیری است که در سه‌ماه گذشته به‌دلیل اتهاماتی از این قبیل اخراج می‌شود. گاوین ویلیامسون در ماه نوامبر به‌دلیل رفتارهای خشن استعفا کرد.

دومینیک راب، معاون نخست‌وزیر با اتهامات متعددی روبه‌رو بوده است و تحت بازجویی قرار دارد. او در زمان خدمت به‌عنوان وزیر خارجه و وزیر دادگستری در دولت قبلی، کارمندان دولت را مورد آزار و اذیت قرار داده است. سوئلا براورمن، وزیر کشور، به‌دلیل اتهامات سوءاستفاده از یک سند رسمی، از سمت قبلی خود برکنار شده بود. حتی سوناک هم در این اواخر با یک مشکل دست و پنجه نرم کرد؛ اما در حدی نبود که جدی باشد. او اخیرا توسط پلیس در لنکاوی در شمال غربی انگلیس جریمه شد؛ زیرا از کمربند ایمنی در عقب ماشین استفاده نکرده بود. سال گذشته، او و جانسون به‌دلیل نقض محدودیت‌های قرنطینه‌های ناشی از پاندمی با جریمه روبه‌رو شدند.  نخست‌وزیر اسبق متهم شده بود که در اوج قرنطینه یک ‌میهمانی در داونینگ‌استریت برگزار کرده بود. همین امر نیز فشارها را روی او برای استعفا زیاد کرده بود. برای سوناک، رسوایی اخیر، حرکت به سمت اصلاح اقتصاد متزلزل بریتانیا را دشوارتر خواهد کرد.

حزب محافظه کار او هم اکنون در برخی نظرسنجی‌ها، دو رقمی از حزب اپوزیسیون کارگر عقب افتاده است. اتهامات وارده به محافظه‌کاران به‌دلیل ناراستی یکی از خوراک‌های اصلی روزانه رسانه‌های خبری بریتانیا است. این یکی از مهم‌ترین دلایلی است که حمایت از محافظه‌کاران را از زمان پیروزی قاطع جانسون در انتخابات عمومی در سال۲۰۱۹ با کاهش روبه‌رو کرده است.