در صورت توقف وضعیت اقتصاد ایالات‌متحده در شرایط کنونی
رکود در فصل چهارم می‌آید
گروه بین‌الملل- به دنبال انتشار گزارش رشد اقتصادی نقاط مختلف جهان در سال ۲۰۰۸میلادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، کارشناسان اقتصادی در رسانه‌های آمریکا پیش‌بینی کردند که در صورت تداوم وضعیت فعلی اقتصاد این کشور، رکود اقتصادی در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸ در ایالات‌متحده حاکم خواهد شد. گزارش دپارتمان تجاری ایالات‌متحده که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی ایالات‌متحده در طول سال ۲۰۰۷ میلادی ۲/۲درصد بوده است که پایین‌ترین میزان در تمام ۵سال گذشته به حساب می‌آید. خبرگزاری آسوشیتدپرس با مقایسه وضعیت کنونی با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ به این مساله اشاره می‌کند که عدم احیای بازار مسکن اصلی‌ترین عامل به وجود آمدن این وضعیت است و این در شرایطی است که بازار سهام نتوانسته‌اند تاکنون جایگزینی برای آن پیدا کنند. بنابراین گزارش، رکود بخش مسکن که تاکنون بیشتر در عرصه خرید و فروش مسکن تداوم داشت، اکنون به دلیل تقاضای اندک مسکن به عرصه ساخت‌وساز خانه‌های جدید سرایت کرده است. اتفاقی که برای بازارهای سهام بسیار بدتر از رکود در عرصه خرید و فروش است. بازارها تا ماه ژوئن یعنی پایان نیمه سال ۲۰۰۸ میلادی شاهد زیان‌های سنگین شرکت‌های ساخت‌وساز خواهند بود.
کن مایلند، اقتصاددان یک موسسه مشاوره در نیویورک در این مورد به آسوشیتدپرس گفت: وضعیت اقتصادی بازار مسکن به گونه‌ای است که باید در انتظار یک توفان کامل در این بخش باشیم. سهام موسسه‌های مالی به دلیل بحران اعتبارات در بخش مسکن در حال سقوط در وال‌استریت است و اکنون سهام شرکت‌های ساختمانی نیز به آن افزوده شده است. این تحلیل‌گر پیش‌بینی کرده است که در سه فصل از سال ۲۰۰۸ ایالات‌متحده رشد اقتصادی کمتر از یک‌درصد را تجربه می‌کند که این رشد در سه ماه پایانی سال به کمترین میزان خواهد رسید.
در همین حال، برخی تحلیل‌گران عقیده دارند که اقتصاد ایالات‌متحده اکنون در حال ضربه زدن به اقتصاد کشورهای صنعتی در اروپا است. تداوم این وضعیت سبب خواهد شد تا به دلیل ارتباط نزدیک این اقتصادها با اقتصاد ایالات‌متحده، روند سقوط در اروپا بار دیگر به اقتصاد ایالات‌متحده سرایت کند.
از سوی دیگر، عمده اقتصاددانان آمریکایی نسبت به روند نزولی نرخ بهره بدبین هستند. به عقیده این کارشناسان روند نزولی نرخ بهره باعث تورمی شدن فضای اقتصاد خواهد شد. ادوین اسپنسر، تحلیل‌گر اقتصادی مرکز تحقیقات مورگان استنلی در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرد: این ابزاری نیست که بانک مرکزی بتواند همیشه از آن استقبال کند. بهای نفت خام و بسیاری از کالاهای اولیه از جمله فلزات در قیمت‌های اوج به سر می‌برند و این مساله مستقیما هزینه‌هایی مانند سوخت، تولید کالاهای صنعتی و مواد غذایی را افزایش خواهد داد.در همین حال، آسوشیتدپرس گزارش داده است که فروشندگان آمریکایی در صورتی که اقتصاد در شرایط کنونی باقی بماند، در فصل آخر سال باید نگران میزان مشتریان خود باشند. در حالی که آنها در ماه‌های نوامبر و دسامبر امیدوار هستند بیشترین فروش را داشته باشند.
بنابراین گزارش اقتصادی، دپارتمان تجاری ایالات‌متحده رشد اقتصادی ایالات‌متحده در فصل آخر سال ۲۰۰۷ در حالی به ۶/۰درصد رسیده است که این میزان در تمام سال‌های پس از رکود ۲۰۰۱ بی‌سابقه بوده است. اقتصاد ایالات‌متحده در حالی سال ۲۰۰۸ را آغاز کرد که از پشتوانه رشد خوبی همانند سال ۲۰۰۶ برخوردار نیست.
برخی تحلیل‌گران دلیل نزدیک شدن به رکود اقتصادی را نه در عرصه اقتصاد که در پهنه سیاست ایالات‌متحده جست‌وجو می‌کنند.
به عقیده این افراد، طرح‌های اقتصادی جورج بوش نه تنها به اطمینان بازارها منجر نشده است، بلکه باعث شده تا رشدها و سقوط‌های بزرگ در بازار سهام وال‌استریت به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دامن بزند. به عقیده این افراد برای خروج از این وضعیت اقتصادی نیاز است تا تغییرات بزرگ در عرصه مدیریت ایالات‌متحده پدید آید و سکان کاخ سفید در اختیار دموکرات‌ها قرار گیرد.
ارسال نظر