اقتصاد پررونق اما شکننده برزیل

رفیعه هراتی

برزیل دلایل بسیاری برای افتخار کردن دارد. یک دهه رشد سریع‌ اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی مترقی موفقیت‌های فراوانی را برای این کشور به وجود آورده است. نرخ بیکاری ۴/۶ درصدی در ماه آوریل کمترین نرخ به ثبت رسیده است. به دلیل تعداد فزاینده افرادی که از فقر رها شده و به طبقه متوسط وارد شده‌اند، اعتبارات درحال شکوفایی است. نابرابری درآمدی گرچه هنوز بالا است، اما به شدت کاهش یافته است. برای اکثر برزیلی‌ها زندگی هرگز به این خوبی نبوده است. این موفقیت تاحدی به دلیل خوش‌شانسی ناشی از افزایش قیمت کالاها است، اما درنتیجه سیاست‌گذاری‌های مناسب نیز هست. این کشور که زمانی به خاطر ناکارآمدی سیاست‌های اقتصاد کلانش مشهور بود، با عبور ماهرانه از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و هجوم اخیر سرمایه‌ خارجی به ثباتی تحسین‌برانگیز رسیده است. شاید تعجب‌آور نباشد که بسیاری از مقامات اقتصادی برزیل دچار خودبزرگ‌بینی شوند و بگویند جهان باید از برزیل درس بگیرد.

اما اکنون زمان مناسبی برای خودبزرگ‌بینی نیست. اقتصاد این کشور بیش از اندازه رونق گرفته است. دولت از انجام اصلاحات عمیق‌تری که برای تقویت رشد برزیل در بلندمدت و ثبات مالی ضروری است، طفره می‌رود. دیلما روسف، رییس‌‌جمهوری این کشور نیز با مشکلات فزاینده سیاسی روبرو است. آنتونیو پالوچی، رییس دفتر ریاست‌جمهوری، به دلیل دریافت دستمزد بالا برای ارائه مشاوره‌های اقتصادی به شرکت‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. همه این مسائل زنگ خطری را به صدا درمی‌آورد: اقتصاد برزیل به سمت مشکل پیش می‌رود.

در حال حاضر تورم برزیل ۵/۶ درصد و رو به افزایش است. علت این رشد، همچون دیگر نقاط جهان، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت است، اما مشکلات بازارکار برزیل نشان می‌دهد که تورم می‌تواند به آسانی از این میزان فراتر رود زیرا کارگران انتظار قیمت‌های بیشتر را دارند و دستمزدهای بالاتر می‌خواهند. گرچه پیش‌بینی تحلیل‌گران حرفه‌ای درمورد رشد تورم تغییر نکرده، تعداد عامه مردم که انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند بیشتر شده است. افزایش قیمت‌ها در برخی بخش‌ها هم‌اکنون دورقمی شده است. اگر بازار کار همچنان پررونق بماند، بخصوص اگر سرمایه‌گذاران خارجی سرانجام نگران شوند و نرخ ارز کاهش یابد، ایجاد تورم خزنده بسیار محتمل است.

بهترین شیوه برای مقابله با خطر تورم سیاست‌های سختگیرانه‌تر اقتصاد کلان است. بانک مرکزی برزیل نرخ بهره را افزایش داده است، اما شرایط پولی هنوز آسان‌گیرانه‌تر از زمان پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. در آن زمان بیکاری بسیار بالاتر از اکنون بود. مردم برزیل این نگرانی را دارند که افزایش سریع‌تر نرخ بهره سرمایه خارجی بیشتری را جذب خواهد کرد.

به رغم مالیات‌های سنگینی که برای سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده است، سرمایه‌گذارانی که به دلیل نرخ بالای بهره وسوسه شده‌اند به این کشور هجوم آورده‌اند و این مساله باعث شده است ارزش پول این کشور به شدت افزایش یابد. مقامات برزیل حق دارند که نگران تاثیر منفی جریان سرمایه خارجی باشند؛ اما تاکیدشان بر کنترل و نگرانی از افزایش نرخ بهره، آنان را از به کارگیری ابزاری نیرومندتر؛ یعنی سیاست مالی سختگیرانه‌تر، غافل کرده است.

دولت روسف به برنامه کاهش بودجه خود مباهات می‌کند. به لطف درآمدهای خوب و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، بودجه اولیه (یعنی بودجه‌ای که پرداخت بهره را شامل نمی‌‌شود) در حال رسیدن به مازاد حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. اما این میزان چندان زیاد نیست. دولت برای تعدیل کل رشد تقاضا و کاهش نرخ بهره واقعی برزیل نیازمند ثبات مالی بلند پروازانه‌تر است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی قوی است، باید مازاد بودجه کل (بودجه شامل پرداخت بهره) وجود داشته باشد به‌خصوص اگر دولت قصد دارد زمانی که رکود بعدی اتفاق افتاد برنامه‌های محرک اقتصادی تدوین کند. بدتر آنکه، افزایش‌های امروز از منابع نادرستی حاصل می‌شوند. دولت به جای کند کردن سرمایه‌گذاری باید پرداخت‌های انتقالی را کاهش دهد. در غیر این صورت این افزایش‌ها ادامه نمی‌یابند. تحت قوانین موجود، حداقل دستمزد در برزیل در سال آینده تا ۵/۷ درصد رشد خواهد کرد.

سیاست‌های مالی سختگیرانه‌تر بهترین مدافع برزیل در برابر مشکلات اقتصادی کوتاه مدت است. انجام اصلاحات توسط دولت نیز راه تقویت رشد در بلندمدت است. یک دولت کارآمد رشد بهره‌وری و میزان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز برزیل را بهبود خواهد بخشید. اصلاح حقوق بازنشستگی در این کشور که جمعیت آن به سرعت رو به پیری می‌رود، ضروری است. در برزیل حقوق بازنشستگی بسیار سخاوتمندانه است و متوسط سن بازنشستگی زنان ۵۱ سال است. همچنین نظام مالیاتی به شدت پیچیده این کشور نیز نیازمند اصلاحات است. انجام چنین اصلاحاتی دشوار است و این احتمال وجود دارد که دولت از انجام آن سر باز زند. اما بدون آن داستان موفقیت بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین ناتمام خواهد ماند.