گروه بین‌الملل- با اعلام تصمیم تحریم همه‌پرسی در مصر، بحران سیاسی جاری در این کشور به سطحی بالاتر رسیده است. اکنون «قانون اساسی مبتنی بر شریعت» در کانون اختلافات اسلام‌گرایان و سکولارها و لیبرال‌های مصر قرار گرفته‌است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یکی از نهادهای موثر و متنفذ مصر که متشکل از قضات برجسته این کشور است، در واکنش به مواضع اخیر محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، و حامیان اسلام‌گرای او تصمیم به تحریم همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور گرفته است. این انجمن بیش از ۹۵۰۰ عضو دارد. رویترز این خبر را به نقل از منبعی از درون این انجمن منتشر کرده است.

همه‌پرسی درباره پیش‌نویس نخستین قانون اساسی مصر پس از براندازی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک قرار است پانزدهم دسامبر (۲۵ آذر) برگزار شود و حالا انجمن قضات می‌گوید از انجام وظایف نظارتی خود در رفراندوم قانون اساسی خودداری خواهد کرد.

تصمیم انجمن قضات که روزیکشنبه در قاهره اتخاذ شد، بحران سیاسی جاری در مصر را به سطحی بالاتر رسانده‌است. این تصمیم از پیامدهای حکم اخیر محمد مرسی است که اعتراضات و جنجال‌های گسترده‌ای در مصر برانگیخته است. بر اساس فرمان جدید رییس‌جمهوری، هیچ نهادی، از جمله قوه‌قضائیه اجازه مخالفت با احکام او را نخواهد داشت.

مرسی که تحت حمایت اخوان‌المسلمین است، مدعی است فرمان او برای دفاع از انقلاب و کمک به استقرار دموکراسی صادر شده است.

گذشته از این، پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر مبتنی بر شریعت اسلام است و همین مساله شکاف عمیقی میان اسلام‌گرایان و نیروهای سکولار و لیبرال پدید آورده است. رییس انجمن قضات اعلام کرده است که اعضای این انجمن به اتفاق آرا تصمیم به تحریم رفراندوم گرفته‌اند. اگرچه تصمیمات انجمن قضات برای همه اعضای آن الزام‌آور نیست.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز در پی بروز بحران سیاسی در این کشور روز یکشنبه اعلام کرد که فعالیت‌های خود را برای مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآورده است. اختلافات موجود میان قضات برجسته مصر و رییس‌جمهوری، از جمله علل اصلی این تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی این کشور است.

به گزارش رویترز، مقامات این نهاد اعلام کرده‌اند تا زمانی که «فشار روانی» روی قضات وجود داشته باشد فعالیت خود را از سر نخواهند گرفت. آنها می‌گویند حامیان اسلام‌گرای محمد مرسی که در حمایت از تصمیمات اخیر او با سازماندهی و هماهنگی اخوان‌المسلمین به خیابان‌ها آمدند با تجمع در برابر دادگاه عالی مانع از ورود قضات به دفاتر کار خود شدند. قضات دادگاه عالی قرار بود روز یکشنبه درباره جزئیات قانون اساسی جدید که قرار است مبتنی بر شریعت اسلام باشد به بحث بنشینند.

قضات دادگاه عالی قانون اساسی در نامه‌ای که نشانگر اختلافات جدی میان محمد مرسی و قوه‌قضائیه در مصر است، نسبت به کمپین «ترور اخلاقی» علیه قضات هشدار دادند و از اقدامات دولت و حامیانش در «پراکندن حس کینه و نفرت و انتقام‌جویی» در جامعه شکایت کرده‌اند. اعتصاب نامحدود آنها اقدامی است که مشابهش تنها در سال ۱۹۱۹ در مصر رخ داد؛ زمانی که گروهی از قضات برای مقابله با نفوذ بریتانیا به جنبش مردمی علیه استعمار پیوستند.