گروه بین‌الملل- باوجود آنکه افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی موجب کاهش درآمدهای خانوارهای انگلیسی شد و از هزینه مصرف‌کننده کاست، بخش صادرات اقتصاد انگلستان را در فصل نخست به رشد بازگرداند. به گزارش بلومبرگ، دفتر ملی آمار انگلستان دیروز، سه‌شنبه، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی نسبت به فصل چهارم ۵/۰ درصد رشد یافته که برابر با برآوردهای قبلی است. اما آهنگ رشد نسبت به سال گذشته از ۸/۱ درصد به ۶/۱ درصد رسیده است. نگرانی درمورد رشد اقتصادی به دلیل تورم و رشد قیمت‌ها افزایش یافته است و کاهش هزینه‌های دولت، بیشترین فشار را بر استانداردهای زندگی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون بر انگلستان وارد کرده است. بانک مرکزی انگلستان در ماه جاری نرخ بهره را در پایین‌ترین سطح تاریخی خود بدون تغییر نگه داشت و برخی مقامات اعلام کردند اگر ضعف اقتصادی تداوم داشته باشد خرید بیشتر اوراق قرضه ضروری خواهد بود. این رشد تولید ناخالص داخلی پس از کاهش ۵/۰ درصدی در فصل چهارم رخ داد و بنابراین تولید ناخالص داخلی به سطحی بیش از آنچه در ماه‌های جولای تا سپتامبر سال گذشته قرارداشت، نرسید.پس از کاهش ۹/۰ درصدی در فصل چهارم، درآمد واقعی تا ۸/۰ درصد افت کرد و هزینه مصرف‌کننده با کاهش ۶/۰ درصدی مواجه شد که این بیشترین میزان از فصل دوم سال ۲۰۰۹ تاکنون بود. هزینه برای پوشاک و کفش بیشترین کاهش را ثبت کرده است. سرمایه‌گذاری کسب و کارها ۲/۳ درصد سقوط کرده است که بیشترین میزان از فصل سوم سال ۲۰۰۹ تاکنون است و ساخت و ساز نیز بیشترین کاهش را از فصل اول سال ۲۰۰۹ تاکنون ثبت و ۴/۳ درصد افت کرد. اسپنسر دیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان دیروز در سخنرانی خود برای قانونگذاران در لندن گفت:«احیای اقتصادی انگلستان شکننده است. به‌خصوص، تداوم کاهش قدرت خرید خانوارها بدین معنی است که خطر کاهش بیشتر هزینه مصرف‌کننده وجود دارد.»رشد اقتصادی انگلستان در فصل نخست به شدت به دلیل جهش ۴/۲ درصدی صادرات بوده است. کاهش ارزش پوند از اوایل سال ۲۰۰۷ تاکنون به کالاهای انگلیسی قابلیت رقابتی داده است و تجارت خالص ۴/۱ درصد به رشد اقتصادی افزوده که بیشترین میزان از سال ۱۹۷۹ تاکنون است.