حزب اسلامی عدالت و توسعه

مترجم: رفیعه هراتی

در شهر شرقی کارسی، ‌فواره مرمری که دوشیزگان برهنه را به تصویر می‌کشید مایه غرور شهرداری نعیف علی بن اوغلو بود. اما نوامبر گذشته این مجسمه چند روز قبل از بازدید برنامه‌ریزی شده اردوغان نخست‌وزیر ترکیه از این شهر، ناپدید شد. شهردار این شهر از ترس آنکه این مجسمه موجب خشم حزب اسلامی عدالت وتوسعه (ای‌کی‌یی) شود ترتیب جابه‌جایی آن را داد. سرانجام نخست‌وزیر به این شهر نیامد و فواره دوباره به جای خود بازگشت. ممکن است این رویداد گواهی بر عقاید مذهبی اردوغان و به طور گسترده‌تر و حزب اسلامی عدالت و توسعه باشد. اما آیا این می‌تواند مدرکی از اشتیاق آنها برای هدایت کردن ترکیه به سمت قانون شریعت باشد. دادستان این کشور عبدالرحمان یالسینکایا احتمالا می‌گوید بله. در ماه مارس او از دادگاه قانون اساسی تقاضا کرد تا حزب اسلامی عدالت و توسعه را تحریم کند و اردوغان و ۷۰نفر دیگر از مقامات این حزب از جمله رییس‌جمهوری عبدا... گل را از سیاست منع کنند به دلیل آنکه آنها تلاش می‌کنند مخفیانه حکومت اسلامی ایجاد کنند. ترکیه هیچ وقت در چنین اغتشاشی نبوده است. اکثر مشاهده‌کنندگان انتظار دارند رای دادگاه علیه حزب اسلامی عدالت و توسعه باشد. ترکیه در پنجاه سال گذشته ۲۴ حزب را توقیف کرده است از جمله دو مشکل قدیمی حزب اسلامی عدالت و توسعه. در بیست و سه مورد، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که این توقیفات منشور این دادگاه را نقض کرده است.

اما کیفرخواست یالسینکایا فاقد مدارک محکم برای نشان دادن آن است که حزب اسلامی عدالت و توسعه تلاش می‌کند قانون سکولار را لغو کند. اکثر مدارک او بر مبنای گفتار و نه عملکرد اردوغان و افرادش است. در میان فهرست جرایم «اردوغان آمده است که به عقیده او» ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی مدرن می‌تواند نمونه‌ای از سازگاری تمدن‌ها باشد.» که این نظر تقاضا برای جهاد نیست. حزب اسلامی عدالت و توسعه ارزش‌های اسلامی را ترویج داده است، اما هرگز تلاش نکرده است که قوانین الهام گرفته شده از قرآن را تصویب کند.به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از اینها ژنرال‌های مداخله‌ جوی ترکیه را که تصور می‌شود نیروی محرک پشت این «کودتای قضایی» علیه حزب اسلامی عدالت و توسعه هستند، تحت‌تاثیر قرار دهد.این به دنبال «کودتای الکترونیکی» که سال گذشته با نشر هشدار در اینترنت علیه ریاست‌جمهوری گل بود، برخی از ژنرال‌های یاغی در گروه معروف به ارگنکون درگیر هستند، ۸۶ عضو به طرح کودتا متهم شدند.

ژنرال‌ها و متحدان آنها معتقدند هیچ چیز کمتر از آینده جمهوری سکولار کمال آتاتورک مطرح نیست.

هیاهوهای مشابه زمانی که حزب مدافع اسلامی ولفار برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ به قدرت رسید، شنیده شد. این حزب یک سال بعد در «کودتای مخملی» برکنار شد و به اتهامات مشابه آنچه اکنون به حزب اسلامی عدالت و توسعه وارد می‌شود، توقیف شد؛ اما با هر مداخله، احزاب اسلامی با قدرت بیشتری بازگشتند.اسلامگرایان برخلاف رقبای طرفدار سکولار خود قادر به احیای خود برای جلب پایگاه روبه‌ رشد، رای‌دهندگان بوده‌اند. هیچ کس این کار را به اندازه اردوغان با موفقیت انجام نداده است. اردوغان زمانی که حزب ولفار در انتخابات شهرداری در سال ۱۹۹۴ پیروز شد، به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد. او در سال ۱۹۹۷ اخراج شد و یک سال بعد به دلیل خواندن یک شعر ملی در انظار عمومی که از آن برای برانگیختن «انزجار مذهبی» تعبیر شد، زندانی شد.

این یک نقطه عطف بود. اردوغان از حزب ولفار به اعضای میانه‌رو پشت کرد تا حزب اسلامی عدالت و توسعه را در سال ۲۰۰۱ تاسیس کند. او و دوستانش گفتند آنها دیگر به ترکیب مذهب با سیاست اعتقاد ندارند و هدف اصلی حزب اسلامی عدالت و توسعه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است و زمانی که این حزب در سال ۲۰۰۲ در انتخابات سراسری پیروز شد، یک دولت تک‌حزبی را تشکیل داد که برای ترکیه کاری غیر عادی انجام داد؛ یعنی به قول خود عمل کرد.

مجازات اعدام لغو شد؛ قدرت ارتش متعادل شد، به زنان حقوق بیشتری نسبت به هر زمان دیگر از زمان آتاتورک، موسس دولت سکولار ترکیه داده شد، زن و مرد در برابر قانون یکسان شدند؛ به‌رغم تقاضای اردوغان از زنان برای داشتن «دست‌کم سه کودک» سقط جنین قانونی و آسان باقی ماند. سرانجام این انقلاب خاموش اتحادیه اروپا را وادار کرد باب مذاکرات رسمی را با ترکیه در سال ۲۰۰۵ در خصوص عضویت این کشور باز کند، دستاوردی که همه صورت‌های پیشین حزب اسلامی عدالت و توسعه را در دولت به دست فراموشی سپرد.

سابقه اقتصادی دولت نیز تحسین‌برانگیز بود. اقتصاد از نهایت افت خود در سال ۲۰۰۱ بازگشت و با نرخ ثابت متوسط سالانه ۶درصد یا بیشتر رشد کرد. تورم مهار شد (گرچه به تازگی به آهستگی در حال افزایش است). علاوه بر همه اینها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که قبل از این بسیار ناچیز بود، به بالاترین سطح خود رسید.به نظر می‌رسد ترکیه به مکانی پررونق و پایدار تبدیل شده است. به همین علت است که ۴۷درصد از رای‌دهندگان، حزب اسلامی عدالت و توسعه را در جولای سال ۲۰۰۷ روی کار آوردند که این رقم یک جهش بزرگ از ۳۴درصد در سال ۲۰۰۲ است. بسیاری این مبارزه را برای سرنگونی حزب اسلامی عدالت و توسعه بخشی از یک نبرد طولانی علیه یک نیروی قدیمی می‌دانند که ثروت و قدرت را انحصاری کرده‌ بود، در قبال طبقه در حال رشد آناتولیایی‌های دیندار که حزب اسلامی عدالت و توسعه نمادی از آن است، دیگران می‌گویند این شرایط به دلیل آن است که ارتش معتقد است سربازان و نه سیاستمداران منتخب، باید حرف آخر را در مورد چگونگی اداره کشور بزنند.اسماعیل کارا که یک عالم الهیات است می‌گوید: «مبارزه واقعی بین اسلام و مدرنیته غربی است». سازگاری با جهان مدرن غرب بدون پذیرش ارزش‌های مذهبی تنگنایی است که مدت‌ها مسلمانان را آزار داده است. برای ترکیه چالش ایجاد هویتی است که بتواند همه افراد، مسلمانان مومن، سکولارهای متعصب علوی‌ها یا کردها را در بر بگیرد. اگر ژنرال‌ها شیوه خود را داشته باشند، همه خوشحال خواهند بود که خود را ترک بنامند، همه از ابراز علنی دینداری خودداری خواهند کرد و هیچ کس قدرت آنها را به مبارزه نخواهد طلبید؛ اما محدودیت کمالیسم دیگر مناسب این کشور مدرن نیست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر ترک‌ها خود را اول مسلمان می‌دانند نه ترک. حزب اسلامی عدالت و توسعه این تفکر را به وجود نیاورده است؛ بلکه خود از آن زاده شده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد به جز گروه کوچکی از نظامیان طرفدار سکولار، اکثر ترک‌ها مخالف پوشش اسلامی نیستند. گسترش آن چندان به شور اسلامی ربط نداشته است؛ بلکه با سرازیر شدن روستاییان آناتولیایی به شهرها مربوط است. خروج از نواحی روستایی در زمان تورگوت اوزل نخست‌وزیر سابق که در دهه ۱۹۸۰ اقتصاد را آزاد کرد، تسریع شد. برای خانواده‌های سنتی پوشاندن سر دخترانشان راهی برای محافظت از آنها در دنیای بیگانه و جدید بود.

دانشگاه بوگازیسی هیچ گاه برای دانشجویان محجبه ایجاد مزاحمت نکرد؛ اما قوانین در دهه ۱۹۹۰ سخت‌تر شدند و از زمانی که دادگاه قانون اساسی در ماه ژوئن قانون جدید حزب‌ اسلامی عدالت و توسعه را که به زنان محجبه اجازه ورود به دانشگاه می‌داد، لغو کرد، مدیره لیبرال دانشگاه بوگازیسی تحت‌فشار قرار گرفت.بسیاری از صاحبنظران معتقدند حتی اگر اردوغان به دلیل پیروزی‌اش در انتخابات مغرور شده باشد، این دلیل خوبی برای کنار گذاشتن او از سیاست نیست و کسی نمی‌تواند حزب او را به این دلیل از کار برکنار کند. قرار بود روز دوشنبه دادگاه عالی درباره اتهامات وارده بر حزب حاکم تصمیم‌گیری کند.