گروه بین‌الملل- وزارت امور خارجه ایالات‌متحده روزسه‌شنبه، یکم اسفندماه، اعلام کرد که جان کری در نخستین سفر رسمی خود به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا از ۹ کشور اروپای غربی و خاورمیانه دیدار می‌کند تا با متحدان واشنگتن درباره موضوعات مختلف از جمله بحران سوریه مشورت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کری در جریان این سفر به شهرهای لندن پایتخت بریتانیا، برلین، پایتخت آلمان و پاریس پایتخت فرانسه می‌رود و سپس به منظور شرکت در نشست مقامات بلندپایه کشورهای به اصطلاح حامی اپوزیسیون سوریه از رم پایتخت ایتالیا بازدید می‌کند. او در جریان این نشست با اعضای اپوزیسیون سوریه نیز دیدار خواهد کرد.

میزبان بعدی جان کری، ترکیه است، کشوری که حدود ۱۸۰ هزار شهروند سوریه را که از این کشور گریخته‌اند، در خود پناه داده است.

پس از آن نیز وزیر امور خارجه ایالات متحده به مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر سفر خواهد کرد. این سفرها که از روز ششم تا ۱۶ اسفند به طول می‌انجامد حکایت از تاکید ایالات‌متحده بر روابط سنتی خود با متحدانش در اروپا و خلیج‌فارس دارد. این در شرایطی است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده در نخستین سفر رسمی‌اش در این سمت به کشورهای آسیایی ژاپن، اندونزی، کره جنوبی و چین رفته‌بود. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز تاکید می‌کند که کری در این برنامه به آسیای شرقی سفری نخواهد داشت زیرا «سفر او که در حال حاضر نیز طولانی است، طولانی‌تر خواهد شد.»

نولاند همچنین گفت که جان کری به فلسطین اشغالی هم سفر نمی‌کند زیرا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال تشکیل کابینه جدید اسرائیل است.

او افزود: «جان کری این سفر را به عنوان فرصتی برای تحکیم روابط با متحدان کلیدی ایالات متحده در اروپا و خاورمیانه می‌بیند و قصد دارد که به طور ویژه بر تحولات جهان عرب متمرکز شود.»

به گفته ویکتوریا نولاند، یکی از موضوعاتی که جان کری در این سفر به آن خواهد پرداخت شیوه مقابله با «چالش افراط‌گرایانی است که قصد دارند برخی از انقلاب‌های بهار عربی را مصادره کنند.»

او افزود که کری می‌خواهد درباره این موضوع گفت‌وگو کند که «رویکرد ما در قبال مجموعه این مسائل از لیبی گرفته تا تونس، مصر و سوریه چگونه است.» نولاند همچنین اضافه کرد که وزیر امور خارجه جدید آمریکا در سفر خود به مصر می‌خواهد بر اهمیت اجماع سیاسی و حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی تاکید کند.

از دو سال پیش که انقلابیون مصر حکومت حسنی مبارک را سرنگون کردند، این کشور شاهد نزاع‌های سیاسی دائمی میان اسلام‌گرایان، سکولارها و همچنین طرفداران حکومت پیشین بوده است. وضعیت اقتصاد مصر نیز رو به وخامت می‌رود به‌طوری که ارزش پول ملی این کشور از زمان انقلاب ۲۰۱۱ تاکنون ۱۴ درصد کمتر شده است.